حزب توده ایران یورش نظامی ارتش عراق به ساکنان پایگاه “اشرف” را شدیداً محکوم می کند و از همه سازمان ها و نیروهای انسان دوست جهان می خواهد که با اعتراض به دولت عراق خواهان قطع فوری هرگونه عملیات نظامی-انتظامی بر ضد ساکنان این پایگاه شوند.

بر اساس گزارش های منتشر شده نیروهای ارتش عراق روز شنبه 20 فروردین ماه به “قرار گاه اشرف” متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق حمله بردند. براساس همین گزارش ها در حمله نظامی به این قرارگاه که در شمال بعقوبه عراق قرار دارد ده هاکشته و صد ها تن زخمی‌شده‌اند. همچنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی عراق با نفربرهای خود وارد “اردوگاه اشرف” که محل سکونت حدود سه هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است شدند و به سوی کسانی که در برابر آنها مقاومت می‌کردند شلیک کردند .به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ بَری جانسون، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق گفت که ارتش آمریکا از دولت عراق خواسته‌است تا اجازه دهد این ارتش به ساکنان اردوگاه اشرف، واقع در شمال بغداد، کمک‌های انساندوستانه پزشکی ارسال کند اما دولت عراق این درخواست را رد کرده‌است.به گزارش خبرگزاری آلمان، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف، خواستار خویشتنداری دو طرف و تلاش برای یافتن «راه‌حلی مسالمت‌آمیز و پایدار» برای این مساله شده است.منابع امنیتی عراق تلفات حمله به این اردوگاه را «سه تن» اعلام کرده‌اند اما «شورای ملی مقاومت ایران» در اطلاعیه‌خود شمار کشته‌شدگان این حمله را ۳۳تن و شمار زخمی‌ها را بیش از ۳۰۰ تن اعلام کرده‌است.
این اولین بار نیست که دولت عراق، پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین، هواداران مجاهدین خلق ایران و قرارگاه اشرف را مورد حمله قرار می دهد. بدیهی است که ادامه حضور بیش از سه هزار از نیروهای مجاهدین در چنین شرایطی، و در حالی که رژیم ولایت فقیه دارای روابط تنگاتنگی با دولت عراق است و نیروهای امنیتی رژیم و سپاه پاسداران در منطقه عملاً فعال است وضعیت نگران کننده یی است که باید با جابجایی دایمی این نیروها به کشورهای دیگر آن را حل کرد

حزب توده ایران یورش نظامی ارتش عراق به ساکنان پایگاه “اشرف” را شدیداً محکوم می کند و از همه سازمان ها و نیروهای انسان دوست جهان می خواهد که با اعتراض به دولت عراق خواهان قطع فوری هرگونه عملیات نظامی-انتظامی بر ضد ساکنان این پایگاه شوند.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
21 فروردین ماه 1390

سایت حزب توده ایران
۲۱ فروردين ۱٣۹۰ – ۱۰ آوريل ۲۰۱۱

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1345

سال دیگری با همه فراز و نشیب های خود به تاریخ پیوست و مردم میهن ما با ره توشه یی از درس و تجربیات نو گام به سال ۱۳۹۰ خورشیدی گذاردند.

از همین ابتدای سال می توان در افق سیاسی کشور پیچیدگی و بغرنجی روند تحولات را تشخیص داد. در عین حال سال جدید در فضایی از امید و دلهره های ملموس آغاز شده است. از یک سو حضور توده ها در میدان مبارزه پس از بیست و پنج بهمن ماه و تاثیرات آن بر تحولات کشور، در کنار هوشیاری، واقع بینی و پایداری مردم، امیدواری های فراوانی را بر می انگیزد، به ویژه آنکه با موج خیزش های مردمی و انقلابی در منطقه شاهد آغاز دوران تحول جدیدی در این منطقه حساس و استراتژیک هستیم، اما از سوی دیگر مداخله و تجاوز گری امپریالیسم به منظور تاثیرگذاری و سمت دادن به خیزش های منطقه ضمن آنکه با مخالفت قاطع نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادی خواه مواجه است، بیم و نگرانی هایی را موجب می گردد، زیرا استبداد، خودکامگی و برتری طلبی و دخالت امپریالیسم همواره چون دو تیغه قیچی سبب انقیاد، عقب ماندگی و فقر و بی عدالتی بوده و هستند.
به هر روی، در چنین فضایی جنبش مردمی به استقبال وظایف تاریخی و فوق العاده حساس ملی خود می رود. در خصوص تحولات داخلی کشور آنچه اهمیت اساسی دارد اینست که از مقطع بیست و پنج بهمن ماه به این سو، رژیم ولایت فقیه باردیگر و این بار جدی تر، درک کرد که جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی به آن درجه از رشد و تکامل رسیده که آماده مقاومت در برابر ماشین اهریمنی سرکوب است و نارضایتی ژرف اجتماعی ابعاد گسترده تری یافته است. گسترش و ژرفش شکاف در میان جناح های حکومتی و نیز طیف ارتجاع حاکم، و مانورهای ولی فقیه و حامیان کودتاچی او به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، از ویژگی های مهم لحظه کنونی به شمار می آیند که در عین حال به حاکمیت کنونی شکل و قالب نظامی داده است. این وضعیت با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان نمودی آشکارتر یافت، به بیان دقیق تر، این مساله اوج گیری روند دگردیسی رژیم ولایت فقیه و تبدیل بیش از پیش آن به حکومتی مبتنی بر خلیفه گری و فاقد حتی کم ترین نشانه هایی از جمهوریت و احترام به حق حاکمیت مردم تلقی می گردد. انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت شبه نظامی تا آنجا پیش رفته است که هراس جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز برانگیخته و آن ها را به واکنش های پیش گیرانه وادار کرده است. سخنان محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های شاخص واپس گرایان در آستانه سال نو در جریان اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه، گواه این واقعیت است. او در تحلیل آرایش سیاسی برای انتخابات آینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی های خود و همفکرانش گفت: ”فتنه آینده که در حال اوج گیری است، فتنه ای است که می خواهد از درون اصول گرایی درآید و بگوید اصول گرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد … اگر ولایت، مرجعیت، شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند، کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم ”(به نقل از ایلنا، ۲۱ اسفند ماه ۸۹).
ولی فقیه با علم به این شکاف رو به گسترش است که در روز اول فروردین در مشهد اعلام داشت: ”ممکن است مسئولان از همدیگر گلایه داشته باشند اما گلایه از اول انقلاب که ما دست اندر کار مسایل بوده ایم، بوده است … ممکن است گلایه هایی که به وجود می آید به حق هم باشد، اما نباید آن را در عرصه افکار عمومی بیاورند و ذهن و دل مردم را ناراحت و آنها را مایوس کنند بلکه باید بین خودشان موضوعات را حل کنند.“
خامنه ای با درک تنگناهای جدی رژیم به نکته ای مهم نیز اشاره کرد که مانوری فریبکارانه به سود تحکیم و تقویت موقعیت خود و انصارش است. ولی فقیه با تاکید یادآور شد: ”یکی از نقشه های بزرگ دشمنان … ایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است … مسایل جزیی اهمیتی ندارد و می توان آنها را از طریق گفت و گو حل کرد. ” این گونه مانورهای سیاسی حساب شده و هدفمند به معنای دعوت همه جناح های طیف ارتجاع حاکم و مجموعه حاکمیت به مقابله با جنبش مردمی است. در چنین اوضاع فوق العاده حساس و بغرنجی، جنبش مردمی وظایف مبرم و خطیری پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این وظایف عبارت است از تقویت و تحکیم صفوف جنبش و پرهیز از تفرقه و پراکندگی. طی ماه های اخیر شواهد غیر قابل انکاری از تلاش برنامه ریزی شده تاریک اندیشان کودتاچی برای ایجاد تفرقه در دست است. مبارزه با این توطئه رژیم با حفظ هوشیاری، تعیین دقیق شعار و تاکتیک های مبارزاتی امکان پذیراست. برجسته کردن نکات مشترک در جنبش با وجود تنوع نظر و تکثر، زمینه های تعامل را تقویت و در نتیجه سطح مبارزاتی توده ها را افزایش می دهد. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان و خواسته های دمکراتیک عام از مبرم ترین اولویت ها در مرحله حاضر محسوب می شوند. فراموش نکنیم که شعارهای تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع و خواسته های اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان و طبقات محروم همسان و هماهنگ و تلفیق گردد. تنها با تغییر توازن قوا به نفع جنبش مردمی می توان استبداد ولایی را به عقب نشینی و سپس تسلیم واداشت. مساله گرهی در جنبش مردمی فراهم کردن زمینه حضور همه طبقات و قشرهای اجتماعی ناراضی از سیاست و برنامه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه و جذب فعالانه آن ها در رویارویی با استبداد ولایی است. در اوضاع فعلی عدم تطابق حجم عظیم نارضایتی ها با وسعت شرکت طبقات و لایه های مختلف جامعه، چشم اسفندیار جنبش ضد استبدادی است که باید با پافشاری بر اتحاد عمل و تعامل در وسیع ترین شکل ممکن بین همه مخالفان استبداد هر چه سریع تر برآن فایق آمده و این مشکل را حل کرد.
نکته پراهمیت دیگر که در پیوند سرشتی با مسایل پیش گفته قرار دارد، دوری گزیدن از دام های رژیم و توطئه های رنگارنگ آن است. در این زمینه کودتاچیان و مراکز اصلی امنیتی- اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران می کوشند جنبش مردمی را وادار به رویارویی زودرس و نا به هنگام ساخته و از این طریق ضمن ایجاد شکاف در رهبری و بدنه، جنبش مردمی را مهار و سرکوب کنند. همان گونه که حزب ما بارها تاکید کرده است، جنبش به دلایل معین از مراحل مختلف عبور می کند تا به پیروزی نهایی نایل آید. هر یک از این مراحل ویژگی های خود را دارد و نیازها و امکانات معینی را می طلبد. روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی مبارزه کنونی، تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود، نقش هر یک از طبقات و قشرها در این مبارزه، اوضاع جهان و منطقه و مسایلی از این دست، برای در پیش گرفتن سیاست درست و تاکتیک کارآمد در راستای دوری جستن از اقدام های نا به هنگام از ضروریات انکار ناپذیر و بخش مهمی از وظایف مبرم جنبش بوده و هست. تدارک پرحوصله و دقیق به همراه انتخاب لحظه مناسب در تعیین سیاست و تاکتیک موثر شرط هر نوع کامیابی در مصاف با ارتجاع تا بن دندان مسلح رژیم ولایت فقیه است. ارزیابی واقع بینانه نیرو و امکانات هم جنبش و هم تاریک اندیشان مدافع استبداد، از چنان اهمیتی برخوردار است که به درستی می توان آن را شرط ضرور پیشروی و حرکت جنبش مردمی نام داد. باید با معیار قرار دادن خواسته های مردم و تکیه به نیروی فناناپذیر آنان از هر گونه شعار و تاکتیک غیر منطبق با توان و ظرفیت مرحله کنونی، پرهیز کرد. این امر به مفهوم تعیین سیاست اصولی بدون گرفتار شدن به تسلیم طلبی، انفعال، ذهنی گرایی و اراده گرایی است. همچنین گام مهمی که از آن می توان به عنوان یک وظیفه حساس یاد کرد، ارتقاءِ سطح جنبش ضد استبدادی در پرتو اتحاد عمل و به بحث و بررسی گذاشتن خواسته ها و شعار ها به علاوه ارایه یک برنامه عمل موثر است که در آن با تاکید بر فصل مشترک منافع و خواسته های طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی به سوی سازمان دهی وسیع ترین جبهه ضد استبدادی حرکت کرد. نکته دیگر اینکه جنبش مردمی برای عملی کردن حق حاکمیت مردم، همواره مدافع استقلال کشور، منافع ملی و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان بدون استثناء بوده و در عین حال با هر گونه مداخله خارجی مخالفت، مقابله و مبارزه می کند. تجربه تاریخی ثابت کرده است که نفوذ و مداخله های امپریالیستی در منطقه به هیچ رو به سود مبارزه مردم کشورهای منطقه بر ضد خود کامگی، فساد، فقر، و بی عدالتی نبوده و نیست.
سال کنونی که در آغاز راه آن هستیم، مبارزه یی خستگی ناپذیر با استبداد ولایی را در دستور کار جنبش مردمی قرار داده است. می توان با غلبه برمشکلات و چالش های موجود و استفاده از همه ظرفیت های حاضر، با اتحاد عمل کلیه نیروهای میهن دوست و ملی، همه نیروهای معتقد به استقلال و سربلندی ایران، بختک استبداد را از خانه رانده، آزادی و عدالت اجتماعی را در کشور پایه ریزی کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1339

بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری ضروری است.

جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم، بر خلاف تبلیغات کر کننده رژیم، اعمال سرکوب وحشیانه بر بدنه آن، و حصر خانگی موسوی ها و کروبی ها، به شکل های مختلف در سطح جامعه در حال رشد است، و از هر روزنه یی به صورت خودجوش بروز می کند. انتشار ویراست دوم منشور جنبش سبز، اقدام تاکتیکی مهمی در مقابله با ترفند های تبلیغاتی و ضد اطلاعاتی دولت کودتا بود. از نظر محتوا، این منشور با وجود محدودیت های مشخص، به صورت بسیار واضح تبیین نقض ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی قشرهای مختلف مردم از سوی حکومتی خودکامه است. همین طور، این منشور گویای داستان دردناک به انحراف بردن سیاسی و تبدیل ارزش به ضد ارزش در یک انقلاب بزرگ مردمی است که استبداد ولایی غاصب اهرم های رهبری آن، در انظار اکثر مردم شدیداً بی اعتبار و منفور است. طبقات مختلف جامعه و قشرهای وسیع زحمتکشان به این ذهنیت رسیده اند که رژیم ولایت سد راه پیشرفت کشورمان است. از تونس، لیبی و مصر تا کشور ما، توده های وسیع مردم پایه های قدرت دیکتاتورها و محاسبات و منافع امپریالیسم را به شکل های گوناگون بهم ریخته اند. آنچه که انکار ناپذیر است وجود جهتِ مترقی و طبیعتاٌ پر پیچ و خم تغییرات کنونی در این کشورهاست. فرایند امتزاج خواسته های مادی انسان ها و خواست آزادی آنان از زنجیر دیکتاتورها، و رشد سریع آگاهی اجتماعی برای گذر به چارچوبی دموکراتیک، نیروی محرک جنبش های مردمی کنونی است. این روند را حتی در کشور های پیشرفته سرمایه داری نیز می توان دید که هزینه غلبه بر بحران مالی جهانی کنونی را به دوش زحمتکشان گذاشته اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی قشرهای مختلف جامعه، و در صدر آن ها اعضای اتحادیه های کارگری، به صورت همزمان، برای دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک به مقابله با سرمایه داری برخاسته اند.
در تونس زندگی مادی مشقت بار، پایمال ساختن حقوق دموکراتیک و در انتها تراژدی خود سوزی محمد البوعزیزی ، یک جوان تحصیل کرده دست فروش نیمه بیکار، جرقه آغازین خیزش توده مردم در منطقه شد. زندگی روزانه این جوان ۲۶ ساله گویای داستان اسفناک انسان های بی شماری است که در دایره یی بی انتها به دنبال یک لقمه نان روزانه، رژیم ”دیکتاتور” آنان را از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک به منظور اعتراض به وضع بد زندگی مادی خود محروم کرده است. در تونس و مصر، تا آخرین لحظه، مشروعیت ”دیکتاتور“مورد حمایت ”سیستمی ”بود که خود را مدعی مطلق احترام و ترویج دموکراسی می دانست و بنابراین به خود حق می داد تا نسخه الگوی اقتصادی ”بازار آزاد ”را به حلقوم محمد البوعزیزی فرو کند. دیکتاتور مدعی بود این نسخه علاج تمام مشکلات و احتیاجات مادی، معنوی و دموکراتیک این جوان تحصیل کرده و دیگر شهروندان مانند او است و اینکه آنان درد ناشی از اجرای آن را به خاطر مصلحت خود باید قبول و تحمل کنند. بدین سان ”دیکتاتور ”با پشتیبانی قاطعانه از نیروی خارجی و تکیه به نظریه پرداز های داخلی و خارجیِ هوادار نولیبرالیسم اقتصادی، حق اعتراض و امکان جایگزینی هر بدیل دیگری را از البوعزیزی ها سلب کرده بود – زیرا برپایه موعظه های تئوری ”بازار بی نظارت ”به برکت ایجاد بازار کار ”انعطاف پذیر ”، حذف خدمات عمومی ومحوری کردن سوداگری در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لایه اندک شماری، در انتها گویا زندگی محمد البوعزیزی نیز بهتر می شد. فرمول ”بازار بی نظارت ”حتی با اطمینان کامل پیش بینی می کرد که اگر محمد البوعزیزی زرنگ باشد و روحیه و خواست پولدار شدن داشته باشد می تواند روزی برنده و میلیونر هم بشود. فرمول ”بازار مقدس ”می گفت آن دسته از البوعزیزی ها که برنده نمی شوند (اکثریت مردم) احتمالا به دلیل بی عرضگی و نداشتن روحیه پول بازی اند. بخش فرهنگی فرمول ”بازار بی نظارت ”می گفت بازنده ها برای آموزش زرنگ بودن و داشتن اخلاق فردگرایانه می توانند به برخی از فیلم های هالیوودی و بیوگرافی میلیاردرها رجوع کنند. این فرمول در مورد دموکراسی می گفت که بر حسب الگوی ”اقتصاد آزاد“، جامعه به امثال البوعزیزی ها حداقل این آزادی فردی مقدس را می داد که روزی میلیونر شوند. البته می دانیم که این فرمول آنقدر دروغ از آب در آمد تا جایی که محمد البوعزیزی را از زندگی اش بیزار کرد – به دنبال او قشرهای مختلف زحمتکشان کشور های منطقه هم با به خطر انداختن زندگی خود اعلان کردند که این فرمول اقتصادی خانمان برانداز را نمی خواهند و برای آزادی خود با دیکتاتورها رودررو شده اند.
در کشور ما نیز زندگی مادی فلاکت بار توده عظیم جوانان بیکار، نیمه بیکار و زحمتکشان به موازات پایمال شدن حقوق دموکراتیک و آزادی فردی شان از سوی یک ”دیکتاتور“، دور باطلی را طی می کنند. در اینجا ”دیکتاتور” مدعی است که مشروعیت سیاسی اش الهی است و بنا به حکم مطلق او مقوله دموکراسی، یا به عبارت دیگر حقوق فردی و اجتماعی و حق اعتراض توده ها برای تغییر شرایط زندگی، ”دست ساز خارجی“، ”مضر” و ”فتنه” ضد دین است. دیکتاتور ولایی و دولت کودتایی آن نیز شکلی از همان نسخه خانمان برانداز نولیبرالیسم اقتصادی را که در حلقوم زحمتکشان شمال آفریقا فرو کرده بودند در کشورما با نام ”جراحی بزرگ و شوک اقتصادی” و به برکت نبود دموکراسی تجویز می کنند. ”دیکتاتور ولایی” با سپاه پاسداران، دولت تقلبی اش، با توسل به ریش، تسبیح، ”قریب الوقوع بودن ظهور امام زمان” در صدد فرو کردن همان نسخه اقتصادی اند که ”استکبار” در حلقوم خلق های مصر و تونس فرو می کرد. طبیعتاٌ نهادهای سرمایه داری جهانی حداقل در مورد برنامه اقتصادی مشوق و راهنمای رژیم دیکتاتوراند. در اینجا نیزمجیزگویان ”دموکراسی بازار” و“اقتصاد آزاد” با سخنان روشنفکرمابانه، دانسته یا ندانسته به مددکاران و مداحان ”دیکتاتور ولایی” تبدیل شده اند.
کشور ما نزدیک به ۱۰۰ سال در مبارزه سیاسی و اجتماعی یی پر فراز و نشیبب با استبداد و ارتجاع و در راستای پیشرفت و آزادی درگیر بوده است. با اینهمه اما باید پذیرفت که هنوز مقولات دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی در کشور ما مسائل تازه ای اند که به عنوان ارزش های پایه ای در آگاهی اجتماعی عمیقاٌ ریشه ندوانده اند. دلایل و عوامل تاریخی این ضعف بزرگ جامعه ما موضوع بسیاری از پژوهش های ارزشمند ، کتاب ها، و رساله های جالب بوده است. ولی برای کار سیاسی موثر در میان توده ها در جهت ارتقاءِ جنبش و گذر جامعه به مرحله دموکراتیک ملی، مهم شناخت شرایط و عوامل منطقی در مقطع کنونی است. انعکاس درجه آگاهی جامعه نسبت به دموکراسی به وضوح منجر به درک و تبیین متفاوتی از این مقولات درمیان نیروها و شخصیت های سیاسی کشورمان شده است. برای مثال، جالب توجه است که منشور اخیر جنبش سبز موسوی وکروبی حتی یک بار هم کلمه ”دموکراسی ”را به کار نمی برد. در حالی که بخش هایی از منشور دارای مرزبندی مشخص سیاسی – اجتماعی در مقابله با دیکتاتوری حاکم است. از سوی دیگر می بینیم که طیفی از نیروها و فعالان سیاسی اپوزیسیون در راستای افشاگری ارتجاع حاکم در مقالات متعدد اینترنتی وسخنرانی های خود همواره بر تکرار کلمات ”دموکراسی و آزادی ”و بحث های تجریدی جامعه شناسانه تمرکز می کنند. بسیاری از این مقالات و نظرات تمام سعی خود را به اثبات امر بدیهی اصل جدایی دین از سیاست معطوف می کنند و آن را مولفه تعیین کننده دموکراسی و شکل جمهوری آینده کشورمان قلمداد می کنند. ولی این خط فکری نشان نمی دهد که به چه نحو این شعار وهدف را بین قشرهای مختلف جامعه می توان برد، و با درنظر گرفتن نفوذ عامل مذهب چگونه می توان توده را در مبارزه با دیکتاتوری ولایی سازمان داد. از سوی دیگر برخی نیروها و فعالان سیاسی مشغول بحث های عمیقاٌ تجریدی اخلاقی – معنوی با هدف امتزاج اسلام و دموکراسی اند. این نظریات نیز نشان نمی دهند که چگونه می توانند در میان توده ها تاثیر مثبت بگذارند وآیا اصولا آن ها می خواهند این را روشن کنند که رژیم ولایی چگونه برای حفاظت از منافع مادی و سیاسی خود در طول حیات اش ایمان مذهبی توده ها را شدیداٌ مورد سوءِ استفاده قرار داده است؟ در مقابل کسانی از قماش مصباح یزدی، رژیم ولایی اسلامی را یک فرمول کامل مطلق الهی می دانند و شطح‌های خرافه آمیز آنان ”دموکراسی ”را در مقام یک محصول فکر بشری امری مضر و مردود می شمارند. به موازات این نظرات پر طمطراق ماوراءِ چپ و جریان های آنارشیستی اصولا گذر به مرحله دموکراتیک را مسئله یی انحرافی و سازش طبقاتی می دانند. آنان نیز با ذهنیت جزم گرایانه بر پایه برداشت مکانیکی و مبتذل از مارکسیسم تصور می کنند که فرمول مطلق و کاملی را در دست دارند و دموکراسی را برای کارگران مضر و حقه یی از سوی بورژوازی می دانند.
قشرهای مختلف جامعه با گرایشات ملی – مذهبی، ناسیونالیستی وهمین طور طیفی از خرده بورژوازی و روشنفکران با گرایش های چپ، به دلیل کارنامه سیاه ریاکارانه امپریالیسم در ادعای دروغینش در باره احترام به اشاعه دموکراسی در کشور ما و منطقه، طبیعتا با سوءِ ظن به مقولات دموکراسی و آزادی برخورد می کنند. عکس العمل مزورانه و گزینشی کشورهای غربی در قبال خیزش های دموکراتیک اخیر در کشورهای آفریقای شمالی – عربی، یا فاجعه عراق به بهانه ”ایجاد دموکراسی و آزادی” – در کنار تهدیدات نظامی کشور ما در دوره جورج بوش ازمثال های بارز زمینه ساز ذهنیت نا مساعد نسبت به دموکراسی اند. در مقابل، شماری از نظريه پردازان کشور ما (برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق هوادار ”راه سوم آنتونی گیدنز ”) به ”بازار آزاد – جهانی شدن” به عنوان پديده یی اجتناب ناپذير و خود جوش و حتی مثبت برخورد می کنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجودِ ”امپریالیسم” و ذوب در فرضیه ”دهکده جهانی“، هر نوع دگرانديشی در باره نظریه ”لازم و ملزوم بودن دموکراسی- اقتصاد آزاد و جهانی شدن” و رد این نظریه را عقب ماندگی و کهنه پرستی چپ گرايانه قلمداد کرده اند. البته واقعیت های انکار ناپذیر در سطح جهانی نشان دهنده بی ثباتی زندگی و پیامدهای بسیار مخرب اقتصادی وسیاسی فرمول ”بازار بی نظارت” است.
بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری ضروری است. مسلما شکل عملکرد امپریالیسم منطبق با شرایط جهانی دچار محدودیت هایی می شود. ولی مضمون و دلایل وجود سیاست های امپریالیستی سرمایه داری جهانی نسبتا ثابت مانده اند. زیرا هنوز هم زیر پایه اقتصادی کشور های پیشرفته سرمایه داری مبتنی بر دسترسی به منابع عظیم انرژی ، نیروی کار ارزان، و گسترش دائمی بازار های جهانی برای بالا بردن نسبت سود بریِ سرمایه است. در جهان کنونی در کنار اوج گیری و یا اُفت امکانات حملات امپریالیسم، شاخص های اصلی مرحله امپریالیستی سرمایه داری بنا به تعریف لنین کاملا قابل وضوح اند: تمرکز سرمایه ها در سطح بسیار بالا و در حال تشدید است – رشد الیگارشی سرمایه های مالی کلان، رشد سرطانی حجم سرمایه های موسسات و بانک های در حد تریلیون دلاری که به بحران مالی کنونی منجر شده است موید این روند است – صدور سریع سرمایه ها از طریق بازار های مالی نیویورک و لندن به صورت کالا مانند “مشتقات “ و یا پول با وجود بحران اعتبار مالی هنوز بخش مسلط و بسیار بزرگ فعالیت اقتصادی جهان است – قدرت و تسلط بلامنازع انحصارات غول پیکر در تمام زمینه های سرمایه گذاری، تولید و توزیع کالا ها و تصاحب مارک های تجاری اختصاصی که هرکدام با ارزش میلیارد دلاری قیمت گذاری می شوند – تقسیم بندی جدید اقتصاد جهان به وسیله کشور های پیشرفته سرمایه داری در چارچوب اتحادیه های منطقه ای (البته اقتصاد عظیم چین پارامتر جدیدی را در مقابل سرمایه داری قرار داده است). در دو دهه گذشته فعالیت های سرمایه های مالی کلان بر پایه برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی زمینه اصلی دست اندازی سیاست های امپریالیستی بوده است. متاسفانه امپریالیسم نه تنها هنوز وجود دارد بلکه در حال حاضر بر پایه سرمایه های کلان فراملی بسیار پرقدرت با مدرن ترین شیوه های سوداگری بهره کشی می کند. امپریالیسم برای سوداگری هر جا لازم باشد مولفه دموکراسی را نقض، حذف و یا آن را در راه ”بازاری ”به شکل صوری در می آورد و برای حفاظت از سرمایه به نام ”دموکراسی ”بمباران می کند. عملکرد امپریالیسم پیرامون مقوله دموکراسی و آزادی هوشمندانه و سالوسانه است، و از سویی نیروهای مترقی را با پیچیدگی و موضع تدافعی رودررو می کند. ولی ما در دورانی زندگی می کنیم که با ورشکستگی جهانی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم و ”دموکراسی صوری بازار ”آن، رشد آگاهی جنبش های مردمی را شاهدیم. شرایط کنونی به همراه تضاد ها و چالش ها نیز فرصت های جدیدی را در اختیار نیروهای مترقی چپ قرار می دهد که می توان برای مقابله با امپریالیسم ، مسقیما ”دموکراسی صوری ”را به چالش کشید و بحث عدالت اجتماعی بر پایه دموکراسی واقعی و عملی را به میان مردم برد. نیروهای مترقی چپ همیشه در ارزیابی خود با خطر کم یا زیاد وزن دادن به مقولات دموکراسی و امپریالیسم روبه رو بوده و خواهند بود. در نهایت هر کدام از این ارزیابی های غیر واقعی می تواند به لغزش، به تحمل، و حتی دفاع از ”دیکتاتوری“، و یا از سوی دیگر به خوش باوری و غلطیدن در ”دموکراسی صوری ”تا حد همکاری با امپریالیسم منجر شود. در کشور ما این مسئله بسیار حساسی است و تاریخ ایران و منطقه مملو از اشتباهات طیف های گوناگون نیروهای سیاسی در مورد عدم درک و تمایز بین تضادهای اصلی و فرعی است.
طبیعا سوءِ استفاده سرمایه داری جهانی از ”دموکراسی بازاری” در راستای سوداگری نیز به نوبه خود به بدبینی نسبت به مقولات دموکراسی و آزادی دامن می زند. این فرایند سوءِ استفاده خرابکارانه امپریالیسم از دموکراسی به طور وسیع مورد استفاده تبلیغاتی رژیم ولایی و طیف متفاوت نظریات معتقد به حکومت ”دیکتاتور مصلح” است.
باید گفت که انعکاس و امتداد تاریخی این سوءِ ظن و یا بدبینی را نیز می توان به شکل سازمان یافته در بسیاری از نوشتارهای مهم چپ مترقی دید. می توان درک کرد چرا چپ مترقی با حساسیت به کلمه ”دموکراسی” برخورد می کند و آن را با احتیاط خاص و مشروط در قالب کلماتی مانند ”ملی، دموکراسی مردمی خلقی، ضد امپریالیسم، عدالت خواهانه” به کار می برده است. البته تبلور نهایی این حساسیت و رویکرد تدافعی نسبت به اهمیت مولفه های دموکراسی و آزادی های اجتماعی، به قول حبیب الله پیمان، در مهم ترین مقطع انقلاب بهمن منجر به یک ”درک انتزاعی” در میان نیروهای مترقی نسبت به این مقولات شد. درعمل ضعف جنبش مردمی (از جمله حزب ما به عنوان یکی از نیروهای مهم جنبش) در مورد ضرورت ایجاد چارچوب دموکراتیک، وعدم حمایت قاطعانه تمام نیروهای سیاسی از مولفه های واقعی دموکراسی و آزادی ها در مقابل تعرضات ارتجاع مذهبی، به اشتباهات سیاسی جدی درمورد انقلاب بهمن منجر گشت. باید توجه داشت که رویکرد منفعلانه نیروهای سیاسی به اهمیت مولفه های دموکراسی را باید در شرایط ملی و جهانی آن مقطع تاریخی ویژه در نظر گرفت. مخصوصا اینکه در دهه ۵۰ خورشیدی هنوزخاطره دردناک تجربه و پیامدهای مخرب و ضد دموکراتیک کودتای آمریکایی – انگلیسی مرداد ۱۳۳۲ در سرنگونی نهادهای موجود دموکراتیک کشورمان بسیار زنده بود. از این رو، در آن دوره مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری سلطنتی برخلاف شرایط کنونی، به دلیل حضور و دخالت مستقیم سیاسی – اقتصادی آمریکا درتمام شئون اصلی کشورمان، مشخصاٌ مضمون مبارزه ملی و آزادی بخش داشت. در شرایط اختناق پلیسی و سرکوب بین سال های کودتای ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷، بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون اهمیت مولفه های دمکراسی و آزادی اجتماعی در تمامی طیف های اپوزیسیون ضعیف و ناپخته باقی ماند. نیروهای چپ بدرستی تضاد جنبش مردمی با امپریالیسم حامی رژیم ستم شاهی و بورژوازی کمپرادورِ بغایت وابسته آن را، تضاد اصلی و عامل سد راه تغییرات مترقیانه کشورمان می دانستند. در آن دوره، ذهنیت ضد امپریالیستی در بخشی از نیروهای چپ تا حدی بود که بر پایه فعالیت های چریکی چپ روانه و ماجراجویانه این نیروها مستقیماٌ پرسنل آمریکایی مستقر در ایران را هدف سوءِ قصد مسلحانه قرارمی دادند. در آن برهه حزب ما نیز تضاد با امپریالیسم را محور مبارزه با دیکتاتوری شاه می دانست. ولی حزب بدرستی شکل مبارزه با شاه و امپریالیسم را مبارزه یی توده ای و مضمون آن را در راستای انقلاب ملی – دموکراتیک با هدف تغییرات بنیادی کشورمان ارزیابی می کرد.
به هر حال، انقلاب بهمن نتوانست دستاورد های عظیم اولیه خود یعنی امکانات بالقوه تغییرات بنیادی اقتصادی – اجتماعی را در یک چارچوب دموکراتیک تلفیق و تثبیت کند. رهبری مذهبی و قشرهای اجتماعی سنتی مرتبط با روحانیت با محدود کردن انقلاب به تغییرات روبنای سیاسی توانستند تغییرات اقتصادی را به نفع سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک نیز محدود کنند. در مراحل اولیه انقلاب، یکی از پیامدهای مهلک و بسیار منفی عدم وجود مبانی دموکراتیک، محو شدن اصل مشروعیت حکومت مشروط به رای مردم و جایگزینی آن با اصل ارتجاعی ”ولایت فقیه ”بود. در عمل با محدود شدن حیطه عمل نیروهای اجتماعی و تحلیل رفتن نقش مترقی توده زحمتکشان، و به عوض آن، میدان دار شدن ”امت اسلامی“، سرنوشت انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷ به جای دموکراسی و آزادی اجتماعی، با ”ارزش های اسلامی ”رقم خورد. شایان تذکر است که منشور سبز با وجود ویراست دوم هنوز هم در مورد اصل بغایت ضد دموکراتیک ”ولایت فقیه ”در قانون اساسی دچار ضعف اساسی است. این از سویی مؤید پیچیدگی و ناهمگونی درک جنبش سبز از مبانی دموکراسی است. از سوی دیگراظهارات اخیر اشخاصی مانند مهاجرانی (وزیر سابق دولت محمد خاتمی) در لندن، نشان دهنده تداوم جریانی از اصلاح طلبان حکومتی است که رویکرد ابزاری به دموکراسی و آزادی دارند. این جریان سیاسی با بحث های انتزاعی در مورد روانشناسی و جامعه شناسی با تکرار نظرات و تجربیات شخصی، امکان جهش و تغییر کیفی جامعه ما را به آینده دراز مدت موکول می کند. آن ها نقشی برای امکان ایجاد اتحادها در سطح قشرها و طبقه های زحمتکش در ارتقاءِ جنبش مردمی قائل نیستد. متاسفانه به نظر می آید که این خط فکری بر خلاف تجربه و اهداف جنبش مردمی هنوز در صدد معامله از بالا با ولی فقیه است – این بارشاید در پستوی درهای بسته ”اتاق های فکری سبز“! – این جریان امتداد همان سیاست اشتباه اصلاح طلبان حکومتی است که بدون اتکاء به بسیج قشرهای زحمتکشان و ترس از گسترش جنبش، با خودداری آگاهانه از انعکاس خواسته های مادی لایه ها و نیروهای اجتماعی، فقط در صدد تغییرات روبنایی سیاسی محدود و کم عمق بودند. اظهارات شخصیت هایی مانند عطاالله مهاجرانی و همفکران او، یادآور همان سیاستی است که در دوره اصلاح طلبی ایجاد دموکراسی و آزادی را به رشد تدریجی ”بازار آزاد ”وابسته می نمود، و مردم را به ”آرامش فعال” دعوت می کرد. بی اعتنایی به منافع مادی زحمتکشان، وارائه محافظه کارانه دموکراسی از بالا و پاستوریزه شده از واقعیت ها و الزام های مادی زندگی زحمتکشان یکی از ضعف های اصلی اصلاح طلبان حکومتی بود که بشدت مورد استفاده احمدی نژاد قرار گرفته است. خیزش های موفق مردم مصر و تونس در به زیر کشیدن دیکتاتورها نشان دادند که مردم و تضاد های جامعه، نیروی بالقوه تغییرات کیفی در راستای ترقی جوامع اند. اصلاحات ناپایدار، یا تمجید و نصیحت کردن ”نماینده خدا در روی زمین ”به امید تغییر رفتار ”دیکتاتور ”و اصلاح استبداد، تغییری ایجاد نکردند و نخواهند کرد. اصلاح طلبان حکومتی با محدود کردن اصلاحات به تغییرات روبنایی سیاسی در حفاظت از زیر بنای اقتصادی به نفع سرمایه های کلان، حتی نتوانستند از ابتدایی ترین مبانی جامعه مدنی حفاظت کنند. این تجربه بسیار ارزنده یی برای جنبش مردمی کشور مان است که نشان می دهد عنوان کردن مقوله دموکراسی در مبارزه با دیکتاتوری، بدون مطرح کردن مبانی عدالت اجتماعی نمی تواند پشتیبانی ضرور قشرها و طبقات زحمتکش از جنبش را سازمان دهد. همین طور هم باید پذیرفت که تجربه جهانی معاصر نشان می دهد که تغییرات زیربنای اقتصادی با هدف اجرای عدالت اجتماعی بدون مولفه دموکراسی واقعی و آزادی های اجتماعی نیز ناپایداراست. بدون عدالت اجتماعی، دموکراسی در خلاء ناپایدار خواهد بود و گرایش آن به سوی دموکراسی بازاری و صوری مورد استفاده هیئت حاکمه قرار خواهد گرفت. دموکراسی و آزادی مقولاتی عینی اند و در خلاء یا تنها بر مبانی معنوی و ذهنی ایجاد نمی شوند. به عبارت دیگر، دموکراسی اهرم لازم عملی کردن تداوم عدالت اجتماعی است. نیروهای مردمی ضمن رعایت موازین یک مبارزه متحد توده ای باید به موازات طرح مسائلی از قبیل: انتخابات آزاد، تغییر، و الزام به رعایت قانون اساسی، شعارهای مشخص خود را بر پایه ارائه همزمان منشور دموکراسی و برنامه اقتصادی مردمی به میان لایه های مختلف توده ها ببرند.

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338

تاکید ار “بوسغون”

پیام بخشی از همراهان سوسیالیست جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران به مناسبت کنگره ی ۱۲ فدائیان اکثریت

 اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۲ آوريل ۲۰۱۱

سخنی با هواداران سوسیالیسم علمی در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگرهء ۱۲ سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، از روز ۲۲ تا ۲۵ در آلمان برگزار خواهد گردید. به باور ما این سازمان در برگیرنده ، گسترده ترین طیف جنبش فدائی است ولی از نظر ما سیاست های تشکیلاتی و مبارزاتی این سازمان درعمل با سیاست بنیانگزاران جنبش فدائی، بطور مثال رفیق حمید اشرف، سال هاست که سنخیتی ندارند. از نظر ما مبارز فدائی با تمام وجود به سوسیالیسم علمی باورمند بوده است و بخشی ازجنبش سوسیالیستی ایران بحساب می آید.
حال اگرسیاست رهبری سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت سوسیالیستی نیست، سیاست و عملکرد این رهبری چیست و در خدمت چه طبقه ای قرار دارد؟
نخست اینکه رهبری فدائیان دهه هاست که بطور سیستماتیک نقش آموزش در درون تشکیلات را آنقدر بی رنگ جلوه میدهند که سوسیالیسم علمی، در سازمان بسطح یک آرزو، یک ایده و یا یک نشان زینتی تنزل پیدا کرده است. روند دور شدن از همهء آموزش های سوسیالیسم علمی در تئوری، سیاست و عمل رهبران این جنبش، که با یورش های نیروهای امنیتی و پلیسی رژیم آغاز شده بود، با فروپاشی دیوار برلن تسریع شد و با ادامهء این سیاست ِدوری از سوسیالیسم علمی، تا به
امروز، در اکثریت این اکثریت، تعمیق یافته است. امری که در این سازمان بمثابه گسترده ترین بخش جنبش فدائی، سرنوشت هواداران سوسیالیسم را بویژه، مورد توجه رفقای سوسیالیست داخل کشور قرار داده است.
در عمل رهبران بخشهای مختلف تشکیل دهنده ی این سازمان سیاستی ناهماهنگ با جنبش “چپ” را به پیش می برند. بخشی از این رهبران به حمایت بی چون و چرا از جنبش سبز پیام محور،پرداخته اند. از طرف دیگر گروهی از رهبران، با وابستگان به امپریالیسم جهانی به نشست و برخاست سیاسی و تبادل ِنظر! مشغولند. در همین حال برخی دیگر از رهبران باجناح غالب ِسرمایه های نظامی در جمهوری اسلامی به نامه نگاری و دادن رهنمود وپیشنهاد، سرگرمند!
این رهبران در محافل غرب بدنبال آنند که نیروی سازمان را آمادهء شرکت در آلترناتیوهای از پیش ساخته غرب نواز نشان دهند. با این آرایش سیاسی و تفاوت نظرگاهها باز هم رهبران اکثریت ، در تلاشند که کنگرهء ۱۲سازمان را در خارج از کشور و در غیاب نمایندگان نیروهای داخل کشور برگزار کنند. شوربختانه سیاست رهبران اکثریت، امروز در بزنگاه تاریخ کشور، از جمله نیروهائی را جمع آوری کرده است که نه باورمند به سوسیالیسم علمی هستند و نه تمام عیار در خدمت یک سیاست بورژوائی قرار دارند.
نگرانی رهبران اکثریت از اعلان ناباوری خود به سوسیالیسم علمی، ناشی از بیم دوری بیشتر هواداران و اعضاء، و یاران دیرینهء این سازمان نیز هست. ناپیگیری ِاین رهبری در پیشبرد یک سیاست کارگری – ضدسرمایه داری زبانزد خاص و عام شده است. این رهبران تمام اصول و نظرگاههای سوسیالیستی و انقلابی را در مورد تشکیلات حزبی فراموش کرده اند، مبارزهء طبقاتی و نقش محوری طبقهء کارگر ایران را درپیروزی یک انقلاب اجتماعی در ایران نادیده می گیرند و متاسفانه مخاطب خود را درمیان تکنوکرات ها و بوروکرات های غیر مذهبی ایران جستجو می کنند.
شاید این همه را بتوانیم نوعی سوسیال دموکراسی نوین ایرانی بخوانیم. سوسیال دموکراسی که در عمل جایگاه خود را بمثابه بخشی از جنبش سوسیالیستی میهن، در درون طبقهء کارگر ایران نمی یابد. سوسیال دموکراسی که در بهترین حالت با عدم باور به لزوم یک انقلاب اجتماعی در ایران، با کوشش در اصلاح حکومت سرمایه داری اسلامی،متاسفانه این سازمان را به خدمتگذار بورژوازی ایرانی و امپریالیسم جهانی در ایران تبدیل خواهد نمود.
از نظر ما سرنوشت فدائیان و ایجاد اتحاد در میان این طیف گسترده از فعالین سیاسی،در گرو بازگشت به هوّیت فدائی و پیوند با جنبش کارگری در سراسر ایران است. بود ونبود این جنبش امروز در گرو بازگشت همه جانبه به سوی سوسیالیسم علمی و ارائه یک برنامه روشن انقلابی در تشکل های دموکراتیک سوسیالیستی است. به باور ما هرگونه کوشش در ایجاد وحدت فرقه ای و بی توجه به نظرگاه ها، هر قدر هم که خیرخواهانه باشد ، اگر با نوعی کمرنگ کردن باورهای سوسیالیستی در جنبش فدائی همراه باشد، در پراتیک اجتماعی همچون گذشته، به ریزش های بیشتر اعضا و هواداران، منجر خواهد گردید و فدائیان اکثریت را ازانجام وظایف انسانی و انقلابی خود ، در این تند پیچ تاریخی میهنمان ایران، بازخواهد داشت.

بخشی از همراهان سوسیالیست
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
یکم اردیبهشت ماه نود

منبع “اخبار روز” http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=37408

تاکید از “بوسغون”

کمیته ی مرکزی راه کارگر: بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر

 اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣۰ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱۹ آوريل ۲۰۱۱

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر ، بمناسبت اول ماه مه
روز جهانی کارگر بر کارگران ایران و سراسرجهان مبارک باد !

پی آمدهای فاجعه بار بحران اخیر بین‌المللی سرمایه و چهار دهه تحمیل برنامه نئولیبرالی به مردم و مخصوصا طبقه کارگر و زحمتکشان جهان، تردیدی باقی نمی¬گذارد که برای نجات بشریت غارت شده از چرخه فلاکت بار این نظام هستی-سوز ستم¬زای نابهنگام، هیچ راهی جز مبارزه برای پی افکندن جهانی خالی از ستم و بیداد سرمایه نمانده است. سرمایه جهانی سناریوی ناتوانی خود در حل بحران موجود و بی توجهی به ابتدایی¬ترین خواست میلیاردها انسان ستم¬دیده و تهیدست جهان را هر روزه به شکل‌های گوناگون تکرار می‌کند و به جای تخصیص بودجه برای کارآفرینی، آموزش، بهبود خدمات بهداشتی، درمانی و زیست محیطی، با بیکارسازی میلیونی، حذف و کاهش هزینه‌ها در اکثر زمینه‌های ضروری رفاه اجتماعی و ربودن مدام بخشی از بیمه¬های اجتماعی توده¬های کار و زحمت و ریختن آن به حلقوم سیری ناپذیر مالی و ربایی به جنگ با بحران رفت. بی سبب نبود که چنین برنامه‌ای شکاف بین فقر و غنا را طی همین زمان کوتاه به طرز بی سابقه ای گسترش داد، خشم انقلابی کارگران، زحمتکشان و همه لایه‌های آسیب پذیر جامعه را برانگیخت و چون طوفان بینان¬کنی ابتدا در مناطق تحت استعمار و استثمار بین‌المللی سرمایه چون تونس، مصر، الجزیره، لیبی، مراکش، یمن، سوریه و سپس در کشورهایی چون پرتفال، انگلیس و آمریکا و در کشور ما به شکل اعتراضات مدنی- ضد استبدادی دامنه پیدا کرده است.
    اما رویکرد رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی به این مبارزات و عموما به مطالبات برحق کارگران و زحمتکشان همه مرزها را درنوردیده است: نابودی هرنوع تشکل مستقل، دستگیری سازمان¬گران کارگری (اسانلو، شهابی، غلام-حسینی، رضا رخشان و… )، بریدن زبان اعتراض، شکنجه و تحقیر و بی توجهی به پایه‌ای¬ترین حقوق کارگران دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی در مخفیگاه¬های بی نام و نشان، و در سطح جامعه زیر پا گذاشتن همان قوانین خود ساخته مربوط به حداقل دستمزد از جمله اقدام¬های ضدکارگری به شمار میرود. حداقل دستمزد که طبق ماده ۴۱ قانون کار و اصل ۴۳ قانون اساسی “برای تأمین زندگی شرافتمندانه در شرایط اقتصادی کنونی یک خانواده چهار نفره ایرانی” در نظر گرفته شده است در شرایط کنونی دستکم یک میلیون و ٣۰۰ هزار تومان محاسبه و اعلام گردیده است”، رقمی که تشکل های مستقل کارگری آنرا اعلام کرده‌اند، حتی برخی اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار این نهاد سرکوب رژیم نیز آن را واقعی دانسته¬اند. اما رژیم و در کمال وقاحت، این حداقل را سیصدو سی هزار وسیصد تومان تعیین کرده است!
رژیم در راستای سیاست ضدکارگری خود تلاش می کند با طرح هدفمند کردن یارانه¬ها و حذف سوبسید،تنها با افزودن سی هزار تومان به حداقل سیصد هزار تومان دستمزدی که سه برابر پایین‌تر از خط فقر است،عملا نان را از سفره کارگران و زحمتکشان برباید، کار یورش به کارگران اما به همین جا خاتمه نیافته است!این روزها زمزمه برنامه‌های مستمند سازی سبعانه دیگری به گوش می رسد. در عین حالی که ۸۰ در صد نیروی کار جامعه قراردادی اند ( ایلنا سوم دیماه ۸۹ ) و طرح سه جانبه گرایی کارفرما – دولت – کارگر طبق مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار غیر قانونی است و در آن کارفرما و دولت همیشه دست بالا را دارند، از زبان فروزنده، معاون رئیس جمهور می شنویم: « فعالیت به مدت ۸ ساعت در روز غلط است، دولت باید به جای روز مزد به سمت کار مزد حرکت کند. » جایگزینی قانون کار با « تراضی و توافق »، معنایی جز نابودی حق بیمه، حق بازنشستگی، حق داشتن تعطیلی سالانه و دیگر حقوق کارگران و لایه‌های تهیدست جامعه در بر ندارد.رژیم ارتجاعی و سرمایه‌داری ایران چون ازهم‌اکنون اعتراضات و شورش های گسترده‌تری را در واکنش با این سیاست ها پیش‌بینی می‌کند بر آنست تا با طرح « سال جهاد اقتصادی » و « جلوگیری از فتنه اقتصادی » جو خفقان و ارعاب را تشدید کند.
    تلاش رژیم در فتح آخرین سنگر های مقاومت مردم و جلوگیری از اعتراضات آن ها، علی‌رغم شدید ترین سرکوب ها و افزایش اعدام های پیشروان کارگری، زنان، جوانان، اقلیت‌ های قومی و مذهبی، اگرچه از گسترش این اعتراضات کاسته است ولی نتوانسته است جنبش رو به روشد را مهار کند. حضور مجدد مردم در ۲۵ بهمن، اول و ده اسفند و طرح شعار های ضد استبدادی و ساختار شکنانه مستقل، موید فرارفتن جنبش از محدوده نظام، جدا کردن صف خود از اصلاح طلبان و بسط رادیکالیسمی است که میتواند در دور بعدی بر آمد جنبش مردمی گام موثری در ایجاد تجمع وسیع مبارزین راه آزادی و برابری اجتماعی باشد.
کارگران با آنکه به طور منفرد در همه این اعتراضات شرکت داشتند ولی هنوز نتوانسته اند در صفی مستقل با مفصل بندی جنبش های همگانی ضد استبدادی و مطالبات سیاسی ــ اقتصادی خود بمثابه نیروی تعیین کننده طبقاتی نقش در خوری را ایفا کنند. محدود بودن اعتراضات آن‌ها به مطالبه حقوق معوقه، افزایش دستمزد، دفاع از حق تشکل مستقل و دیگر مطالبات صنفی در عین ضروری بودن، از وظیفه تاریخی آن‌ها به عنوان اصلی‌ترین طبقه تا به آخر انقلابی و مدافع پیوند نان و آزادی و دیگر خواست های مطالباتی نمی کاهد. ضرورت سازمانیابی کارگران در مقیاس کلان و سراسری و در پیوند با جنبش های اجتماعی، مدنی و ضد استبدادی با اشکال گوناگون سازماندهی دمکراتیک، چه عمودی و چه افقی، آن سنگر شکست ناپذیری است که کارگران برای پیروزی در کارزار آزادی و برابری اجتماعی در پیش رو دارند. کارگران تنها با سازماندهی مستقل خود از یک سو و اتحاد با تهیدستان شهر و روستا از دیگر سو و در عین حال پیوند این دو با همه لایه‌های زحمتکش زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی و مذهبی که خواهان جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک اند، می‌توانند رهایی خود و اکثریت جامعه را بثمر رسانند.
    کمونیست ها در پیوند سازمانیافته با با جنبش کارگری و طرح تجارب جنبش کارگری جهان و دفاع فعالانه از خواست های مطالباتی سیاسی آن‌ها، میتواند در این برهه حساس تاریخ نقش موثری داشته باشد. ما به عنوان بخشی از نیروهای مدافع آزادی و سوسیالیسم که علیه نظام سرمایه¬داری مبارزه می‌کند ضمن دفاع از همکاری مسئولانه همه احزاب و تشکل ها ونیروهای منفرد کمونستی، از همه خواست¬های کارگران و زحمتکشان با تمامی نیرو دفاع می‌کنیم. همبستگی سوسیالیستی کارگران جهان در هم‌آوازی و دفاع گردان¬های کارگری از یک¬‌دیگر،آن نقطه کانونی است که به انترناسیونالیسم پرولتری معنا می¬بخشد. در شرایط کنونی دفاع از مبارزه کارگران و زحمتکشانی که علاوه بر سلطه استبداد سرمایه از استبداد سیاسی عریان هم رنج می‌بر ند، وظیفه ایست ضروری و تخطی ناپذیر. انترناسیونالیسم پرولتری در همبستگی انترنالیسیتی کارگران معنی می یابد. بر چنین بستری است که کارگران می¬توانند در اتحادی گسست ناپذیر و رزمی مشترک زنجیر اسارت سرمایه را از هم بگسلند. چنان که “مانیفست” به زیبایی اشاره کرده است کارگران در این نبرد چیزی جز رنجیرهای خود را از دست نخواهند داد، اما جهانی را به چنگ خواهند آورد.از این روست که “مانفیست کمونیست فریاد می زند: کارگران جهان متحد شوید!

هرچه مستحکم تر باد اتحاد بین المللی کارگران
پیروز باد سازمان یابی مستقل کارگران ایران
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جهموری اسلامی ایران
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

منبع “اخبار روز” http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=37352

جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)

• مبارزات سیاسی و جنبش های اجتماعی در غیاب و یا حضور کم رنگ چپ، از توان و رزمندگی لازم برخوردار نیستند. فقدان تشکیلات چپ متناسب با شرایط حاکم در داخل کشور، از مهم ترین معضلات جنبش دمکراتیک کشورمان است، که با تشتتت چپ تشدید گردیده. چپ امروز، بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد و یکپارچگی است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۱

 بحرانی که پس از سی سال بنیان های جمهوری اسلامی را بلرزه درآورده، تفاوتی بنیادین با بحران های قبلی دارد. بحران در این سی و دو سال هم زاد و شرط بقای جمهوری اسلامی بوده است. اما بحران فراگیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اخیر که اعتبار و مقبولیت رژیم را در نزد اکثریت مردم زیر سوال برده، از جنس دیگری است. نخست آنکه بحران حاضر با بحران جهانی اقتصاد همراه گشته، دوم آنکه همراه با افول اعتبار و مقبولیت داخلی، مشروعیت جهانی آن نیز زیر سوال رفته، در هیچ مقطعی از تاریخ، حکام جمهوری اسلامی تا این حد در جهان و منطقه منزوی و منفور نبوده اند. شکافی که درپی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در حاکمیت بوجوده آمده به این زودی ها غیر قابل ترمیم است و شاید عمر حکومت برای بازسازی آن کفاف ندهد.
      در شرایطی که تمامی شواهد حکایت از انزوا، ضعف و از هم پاشیده گی شیرازه حکومت دارد، نبود آلترناتیوی منسجم و مقتدر تنها نقطه ی قوت آن بشمار می آید. سیر رخدادهای دو سال گذشته بخوبی نشان داد که اصلاح طلبان حکومتی که در فقدان چنین آلترناتیوی به موضع اپوزیسیون رانده شده اند، بدلایل متعددی نتوانستند نماینده ی خوبی برای مردم معترض باشند و به اعتماد آنان پاسخی درخور بدهند. بخش بزرگی از اصلاح طلبان از جمله طیف تکنوکرات ها، که از همان اوایل می شد تردید را در رفتارشان مشاهده نمود، صحنه مبارزه را ترک نمودند، البته بخش قابل توجه ای از آنان نیز، از جمله شخص موسوی و کروبی هنوز در عرصه ی کارزار باقی مانده اند.
    زمانی که حضور میلیونها ایرانی در خیابانها می رفت طومار رژیم جمهوری اسلامی را در هم پیچد، تردید و ناپیگیری رهبران اصلاح طلب که از خروش و خواست های بنیادین مردم در مخالفت با ولایت فقیه و برای تغییر رژیم به هراس افتاده بودند، اعتراض گسترده و میلیونی مردم در ۲۵ خرداد ٨٨ را سترون نمود. اگر مردم معترض در ۲۵ خرداد ٨٨ برای تکبیر گفتن در پشت بام ها به خانه های خود برنگشته بودند و خیابانها را در تسخیر خود نگه می داشتند، سران رژیم نه تنها به رأی مردم گردن می نهادند، بلکه برای بقاء، جام زهر دیگری نیز می نوشیدند و مجبور به عقب نشینی های بیشتری می شدند.
    پس از تظاهرات عاشورای ٨٨ حکومت با بوق و کرنا مرگ اعتراضات مردمی و به قول خود فتنه ی سبز را در کوی و برزن بصدا درآورد، اما اوج گیری مجدد اعتراضات در بهمن و اسفند ٨۹ خواب خوش سران رژیم را برهم زد. و بار دیگر نشان داد که جامعه همچنان آبستن حوادث است، و خشم توده های مردم هر آن می تواند فوران کند. امری که به هیچ وجه خوشایند حکومت نیست.
      متأسفانه در چنین برهه ای و در این تند پیچ تاریخی، نبود آلترناتیوی منسجم و مقتدر فرصتی طلایی را از دست مردم ربود. شوربختانه تر آنکه در این بحبوحه چپ کشورمان که هماره نقشی تاریخی و تأثیرگذار در تحولات اجتماعی کشورمان داشته، هنوز نتوانسته از زیر آوار سرکوب ها و بحران شکست کشورهای سوسیالیستی بدرآید. اسف بارتر آنکه در چنین شرایطی، درگیری های درونی و خودزنی یکی از دل مشغولی های اصلی چپ بشمار می آید. چپ ایران در هیچ برهه ای از تاریخ خود، تا این میزان از تفرقه و تشتت رنج نبرده بود. امری که از نقش و سهم چپ در تحولات اجتماعی بشکلی بارز کاسته و در صورت ایجاد تحولی در جامعه، چپ از همچنان از مشارکت در قدرت سیاسی بی نصیب خواهد ماند.
    تحولات جامعه ما؛ با تحولاتی در سطح جهان و منطقه همراه گردیده است. بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰٨ گریبانگیر نظام سرمایه داری در کشورهای کانونی، بخصوص آمریکا بوده است. با تحولاتی در کشورهای منطقه، که از بی عدالتی های اقتصادی و سیاسی و از چپاول اکثریت جامعه بدلیل کاربست سیاست های تعدیل ساختاری و فساد نخبگان فاسد و مورد حمایت نظام نئولیبرالی به تنگ آمده اند، درهم آمیخته. برای مقابله با این معضل و برای تأمین کسری بودجه کشورهای ورشکسته ای چون یونان و پرتغال و برای حفظ ارزش “یورو” وام های چندین میلیاردی به این کشورها تحمیل می شود، وام هایی که در اصل برای غارت کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی و فقیر جامعه است. هم زمان انقلاب مردم خاورمیانه که از دست رژیم های مستبد و فاسد مورد حمایت امپریالیستها به تنگ آمده اند، اوج گرفته و اکثر این حکومت ها را به چالشی جدی کشانده است. حرکتی انقلابی و پیشرو که بخاطر نبود آلترناتیوی انقلابی و دمکرات متأسفانه با تهاجم نظامی و رسانه ای همان کشورهای امپریالیستی مصادره می گردد.    
   
بررسی دگرگونی¬های جهانی

الف- بحران جهانی اقتصاد
    بحران اقتصادی جهان سرمایه داری که از سال ۲۰۰٨ و از بخش مالی آمریکا شروع شده و دیگر کشورها را نیز در بر گرفته، همچنان ادامه دارد، بزرگترین و شدیدترین بحران نظام سرمایه داری جهانی، بعد از بحران عظیم ۱۹۲۹، محسوب می شود. بحران حاضر که نه غیر قابل پیش بینی و نه دور از انتظار بود، از جمله ی بحران های ادواری سرمایه داری است که جنبه ی ساختاری دارد و در پرداختن به آن لازم است تمامی عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظری، زیست محیطی و فرهنگی و دیگر عرصه های بحران زده، در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. بایستی تلاش اقتصاددانان بورژوازی در محدود کردن دلایل بروز بحران به عرصه های بانکداری و بازار مسکن را افشاء نمود. باید توضیح داده شود که چرا سرمایه مالی برتری سه برابری بر بخش اقتصادی دارد و چگونه پول های بی پشتوانه در دست بانکها و موسسات مالی، موجد بحران جاری بوده اند. به یقین می توان ادعا نمود که مهم ترین دلیل بحران حاضر در رشد بی سابقه ی نیروهای مولده و فراروئی آن به مرحله ی کیفیتاً جدیدی نهفته که با شیوه ها و مناسبات تولیدی کلاسیک سرمایه داری هم خوانی ندارد. جایگزین شدن ابزارهای تولیدی نوین بجای ابزارها و ماشین آلات سنتی، با مناسبات سرمایه داری سازگار نیست و رشد تکنولوژی و ورود فرآورده های جدید صنعتی به عرصه های تولیدی بحران های این چنینی را شدت خواهد بخشید.
    بدنبال آمریکا اقتصاد کشورهای انگلیس، یونان، ایرلند و اسپانیا که بخش مالی انها نسبت به سرمایه صنعتی به شکلی فاحش متورم گشته بود، از این بحران آسیب دیدند. اگر کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران ضرر دیدگان اصلی این بحران بوده اند، بانکها برندگان اصلی آن بشمار می روند، چرا که از محل مالیات های پرداختی شهروندان کمک های بلا عوض کلانی را دریافت نمودند، چیزی بیش از ۵ تریلیون دلار. اما سهم کارگران از این بحران، بیکار شدن ۵۰ میلیون کارگر طبق برآورد “سازمان جهانی کار” بوده است. ولخرجی هزاران میلیاردی برای سرمایه داران و ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه های آموزشی، بهداشتی و تامین اجتماعی برای توده های مردم خصوصاً زحمتکشان، راهکار دولت های سرمایه داری در مقابله با بحران بوده است. چنین بحرانی نمی توانست ابعادی اینگونه گسترده و جهانی بخود گیرد، اگر سرمایه مالی استقلالی چنین گسترده از صنعت ملی نداشت و در این ابعاد الکترونیزه نشده بود. تا با کلیک چند دگمه میلیاردها دلار پول در عرض چند ثانیه هزاران کیلومتر جابجا شوند.
    بحران اقتصادی ادامه دارد چرا که همچنان سقوط تولید، تجارت، دارایی واحدهای اقتصادی و قیمت خانه ها ادامه دارد. علیرغم مصایب بزرگ و جبران ناپذیر بحران اقتصادی که خود زاییده ی برنامه های نئولیبرالی و از نتایج ویرانگر سلطه ی نئولیبرالیسم است، تا کنون عقب نشینی مهمی از این برنامه ها دیده نمی شود. بحران حاضر کارگران و زحمتکشان را بیشتر از همه تحت تأثیر قرار داده، چرا که با پرداخت کمک های دولت به بانکها و شرکت های بزرگ، کارگران و حقوق بگیران بایستی مالیات بیشتری بپردازند و از خدمات عمومی کمتری بهره مند شوند. افزایش بیکاری و پائین آمدن سطح دستمزد واقعی و نتیجتاً کاهش سطح زندگی اکثریت قاطع مردم از دیگر پیامدهای آن است. وقیحانه تر آنکه نهادهای مالی با چشم پوشی از نقش تعیین کننده ی خود در بحران مالی آمریکا (۲۰۰٨) و اروپا (۲۰۱۰) ، بحران اروپا را که از بدهی های عمومی کشورهای کوچک شروع شده است را نتیجه ی هزینه های سیستم تأمین اجتماعی این کشورها قلمداد می نمایند.

ب- مبارزات طبقاتی کارگران جهان
    در دو سال گذشته کارگران و مزدبگیران اروپایی صدها اعتصاب و تظاهرات خیابانی را در سراسر این قاره سازماندهی نمودند. موج اعتراضات کارگری نسبت به سال های پیشین گسترش قابل توجهی داشته. طی این مدت کارگران فرانسه، ایتالیا، پرتغال، رومانی، اعتصابات و اعتراضات متعددی را برگزار کردند، همچنین کارگران انگلستان، آلمان، اسپانیا و ایرلند نیز به رودخانه ی خروشان کارگری پیوستند، هرچند به شکلی محدوتر. اما نقش و اهمیت جنبش کارگری یونان در این مدت بمراتب فراتر از سایر کشورها بود. اگر پیکار طبقاتی کارگران یونان منجر به خروج این کشور از دایره ی نفوذ یورو شود، مطمئناً کارگران و زحمتکشان دیگر کشورها را برای پیوستن به این حرکت ضد سرمایه داری ترغیب خواهند نمود. افتخاری که شاید درتاریخ به نام کارگران یونان ثبت شود.
    اگر در دهه های ٨۰ – ۹۰ کشورهای سرمایه داری توانستند با قربانی کردن کشورهای سوسیالیستی بحران جاری را برای دو دهه به عقب اندازند، امروز برای کسب سودهای نجومی دستآوردهای کارگران و زحمتکشان خود کشورهای سرمایه داری را مورد تعرض قرار داده¬اند. اگر مبارزه با برنامه ی ریاضت اقتصادی و بکارگیری سیاست های رسوا شده ی نئولیبرالی، انگیزه اصلی شکل گیری جنبش کارگری در اروپا و دمیدن روحیه ی رزمندگی در این جنبش بوده، بازیابی هویت انقلابی و پیشرو، توسط طبقه ی کارگر و تجدید حیات اتحادیه های کارگری نیرومند و رزمنده عامل دوام و تشدید روند اعتصابات و اعتراضات می باشد. این اعتراضات هرچند تا امروز نتوانسته اند روند تعرضی سرمایه را متوقف سازند، ولی در کند شدن روند مذبور تأثیر بسزایی داشته اند. امری که اهمیت و نقش جنبش کارگری و مبارزه ی طبقاتی را بیش از بیش جلوه گر می سازد. و باردیگر براین نکته تأکید می نماید که دست یابی به “جهانی دیگر” تنها در سایه ی مبارزات پیگیر طبقاتی ممکن است.
    در آمریکای لاتین، در چین، در هند و در سراسر گیتی، قدرت خفته ی کارگران از پس رخوتی چندین ساله بپاخواسته و نظام سرمایه داری را به چالشی جدی کشیده است. شعار کارگران اروپا در مبارزه علیه راهکارهای بورژوازی خود این است که: “هزینه بحران شما را ما نمی پردازیم !” و “دزدان! پول مردم را پس بدهید!”. هرچند سخن از سقوط نظام سرمایه هنوز زود می نماید، ولی سپیدی صبح نمایان گشته، چشمهایمان را بمالیم و آغاز فصل نو را باور کنیم.

ج- جنگ و هزینه های نظامی
    جنگ هم زاد سرمایه داری است و تصور سرمایه داری بدون جنگ تصوری باطل. در شرایطی که بحران اقتصادی تمامی حیطه های اقتصادی و صنایع مختلف را فرا گرفته، و دولت های حامی سرمایه داری برای خروج از این بحران ها مالیات را بر اقشار پایینی و خصوصاً کارگران و مزدبگیران افزایش می دهند، از هزینه های رفاهی و بهداشتی و آموزشی می کاهند، صنایع و اقتصاد نظامی آهنگی رو به رشد دارد. هزینه های نظامی هر سال نسبت به سال پیش افزایشی قابل توجه می یابد. سرانه هزینه های نظامی که حاصلی جز مرگ و نیستی ندارند، برای هر شهروند جهانی بیش از ۲۰۰ دلار برآورد می گردد. اختصاص بودجه هایی برای برای گسترش حوزه های نفوذ سرمایه و تحمیل جنگ های سلطه طلبانه امپریالیستی، و سودآوری کلان صنایع نظامی دلایلی موجه برای افزایش بودجه های نظامی است. هم اینک بودجه های نظامی جهانی به ۵۵۰ تریلیون دلار رسیده است.
      علیرغم افزایش رقابت بین کشورهای امپریالیستی، بدلیل درهم تنیدگی اقتصاد جهانی و عواقب نابودگر جنگ هسته ای، رقابت بین آنها از حدی فراتر نمی رود که به جنگ مستقیم آنان منجر شود. ولی این امر مانع از آن نشده که جنگ از حیات انسانی رخت بربندد. امپریالیستها بجای درگیری مستقیم، جنگ های منطقه ای را در کشورهای پیرامونی و البته به هزینه این کشورها پیش می برند. جنگ عراق، افغانستان، یوگسلاوی و اینک لیبی بخشی از جنگ بین امپریالیست ها به شکلی غیر مستقیم می باشد. جنگی به ضرر و به هزینه ی خلق های تحت ستم و زیر سلطه ی. منطقه ی خاورمیانه با ذخایر عظیم نفتی و گازی، کانون درگیری بین امپریالیست هاست. و به تبع آن بخش اعظم درآمد کشورهای منطقه به هزینه های نظامی اختصاص داده می شود.

د- تشدید رقابت بین کشورهای امپریالیستی
    رقابت بین کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی به شدت ادامه دارد. هر چند که این رقابت بدلایلی که آمد به درگیری مستقیم آنها فرا نمی روید. جهان تک قطبی که درپی شکست شوروی در حال شکل گیری بود، بشکلی نارس مرد. مانند درگیری به جهت حمایت های اقتصادی و پرداخت یارانه های تولید و صادرات بین کشورهای مطرح سرمایه داری، بین آمریکا و اروپا، آمریکا و چین، چین و اروپا، ژاپن با طرف های دیگر. فشار آمریکا برای بالا بردن ارزش برابری یوان واحد پول چین در برابر سایر ارزها، کاهش مهندسی شده ارزش برابری دلار در مقابل سایر ارزها، جلوگیری از افزایش دستمزدها در آلمان، همه برای ایجاد امکانی برای صادرات و فراهم آوردن شرایطی بهتر برای رقابت با سایر رقبای اقتصادی. شکل گیری بلوک های اقتصادی از جمله پیمان شانگهای، مرکوسور، تمایل چین برای ایجاد اتحادی با اروپا در مقابل حمایت گرایی ارزی آمریکا، باج گیری های اقتصادی چین و روسیه از آمریکا برای موضع گیری های سیاسی در مسائل جهانی، و عدم شرکت بعضی دول امپریالیستی در تهاجم نظامی به لیبی، همه حاکی از شدت گرفتن رقابت بین دول امپریالیستی- هرچند به شکلی نیمه عریان- دارد.

ر- بحران زیست محیطی
    بحران مزمن محیط زیست به مرز فاجعه باری رسیده و آینده حیات در سیاره ما را به شدت زیر سئوال برده است. در دو سال گذشته سرمایه داری جهانی برای کسب سود بیشتر به تخریب محیط زیست همچنان ادامه داد. انفجار چاه نفت در خلیج مکزیک که میلیونها تن نفت را به دریاها سرازیر نمود، انفجار رآکتورهای هسته ای ژاپن در پی وقوع زلزله و سونامی، آتش سوزی جنگل های روسیه و استرالیا، همه و همه ناشی از سودجویی سرمایه و عمدتاً بدلیل عدم کاربست سیستم های حفاظتی مناسب و پیشگیری های لازم و یا عدم کارآیی و امتناع از پرداخت هزینه های لازم برای مهار سوانحه رخ داده بوده و نمونه هایی عینی و تازه از ناسازگاری منافع سرمایه با حیات طبیعت و انسان است.
    در این مدت آمریکا همچنان از پیوستن به پیمان کیوتو برای مهار گازهای گلخانه ای امتناع نمود و کنفرانس کپنهاک برای محیط زیست در دسامبر ۲۰۰۹ که امیدهای زیادی بدان وجود داشت، با کارشکنی دولت های اصلی نظام سرمایه داری به شکست انجامید. چرا که نظام سرمایه داری خود منشأ اصلی بحران است و تداوم این نظام حیات انسان را به طور جدی به مخاطره می اندازد. این امر بار دیگر نشان داد که مبارزه برای حفاظت از محیط زیست در موازات مبارزه طبقاتی کارگران برای خاتمه دادن به سلطه ی نظام سرمایه داری است. و همانگونه که در سال ۲۰۱۰ و در همایش جنبش های اجتماعی برای محیط زیست در بولیوی اعلام گردید؛ “برای نجات محیط زیست باید نظام سرمایه داری را به چالش کشید.” 
   
بررسی وضعیت منطقه و بحران خاورمیانه
    منطقه ی ما سرشار از تنش و درگیری است. جنگ و کشتار و فقر و تنگدستی بیداد می کند. میلیون ها انسان از پی آمد دهها سال جنگ، در دریایی از فقر و بدبختی دست و پا می زنند. حضور و تهاجم نظامی امپریالیست ها در منطقه به بهانه ی حمایت از حقوق بشر و دمکراسی و در حقیقت برای تسلط بر چاههای نفت و کنترل و مدیریت آن دلیل اصلی این حضور نامیمون است. از سر دولت آمریکا کشورهای منطقه در آتش جنگ، بیکاری، فقر، گرسنگی و بنیادگرایی تباه می شوند. آتشی که به این زودی ها خاموش شدنی نمی نماید. تحولاتی ژرف در آرایش و عملکرد گروه بندی ها در حال شکل گیری است، که می تواند آینده ی منطقه را بشکلی دیگر رقم زند. مواضع جدید ترکیه، تنش در شبه جزیره عرب، گرایش سیاست های آمریکا به برخوردهای نظامی از آن جمله اند. اوضاع در خاورمیانه متشنج و بحرانی است. بطور مشخص در کشورهای زیر و مناطقی که در پی می آید اوضاع وخیم تر است. موضوعی که به چالش و رو در روئی نیروهای ارتجاعی حاکم، و امپریالیست های تا دیروز حامی آنها از دو سوی مشابه و توده های مردم و نیروهای انقلابی و دمکراتیک از یک سو انجامیده. مثلثی که دو ضلع واپسگرای آن برای بلعیدن ضلع بالنده توده هاخیز برداشته و توطئه چینی می کنند.
    پس از گذشت ده سال از تهاجم گسترده ی آمریکا و متحدینش برای ساقط کردن حکومت طالبان، دو سازمان و دولتی که بدست خود آمریکایی ها و با مساعدت سرویس های اطلاعاتی پاکستان و پول نفت عربستان، برای مقابله با حکومت دمکراتیک افغانستان تشکیل و سازماندهی شده بودند، امروز احساس می شود آمریکا و متحدینش در باتلاقی گرفتار شده اند که جز هزینه و جنازه چیزی روی دست مردم آمریکا نمی گذارد. آمریکا چنان از سرکوب کاردستی های خود در این کشور عاجز گشته که حکومت مورد حمایتش را مجبور به مذاکره با طالبان نموده است. طالبانی که تا همین چند وقت پیش تنها چهره ای اهریمنی از آن به تصویر می کشیدند. با این همه امپریالیسم آمریکا به هر بهایی حاضر نیست این پایگاه خویش را در بیخ گوش کشورهای آسیای میانه و مجاورت ایران از دست بدهد.
    ماحصل تجاوز آمریکا به عراق به بهانه ی کشف سلاح های هسته ای، این کشور را چند تکه نموده است. هرچند که هنوز زود است از تجزیه ی این کشور سخن برانیم، اما چنین آینده ای دور از انتظار نیست. درپی تحریم های اقتصادی چندین ساله و حمله ی نظامی آمریکا و متحدینش به عراق، زیرساخت های این کشور به کلی از بین رفت و فقر و بیکاری همگانی شد. علیرغم صدور بی حساب کتاب نفت از این کشور، هنوز میلیون ها عراقی در فقر و فلاکت به سر می برند. رشد بنیادگرایی نتیجه ی منطقی چنین فرآیندی است. آمریکا در شرایطی ناگزیر گردیده نیروهای عملیاتی خود را ازعراق خارج سازد که بحران ویرانگر ناشی از حضور آنها همچنان ادامه دارد.
    لبنان خط مقدم جمهوری اسلامی و حاکمان سوریه است. ایران بواسطه ی حمایت از حزب الله، و اسرائیل برای سرکوب حزب الله، درگیر جنگی اعلام نشده و خانمان سوزند. در این نبرد آمریکا در کنار اسرائیل می جنگد. مردم لبنان مجبورند تاوان کسانی را بدهند و در آتش جنگ حکومت هایی بسوزند که فرسنگها از این کشور دوراند. تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و مقاومت حزب الله در برابر این تجاوزات غیر انسانی، مشروعیتی ملی برای کسانی ایجاد نمود، که علایق ملی آنان در پرده ی ابهام است. گروهی که در وابستگی مالی و معنوی و ایدئولوژیک آن به حکومتی ضد انسانی در ایران جای تردیدی نبوده است. در شرایط حاضرخطر شروع جنگی دیگر در لبنان توسط اسرائیل، که ممکن است مصیبت بارتر از جنگ سال ۲٠٠۶ باشد، جدی تر شده است.
    منادیان حقوق بشر به شکلی مشمئز کننده از نقض فاحش حقوق مردم فلسطین توسط اسرائیل حمایت می کنند. وتوی پی در پی دو قطعنامه شورای امنیت به فاصله ی تنها چند ماه توسط دولت امریکا، که در محکومیت حمله به کشتی های حامل کمک های انسانی به غزه و ادامه ی شهرک سازی در اراضی فلسطینی صادر شده بود، نشان داد که چنین ادعاهایی تا چه حدی واهی است. بنیادگرایی شرط بقای دولت های راست افراطی و در عین حال نژادپرست اسرائیلی است. اقدامات حماس بهانه ی خوبی برای مظلوم نمایی دولت سرکوبگر و متجاوز اسرائیل است. به شکل متقابل سرکوب وحشیانه مردم فلسطین، قطع ارتباط آنها با جهان خارج و سلب حق کار کردن از صدها هزار فلسطینی که با مشکل تأمین هزینه های زندگی خود و خانواده هایشان دست به گریبانند، عاملی برای سوق دادن جوانان فلسطینی به دامان بنیادگرایی اسلامی و خشونت متقابل می باشد. دولت اوباما در آغاز کار تلاش برای حل بحران فلسطین را از اولویت های سیاسی خود اعلام کرد، پس از گذشت بیش از دوسال نه تنها پیشرفتی در این زمینه وجود نداشته، بلکه در حمایت یک جانبه از اسرائیل سیاست خاورمیانه ای خود را نیز به کناری گذاشته است. شروع مجدد شهرک سازی پس از یک سال توقف و حمله به کشتی های کمک رسانی به غزه موجب رسوایی دولت اوباما درچشم توده های منطقه گردید.
    با آغاز سال نو میلادی موج اعتراضات و انقلابات منطقه ی خاورمیانه را فراگرفت و در چشم به هم زدنی آن را دگرگون نمود. آتشی که از تونس فوران کرد، به سرعت کشورهای مصر، یمن، بحرین، لیبی و سوریه را در کام خود کشید. و در ابعادی خفیف تر آثار این حرکت به کشورهای الجزایر، مراکش، کویت، عمان، اردن، عراق و حتی عربستان نیز رسید. کشورهایی که تا همین چند ماه قبل جزیر آرامش امپریالیسم و حاکمان فاسد و دیکتاتور بحساب می آمدند. در روزهای اخیر تلاش کشورهای غربی و بخصوص آمریکا، فرانسه و انگلیس برای مهار جنبش های توده ای و جلوگیری از گسترش آنها، با اجرای تغییراتی جزئی در رهبری سیاسی متمرکز بوده است. با رفتن کسانی مانند بن علی و مبارک، آن کشورها مدعی اند که انقلاب تمام شد و از مردم می خواهند به خانه هایشان برگردند، تلاشی همه جانبه و گسترده برای مصادره و انحراف انقلابات مردمی و عقیم گذاشتن حرکت های مردمی بکار گرفته شده است. به نظر می رسد انقلاب مردم خاورمیانه که از دست رژیم های مستبد و فاسد مورد حمایت امپریالیستها به تنگ آمده اند با تهاجم نظامی و رسانه ای توسط همان کشورها مصادره می گردند.
    کشور مصر از ارکان سیاست آمریکا در خاورمیانه و از حامیان اصلی دولت صهیونیستی اسرائیل در منطقه می باشد. از دست دادن چنین موقعیتی برای آمریکا فاجعه ای جبران ناپذیر است. آمریکا به هر بهایی که شده تلاش نموده و خواهد نمود تا از گرایش و سوق یافتن جنبش اعتراضی مردم مصر به سوی رادیکالیسم و نیروهای دمکراتیک و انقلابی جلوگیری نماید. حتی به بهای روی کار آمدن اخوان المسلمین. تلاش برای منزه نگه داشتن ارتش مصر و درگیر نشدن آن در سرکوب مردم، هرچند به نفع جنبش دمکراسی خواهی مردم مصر منتهی شد، از طرفی دیگر نقش تعیین کننده ی ارتش را مانند گذشته در تحولات سیاسی و اجتماعی مصر حفظ نمود. امری که در دراز مدت نمی تواند به نفع جنبش نوپای دمکراسی خواهی مردم مصر باشد. شواهد حاکی از آن است که انقلاب مردم مصر به شکلی زودرس توسط آمریکا و مزدورانش سقط شده است. در شرایط حاضر چشم انداز مثبتی برای جنبش اعتراضی مردم مصر قابل تصور نیست مگر با ورود جدی و متحد کارگران و دهقانان مصری به عرصه ی مبارزات جاری، تحولی اساسی رخ دهد. امری که آمریکا و حاکمان مصری بشدت از چنین تحولی در هراسند.
    تحولات تونس خیلی سریع تر از ان که فکر می گردید، شعله ور شد، اوج گرفت و به خاموشی گرائید. با فرار بن علی تغییری اساسی در این کشور آفریقایی صورت نگرفته است. در تونس برخلاف اکثر کشورهای عربی جنبش کارگری و نهادهای مردمی و مدنی در جامعه حضور دارند. و بنیاد گرایی اسلامی خیلی ضعیف تر از کشورهایی مانند مصر و یمن می باشد. امری که نقطه ی قوت جامعه مدنی تونس بشمار می رود.
    در شرایطی که آمریکا و متحدین اروپایی اش با بزرگ نمایی سرکوب های انجام گرفته توسط دولت قذافی و با ادعای دروغین دفاع از حقوق بشر، مجوز حمله به این کشور را صادر می نمایند. مردم بحرین در برابر چشمان ژنرال های آمریکایی به خاک و خون کشیده می شوند. متأسفانه یکی از این دو اقدام مشابه از دید آمریکاییانی که بحرین پایگاه ناوگان پنجم ارتش شان است به عمد پنهان می ماند. آنها نه تنها اقدام ضد انسانی حاکمان بحرین در سرکوب اعتراضات مدنی مردم و به خاک و خون کشیدن معترضین را نادیده می گیرند، بلکه از لشکر کشی عربستان به این کشور کوچک برای دفاع از سرکوب گران و ناقضان حقوق بشر حمایت نیز می کنند. رفتاری دوگانه که با هیچ معیاری جز معیارهای سرمایه قابل توجیه نیست. سرمایه داری در هرجایی که لازم باشد برای دفاع از منافعش حقوق بشر را علم می کند، هم زمان در راستای منافعش از نقض حقوق بشر نیز حمایت کند و خود ناقض حقوق انسان ها می شود.
    لیبی کشوری است با منابع نفتی فراوان، ظرفیت ها و ذخایر نفتی شناخته نشده لیبی که گفته می شود به مراتب بیشتر از منابع کشف شده و تأئید شده اش می باشد. انگیزه ای موجه برای کشاندن پای امپریالیست ها به این منطقه شده و استفاده ی ابزاری از سازمان ملل و شورای امنیت را توجیه می کند. جنبش دمکراتیک مردم لیبی که می رفت طومار دیکتاتوری حاکم بر این کشور را برچیند. با مداخله ی و توطئه ی کشورهای سرمایه داری از مسیر انقلابی و دمکراتیک خود منحرف گشت. و خیلی زودتر از آنی که فکر می شد مردم معترض به خانه هایشان بازگشتند. آنها نخواستند در این بازی شیطانی به عنوان عوامل امپریالیسم عمل کنند. مداخله ی نظامی کشورهای عضو ناتو انقلاب لیبی را در نطفه خفه کرد. جنبش دمکراتیک مردم لیبی در نتیجه چهار دهه سرکوب خیلی ضعیف تر از آنی بود که بتواند در دو جبهه بجنگد. با بازگشت مردم از خیابانها به خانه هایشان، طرفدارن غرب و مزدوران کشورهای امپریالیستی سکاندار مبارزه علیه حکومت مستبد قذافی شده اند، کسانی که بدون حمایت و مشارکت مستقیم ناتو در جنگ، چند روزی هم توان مقاومت ندارند. برای دفاع از مردم لیبی در برابر تجاوز آشکار و مداخله بی شرمانه امپریالیستها و سرکوب های وحشیانه ی رژیم حاکم بایستی برای پرطنین تر شدن صدای سوم، صدایی که به مردم لیبی تعلق دارد، مساعدت نماییم.

بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران

الف- بحران اقتصادی
    بحران اقتصادی تمامی جوانب اقتصاد کشور و زندگی مردم را فراگرفته است. بحران کنونی در کشور ما که بحرانی است ساختاری و در عین حال مزمن، با بحران اقتصادی جهان سرمایه داری که از سال ۲۰۰٨ در نظام مالی شروع گردید، هم زمان شده است. بحران در اقتصاد ما نیز مانند اکثر کشورهای پیرامونی از طریق کاهش قیمتهای جهانی مواد و محصولات اولیه شروع و با محدودیتهای شدید در اعطای اعتبارات بانکی و سرمایه گذاری های خارجی تشدید شده است. اقتصاد ایران که برخوردار از نیروی انسانی کارآمد، منابع و ثروت های طبیعی سرشار و بهره مند از درآمدهای عظیم نفتی است، درنتیجه ی بحران موجود کارآیی و توان لازم برای تأمین نیازهای اولیه اکثریت مردم و حل مشکل بیکاری را نداشته و از رقابت با کالاهای وارداتی و ورود به بازارهای جهانی عاجز است.
    نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ٨۹ به صفر رسید، این در حالی است که در آمدهای نفتی در دوره ی دولت احمدی نژاد، بیشتر از کل در آمد نفتی ایران در طول تاریخ بوده و علیرغم درآمدهای هنگفت نفتی، اقتصاد کشور بخاطر؛ اتکای بیش از حد به این درآمدها، خرج “بی‌حساب و کتاب”، تزریق بیش از توان درآمدهای حاصله در اقتصاد نابسامان موجود، معاملات کلان بنیادهای حکومتی، طرحهای بزرگ نیمه کاره و فاقد کنترل و حسابرسی، واگذاری صنایع و معادن و شرکتها و موسسات بزرگ دولتی به خودی ها به نام خصوصی سازی، حجم عظیم موسسات مشمول خصوصی سازی، حیف و میل و چپاول درآمدها و ثروتهای عمومی به وسیله مسئولان، باندها و بنیادهای گوناگون حکومتی و یا صرف آنها برای ماجراجوئی های نظامی و اتمی، حضور فزاینده ی سپاه و نهادهای امنیتی- نظامی در فعالیت های اقتصادی، دامنه و شدت بحران گریبانگیر اقتصاد کشور را افزایش داده و زمینه را برای ورشکستگی اقتصاد بیمار کشور فراهم ساخته است. درآمدهای کلان نفتی در حقیقت به خوان یغمای جریانات و باندهای رژیم و شرکای آنها تبدیل شده، غارتی که با محدودیتهای بانکی و مالی ناشی از قطعنامه‌های “شورای امنیت” فرصتهای مناسب تازه‌ای برای آنها فراهم ساخته است.
    در شرایطی که بخش مهمی از بورژوازی بزرگ تمایلی به سرمایه‌گذاری تولیدی و بلند مدت ندارد. تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز مزیدی برعلت شده تا سرمایه ها هرچه بیشتر از تولید بطرف تجارت و معاملات مالی سوق داده شوند. گسترش بیکاری و رشد تورم نخستین ره آورد این فرآیند مخرب می باشد. از طرفی دیگر عدم سرمایه گذاری و ممانعت از صدور صنایع و تکنولوژی لازم برای گسترش صنایع گاز و نفت نه تنها موجب تعلیق و توقف پروژه های نفت و گاز شده بلکه کشورمان را در استفاده از سهمیه خود در اوپک برای استخراج و صادرات نفت با مشکل مواجه گشته است.
    رکود همراه با تورم اقتصاد کشور را فلج و فقر و محرومیت را بیشتر از قبل شدت بخشیده، ۱۰ میلیون نفر زیر خط   فقرمطلق و ٣۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی حاصل چنین فرآیند مخربی است. تعطیلی و توقف تولید در بخش بزرگی از کارگاه های تولیدی، موجب اخراجهای گسترده و افزایش انبوه بیکاران شده، نرخ بیکاری از ۲۰ درصد گذشته و تعداد بیکاران از ۵ میلیون نفر تجاوز کرده است. بیکاری و گرانی عوارض بلاواسطه بحران، بیش از همه گریبانگیر مزدبگیران و حقوق بگیران و زحمتکشان جامعه است، در حالی که بیشترین هزینه ها و تبعات بلند مدت آن، چون تشدید عقب ماندگی، فقر، نابرابری و اختناق هم در نهایت بر گرده آنان تحمیل می گردد. حاکمیت بزعم خود برای غلبه بر بحران و فرار از تبعات آن و برای جلب حمایت سرمایه داری جهانی به “برنامه آزاد سازی کامل بازار” روی آورده است. حذف یارانه ها یکی از ترفندهای رژیم برای پوشاندن تنگناها و کسری بودجه دولت، مقابله با بحران اقتصادی حاکم و انتقال بار آن بر دوش توده هاست، سیاستی که از توصیه های “بانک جهانی” و “صندوق بین المللی پول” و “سازمان تجارت جهانی” است. حذف یارانه ها که با نام تقلبی “هدفمند کردن یارانه ها” به بازار آمد، در حقیقت چیزی جز اجرای آزاد سازی اقتصاد ایران و منطبق کردن قیمت ها با بازار جهانی به شیوه نئولیبرالی و تن دادن به سیاست های تعدیل ساختاری نیست.

ب- تحریم
    در خرداد ٨۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریم ها را علیه ایران به تصویب رساند. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تشدید سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی، فرصتی طلایی برای تحت فشار گذاشتن ایران فراهم شد. پنهان کاری گسترده در فعالیت های هسته ای، مداخله مخرب در امور کشورهای هم جوار و خاورمیانه بالاخص لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان، حمایت از گروههای بنیادگرا، ادعای حذف اسرائیل از نقشه جغرافیا، همه و همه شرایط را برای فعالیت و تصمیم گیری علیه ایران سهل تر نموده است.
    از طرفی دیگر با نقض حقوق مردم و نادیده گرفتن خواست های آنان و سرکوب اعتراضات مردمی در طی سی و دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی که در دو سال گذشته هم با تشدید کم سابقه ای همراه گردید، عملاً امکان اصلاح نظام سیاسی و تعدیل فشارهای وارده بر مردم با استفاده از روش های مسالمت آمیز با علامت سوال مواجه گردیده. حرکت های ارتجاعی و ضدمردمی جمهوری اسلامی، به تقابل مردم با حاکمیت و کاهش نفوذ رژیم در بین مردم انجامیده و این امر فرصت مناسبی را در اختیار مردم و همچنین امپریالیسم جهانی برای تغییر نظام حاکم قرار داده است. اگر امپریالیسم جهانی و کشورهای سرمایه داری از منظری ارتجاعی و غیر دمکراتیک طرف دعوای جمهوری اسلامی هستند، که تشدید تحریم های وضع شده از جانب آمریکا و اتحادیه ی اروپا دلیلی بر این مدعاست. مردم نیز بعنوان طرف دیگر این دعوا، البته از موضعی انقلابی، دمکراتیک و انسانی مطرح اند. هم راستا بودن خواست های آنان نه دلیلی است بر همراهی امپریالیست ها و نه توجیهی است برای کنار گذاشتن اهداف والای جنبش دمکراتیک و مترقی مردم کشورمان.
    ما معتقدیم توده های مردم، کارگران و زحمتکشان آسیب دیدگان اصلی تحریم های وضع شده اند. تحریم ها موجب رکود اقتصادی، تعطیلی بنگاههای اقتصادی، کاهش تولید و افزایش چشم گیر بیکاری، کاهش صادرات و افزایش واردات، نابودی کشاورزی، رشد تورم و افزایش فقر، افزایش ناهنجاری های اجتماعی، گردیده و زندگی اقشار میانی و پایین جامعه را مورد مخاطره قرار داده است. در عین حال ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی توسط مجامع بین‌ المللی برای بازکردن فضای سیاسی کشور و رعایت حقوق و آزادی های مردم استقبال می کنیم ولی مخالف هر گونه مداخله نظامی یا تحریم اقتصادی کشورمان، هستیم. ما معتقدیم دمکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرت های خارجی، تنها با اراده و عزم ملت ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیبانی نهادها و جنبش‌ها مترقی بین المللی از مبارزات مردم ایران در راه دمکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده ملت ایران نمی دانیم. ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت‌های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می‌دانیم.

ج- بحران اتمی
    جمهوری اسلامی همواره، حق بهره مندی از انرژی هسته ای را دستاویزی برای پیشبرد پروژه هسته ای خود نموده است. اما از آنجائیکه چشم‌انداز تحولات آینده کشور، بیش از همیشه، با ماجراجوییها و بحران اتمی رژیم گره خورده، سیاست راهبردی حکومت در این راستا، پنهان کاری گسترده در فعالیت های هسته ای و عدم ارائه ی برنامه ی استراتژیک تأمین انرژی بوده است. در این میان آمریکا از پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی و پیشبرد انزوای آن در عرصه ی بین المللی، اساساً برای تغییر رژیم و یا تبدیل آن به رژیم مطلوب آمریکا، با تمسک به هر وسیله ممکن استفاده می برد.
    در چند سال گذشته سیاست‌ جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی، بی پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌های مراجع بین‌المللی و اتلاف وقت بوده است، سیاستی که تا کنون به وضع تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران و تشدید آن منجر گردیده، مجازات هایی که فشار اصلی آن بر گرده ی کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه قرار داشته، و در صورت عدم پذیرش قطعنامه‌های “شورای امنیت” توسط رژیم و ادامه ی روند حاضر و عدم شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای، بایستی عواقب بدتری را نیز انتظار داشت. حتی احتمال دارد در صورت ادامه ی ماجراجویی های اتمی و پنهان کاری، آمریکا و متحدینش به عملیات نظامی و بمباران تأسیسات هسته‌ای و مراکز نظامی و صنعتی ایران نیز متوسل شوند. گسترش تحریم ها و زمینه سازی برای حمله نظامی، سبب میلیتاریزه شدن منطقه و در جهت هدف های استراتژیک قدرت های امپریالیستی است. ما هم چنان باید درعین مخالفتِ قاطع با هر اقدام فاجعه بار نظامی و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، که زندگی میلیون ها انسان را طاقت فرسا می کند، خواهان شفاف سازی در برنامه هسته ای و اجتناب از ساخت سلاح های هسته ای توسط جمهوری اسلامی باشیم.
    بحران سیاسی و اقتصادی موجود بیش از همه چیز با بحران اتمی گره خورده و سالانه میلیاردها دلار زیان و خسارت بر اقتصاد بیمار کشورمان تحمیل می کند. خسارت هایی که نهایتاً از جیب مردم پرداخت می ‌شود. حکومت ایران که از بحران اتمی بعنوان پوششی برای تشدید خفقان و کتمان بحران های سیاسی و اقتصادی کشور و برای حفظ موقعیت و تأمین بقای رژیم استبداد مذهبی سود برده، با برآمد جنبش آزادیخواهانه و اعتراضی مردم ایران در دو سال گذشته، “تابو”ی امنیتی و سیاسی فعالیتهای اتمی اش شکست و اعتراض و مخالفت توده ها با سیاست های هسته ای رژیم شکلی علنی و گسترده یافت. طی این سالها، سیاست عمده رژیم در مقابله با مجازاتهای بین المللی و تلاش برای خنثی کردن تأثیرات قطعنامه های “شورای امنیت”، باج دهی و اعطای امتیازات ویژه به پاره ای از کشورها بوده است که مسلماً هزینه های اضافی دیگری را بر اقتصاد و جامعه تحمیل می کند.
    ما معتقدیم تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم ها و تحمیل جنگ تنها به ضرر مردم و خصوصاً زحمتکشان و اقشار فقیر جامعه می باشد. به رغم آنکه آمریکا و متحدینش، مدعی اند که تحریم ها هوشمند و هدفمند بوده و مردم عادی از این تحریم ها آسیبی نمی بینند. اما واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهد، تحریم نفتی ایران، و ممانعت از صدور فرآورده¬های نفتی خصوصاً بنزین و گازوئیل تمامی عرصه های زندگی زحمتکشان را تحت تأثیر خود قرار داده و فشار وارده بر آنان را تشدید نموده است.
    ما ضمن تصریح بر حق کشورمان در برخورداری از فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، خواستار شفافیت در برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم و معتقدیم برنامه ی اتمی مبتنی بر پنهان کاری توسط حکومت اسلامی، از جمله ی عوامل تشدید تشنج در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی باید با شفاف سازی در برنامه های اتمی خویش، مشارکتی فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی داشته باشد.

د- بحران سیاسی
    بدنبال بحران اقتصادی، بحران سیاسی نیز سرتاپای رژیم اسلامی را فرا گرفته، در واقع جمهوری اسلامی در طول حیات خویش وضعیتی چنین آشفته و متزلزل نداشته است. جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه دو سال گذشته شکاف هایی را در رأس قدرت و در بین جناح های حاکم و از قدرت رانده شده، موجب و یا عمق بخشیده، بطوریکه کنترل و مهار بحران را ناممکن ساخته، زمانی که حاکمان برسریر قدرت فکر می کردند بحران و یا به اصطلاح خود، “فتنه ی سبز” را مهار و ثبات را برای بقای خود ایجاد کرده اند، تظاهرات ۲۵ بهمن ٨۹ تمامی خیالی بافی ها و خوش باوری آنها را نقش بر آب نمود. تظاهرات ۲۵ بهمن ٨۹ تأکیدی دوباره بر وجود بحرانی همه جانبه بود. بحرانی که با تب و تاب ناشی از “هدفمند کردن یارانه ها” و فشارهای همه جانبه بین المللی و موج انقلابات خاورمیانه هم زمان گشته است.
       وضعیت بحرانی حاکم بر کشور اساساً حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته بوده است. بحرانی که با سلطه ی ولی فقیه و باند او تشدید یافته و با حضور فرماندهان نظامی و امنیتی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و شرکت آنها در تصمیم گیری‏های کلان سیاست خارجی و امنیتی کشور، پیآمدهای فوق العاده زیانباری در عرصه بین‏المللی، منطقه‏ای و ملی داشته است. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از دو سو تحت فشار قرار دارد، فشار از جانب مردمی که خواستار حقوق و آزادیها فردی و سیاسی خویش هستند، و فشار از خارج، از سوی دولتهایی که برای مقاصد و اهداف منطقه‌ای و جهانی شان، پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی را به مهم ترین مسئله ی با این رژیم تبدیل و فعلاً تشدید مجازات های اقتصادی و سیاسی را در سطح بین المللی بعنوان راهکار خود انتخاب نموده اند.
    رشد اعتراضات مردمی و سرکوب جنبشهای اجتماعی همراه با بحران اتمی، دو معضلی است که در این دوره گریبانگیر جمهوری اسلامی بوده و تحولات درونی آن را تحت تأثیر خود قرار داده است. نمودهای فراوانی از وجود بحران را می توان برشمرد، که رقابتها و کشمکشهای سیاسی و اقتصادی درون حکومتی تنها یکی از آنهاست، از جمله اند؛ تغییرات مکرر در ترکیب و صف بندی های درون حکومتی، امنیتی کردن تمامی امور و شئونات جامعه، ارتقاء نقش فرماندهان نظامی و امنیتی در هرم قدرت، تشدید منازعات فیمابین گروه بندی های درون جناح خامنه ای- سپاه بیشتر شده، چاپیدن دارایی های عمومی و تیغ زدن اکثریت زحمتکش زیرپوشش عدالت خواهی، قبضه رسمی مواضع کلیدی اقتصاد کشوربه وسیله باند حاکم، بلعیدن تمامی بخش های اقتصادی توسط اقتصاد شبه دولتی که خارج از دایره ی کنترل و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار دارند، بازی با مسائل و نیازهای حیاتی کشور از جمله پائین آوردن بخشنامه ای نرخ بهره بانکی بود بطوریکه بیش از نصف تسهیلات ارائه شده به افراد وابسته به جناح حاکم بوده است، و مهم ترین آنها سیاست خارجی ماجراجویانه و ادامه ی سیاست های پنهان کارانه برنامه ی هسته ای است.
    بحران اقتصادی و سیاسی حاکم به گسترش و تعمیق شکاف های درون حکومتی منجر گردید و فرصتی طلائی برای توده¬های مردم بویژه زنان و جوانان و اقشار میانی جامعه فراهم ساخت تا بتوانند با حضور در اعتراضات و تظاهرات میلیونی مطالبات و خواسته¬های فروخورده شان را در سی سال گذشته ابراز نمایند. بی اعتباری بیشتر و آشکارتر پوشش های قانونی خودِ رژیم، بی اعتنایی به حفظ وحدت جناح های حکومتی و بخصوص جریان های حاکم اصول گرا، انزوای هرچه بیشتر رژیم در عرصه ی های بین المللی- صدور چهار قطعنامه در فاصله دو سال گذشته، از سوی “شورای امنیت” در خصوص پرونده اتمی ایران، گواهی بر این مدعاست-، نزدیک تر شدن اتحادیه ی اروپا به مواضع آمریکا در مقابله با ایران، از جمله پی آمد بحران سیاسی- اقتصادی حاضر و ناشی از سیاست های مخرب رژیم حاکم بر کشورمان بوده است. اما مهم ترین پی آمد این بحران، افشای هرچه بیشتر رژیم در افکار عمومی ایران و جهان، ریزش گسترده ی طرفداران حکومت، کشیده شدن خط بطلان بر تئوری اصلاح پذیری جمهوری اسلامی علیرغم اصرار چندش آور بعضی ها و مهم تر از همه درک این واقعیت توسط مردم و فعالین سیاسی که بدون حضور نیرویی سازمان یافته و پیشرو در صحنه سیاسی جامعه که مورد حمایت اکثریت مردم و توده های کار و زحمت نباشد، امکان پیروزی بر سازمان یافته ترین و ارتجاعی ترین رژیم منطقه امکان¬پذیر نیست.   
    در مواجه با بحران سیاسی، رژیم راه کارهای متنوعی را بکار گرفته، اما سرکوب رکن اصلی سیاست های حکومت در مواجه با هرگونه مخالفت و اعتراض بوده است، هرچه دامنه اعتراضات بیشتر گشته بر نظامی¬گری رژیم نیز افزوده می گردد. از طرفی دیگر با رشد اعتراضات مردمی و رادیکال شدن خواست ها و شعارهای مردم، همه ی جناح های رژیم در خاموش کردن و یا حداقل کنترل صدای معترضان و سرکوب مخالفان به نوعی هم سوئی داشتند. هر چند اختلاف نظرهایی هم در شیوه های بکار گرفته شده دیده می شود.
    تلاش های رژیم برای بسج افکار عمومی با شعار ” انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست!” و زیر اوای “نهضت ملی هسته ای” با اوج گیری اعتراضات مردمی، شکست مفتضاحانه ای خورد. مردم از خود سوال می کنند که تنها انرژی هسته ای حق مسلم آنهاست؟ بهره مندی از آزادی های سیاسی و مدنی، کار، نان، مسکن، بهداشت که نیازهای اولیه و اساسی آنها را تشکیل می دهد، حق مسلم شان نیست؟ که اینگونه اعترضات مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون می کشند؟
    اتکای رژیم به سرنیزه و سرکوب برای حفظ خود که موجب شتاب روند قدرت گیری فرماندهان امنیتی و نظامی و سهم خواهی آنها از قدرت سیاسی و در دستگاههای اجرائی شده به دستگاه قضایی نیز گسترش یافته است. به عبارتی ساده می توان گفت راهکار رژیم در مواجه با بحران و پی آمدهای آن، امنیتی- نظامی کردن تمامی حوزه های جامعه بوده است. از آن جمله اند؛ سرکوب عریان و رویارویی تمام عیار با مردم معترض، طراحی و اجرای برنامه های سرکوب مدنی و سیاسی در ابعادی گسترده، ایجاد فضای رعب و وحشت، بکارگیری سیاست ترور و شکنجه و تجاوز به دستگیر شدگان، راه اندازی شوهای تلویزیونی اعتراف مخالفین، اخراج دانشجویان و تصفیه استادان مترقی و دگراندیش، بر چیدن کامل امکانات تبلیغاتی و تشکیلاتی اصلاح طلبان و دستگیری اکثریت رهبران و کادرهای اصلی آنان.
    شکاف درون حکومت روز بروز عمیق تر می شود، دولت احمدی نژاد که ائتلافی است از جناح های حاکم بخصوص افراد سفارشی بیت رهبری با باندهای نظامی- امنیتی، هر روز بیشتر از قبل دست رقبا را از نهادهای حکومتی کوتاه می کند. اشتهای دار دسته یاد شده برای قبضه ی تمامی مسئولیت ها در دولت و مجلس، استانداریها، مدیریت شرکتهای دولتی و بنیادهای حکومتی و غیره سیری ناپذیر می نماید. کار بجایی رسیده، بخشی از اصول گرایان که در بقدرت رسیدن احمدی نژاد سهیم بودند، از قدرت سیاسی و ارگانهای اقتصادی پس زده می شوند. رفسنجانی در جهت حفظ موقعیت خود و اطرافیانش، با جمع کردن تعدای از روحانیت و مراجع مذهبی که از قدرت گیری باند احمدی نژاد ترسیده بودند، تلاش کرد تا اهزم فشاری را علیه رهبری سازماندهی نماید، این اقدام وی با شکست مواجه شد. رفسنجانی مجبور شد برای حفظ موقعیتش در مصاحبه ی کوتاهی با تلویزیون دولتی به تقبیح تظاهرات ۲۵ بهمن ٨۹ نیز متوسل شود، اما این اقدام وی هم کارساز نبود و نهایتاً از ریاست مجلس خبرگان کنار رفت. جناح حاکم در برخورد با اصلاح طلبان که موقعیت شان طی سالهای اخیر بشدت تضعیف شده و تمامی مواضع خود را از دست داده اند، به نفی و طرد آنها روی آورد. در این راستا تعدادی از بانیان و خدمتگزاران نظام راهی زندانها شده و مورد شکنجه قرار گرفتند، رفتاری که طی سالیان طولانی و همواره نصیب “غیر خودی” ها بوده است. علیرغم این سیاست حکومت، بخش بزرگی از اصلاح طلبان هنوز امیدوار به اصلاح نظام و سر عقل آوردن رهبری هستند.
    بزرگترین نقطه ی ضعف جنبش مردمی دو سال اخیر در رسیدن به خواست های دمکراتیک خود، نبود تشکل و تحزب و فقدان رهبری انقلابی و دمکراتیک بوده است. اعتراضات و مبارزات گسترده مردمی هر چند که در خیلی از موارد از چارچوب رفرم¬های مدنظر اصلاح طلبان حکومتی فراتر رفت، اما به همان دلایل عملاً ناکام ماند. عدم سازمان یافتگی جنبش اعتراضی و رهبری ناپیگر و مردد آن، که از تعمیق خواست های مردم معترض در هراس بود و نمی خواست مطالبات آنان از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فراتر رود، علیرغم تشدید سرکوب ها و کشتار و اعدام معترضان مانع از گسترش اعتراضات توده ای و تعمیق بیشتر خواست های آنان و بحرکت درآمدن کارگران و زحمتکشان و جنبش های اجتماعی رادیکال شد. امری که با اجرای طرح “هدفمند کردن یارانه ها” احتمال آن بیشتر شده است. هم اکنون اعتصابات دامنه دار کارگری درابعادی وسیعتر نسبت به گذشته جریان دارد. با تشدید بحران بازهم شدت خواهد یافت، امری که ناگزیر به شورش گرسنگان در محلات فقیرنشین و اعتصابات بزرگ کارگری خواهد انجامید.

نگاهی به وضعیت جنبش های اجتماعی
    طی سال های گذشته، جنبش های اجتماعی در متن مبارزات عمومی و در عرصه های مختلف شکل گرفته، فعالیتهای خود را استمرار بخشیده و به طور متقابل و به انحای مختلف در اعتلای مبارزات مردم کشورمان ایفای نقش نموده اند. این جنبش ها که در شرایط سرکوب و خفقان شکل گرفته بودند، علیرغم تشدید فشارها و محدودیتها و تحمل صدمات و هزینه های بسیار، توانستند به تلاشهای خود در طرح و پیگیری حقوق و مطالبات عادلانه شان ادامه دهند. در این مدت شاهد ادامه ی اعدام، حبس، شکنجه، اخراج و محرومیت فعالین عرصه های اجتماعی بوده ایم. با این وجود، تلاش پیکارگران برای پایه ریزی تشکلهای مستقل و آزاد در میان کارگران، دانشجویان، معلمان و زنان چشم گیر بود. ما از گسترش مبارزات صنفی، مطالباتی و سیاسی در میان گروه ها و اقشار اجتماعی دفاع می ‌کنیم و بر همبستگی آنها تاکید می کنیم و معتقدیم جنبش های اجتماعی هم چون جنبش زنان، جوانان، ملیت ها و … در عین حال که می باید با هویت مستقل خود در صحنه نبرد حاضر شوند، اما بدون همکاری فعال و سازمان یافته قادر نخواهند بود به نیرویی کارساز در عرصه مبارزات اجتماعی تبدیل شوند.
      فعالین جنبش های اجتماعی بعنوان بخشی از جنبش مردمی، با بکارگیری تاکتیک و شیوه های مختلف از امکانات موجود و علنی در پیکار با رژیم حاکم به بهترین شکلی بهره برده اند. در جنبش اعتراضی مردم طی دو سال گذشته، جنبش های اجتماعی در عرصه مبارزات خیابانی و اطلاع رسانی و تبلیغات رسانه ای به نحوی فعال از سازماندهی افقی – شبکه ای استفاده نمودند. در شرایط سرکوب این نوع سازماندهی در اکثر حرکت ها کارآیی موثری دارد. با توسل به این شیوه و تأکید بر مشارکت و همکاری عمومی نه تنها هزینه کنترل و سرکوب بالاتر می رود، حتی بشکلی معکوس نیروهای سرکوبگر را در محاصره انبوهی از پیکارگران بی نام و نشان قرار داده و اهرم های سرکوب را بتدریج از کار می اندازد و درسازمان دهی و پایه ریزی تشکل های مستقل مردمی نقش بسزایی ایفا می نماید.
    جنبش های اجتماعی در عرصه‌های گوناگون، از چنان دامنه و عمقی برخوردارند که رژیم اسلامی نمی تواند بر آنها غلبه کرده و خاموش شان سازد. در عین حال توان و قدرت این جنبش ها نیز در حدی نیست که بتوانند حکومت را به عقب ‌نشینی واداشته و یا خواسته های خود را به آن دیکته کنند. در چنین شرایطی طرح خواست های مطالباتی و مستقل به واسطه ی جنبش های اجتماعی و به کارگیری شیوه های متنوع مبارزاتی، آن اقدام تعیین کننده و راه گشایی است که جنبش دمکراتیک کشورمان بدان نیاز دارد. در این میان فقدان ارتباط و هماهنگی کافی بین جنبش های مختلف اجتماعی، از جمله ی عواملی است که مانع از شکل‌گیری جنبش اعتراضی سراسری می شود. این ضعف با وجود نشانه های امید بخشی که از همبستگی و پیوند این جنبش ها دیده می شود، همچنان وجود دارد و غلبه بر آن وظیفه ی فوری فعالین این جنبش ها است، تا با گشایش عرصه های جدید مبارزه و گسترش هرچه بیشتر پایه های آن در میان لایه های گوناگون اجتماعی بویژه کارگران و زحمتکشان، که اهرم های اصلی دفاع از دمکراسی و عدالت اجتماعی هستند، در پیشبرد مبارزات دمکراتیک مردم میهنمان نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

۱- جنبش اعتراضی و رهائی بخش مردم ایران
   جنبش اعتراضی و رهایی بخش مردم ایران که طی دو سال گذشته ی ارکان نظام جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده و مردم را وارد نبردی سرنوشت ساز کرده، انعکاسی است از مبارزات طبقاتی جامعه که ماهیتی دمکراتیک دارد، و به تعبیری برآیند مبارزات چندین ساله ی طبقات و اقشار مختلفی است که به صورتی عمدتاً منفرد حول خواسته های دمکراتیک گرد آمده و مطالبات خود را دنبال می کنند. هرچند جنبش اخیر بر بستر اعتراض به نتایج دست کاری شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شکل گرفت. ولی ساده اندیشی است، هرگاه انگیزه پیدایی این جنبش را به انتخابات و سبک تر از آن به تقلبات انتخاباتی تقلیل دهیم. این جنبش ریشه در مبارزات دمکراتیک مردم، در جنبش اصلاح طلبی، درعملکرد سیاه و خشونت بار سی ساله جمهوری اسلامی و در تجارب تلخ و خونین مردمی دارد که راه های مختلفی را برای گذر از وضعیت حاضر امتحان نموده و هزینه های سنگینی پرداخته کرده اند. در این مدت صدها فعال کارگری، دانشجویی، زنان و حقوق ملیت ها به زندان افتاده، شکنجه شده و اعدام گردیده اند. آری این جنبش، بیان خشم فروخورده ملتی است که خواهان تغییر وضعیت حاکم اند.
    این جنبش ادامه منطقی مبارزات یک صد ساله مردم ایران برای کسب استقلال، دمکراسی و عدالت اجتماعی است. از این رو خیلی سریع شعارهای آنان از “رأی من کو؟”، “موسوی، موسوی، رأی مرا پس بده”، به شعارهایی نظیر “مرگ بر استبداد”،”مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر ولایت فقیه” تغییر و خواست آنان از “ابطال نتیجه ی انتخابات” به “حذف ولایت فقیه” و “تغییر نظام” فرا روئید. روند حوادث نشان داد که بر خلاف ادعای رهبران سبز، جنبش مردمی در کلیت نه در راستای اصلاح نظام استبداد دینی، بلکه در تقابل با آن و برای عبور از آن تلاش می ورزد. از این منظر یکی انگاشتن جنبش ضد دیکتاتوری و رهایی بخش اخیر با “جنبش سبز” اگر پروژه ای هدفمند برای گمراه سازی و خفه کردن اعتراضات مردمی نبوده باشد، مطمئناً اقدامی نسنجیده و نادرست محسوب می گردد.
    خواست محوری جنبش کسب آزادی های سیاسی و مدنی، مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم می باشد. خواستی که قدرت بسیج کنندگی گسترده ای دارد. و در اولین گام توانست بخش وسیعی از طبقه متوسط، زنان، جوانان، روشنفکران، کارگران و زحمتکشان و حتی بخشی از سرمایه داران غیر وابسته به باندهای حکومتی را با خود همراه سازد. نیروهایی که به لحاظ اجتماعی دارای خاستگاه های متفاوت و حتی متضادی بودند. علت اصلی آن را باید در همان خواست های بنیادین جنبش اعتراضی جستجو کرد که ذکر شد. جنبش اعتراضی به لحاظ سیاسی نیز موفق گردید طیف وسیعی از نیروهایی را که خواهان برکناری جمهوری اسلامی هستند، نیروهایی را که خواهان تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی از جمله نفی ولایت فقیه اند، و نیروهای اصلاح طلبی را که تنها خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی برای حضور جناح های دیگر در حکومت می باشند، را با خود همراه نماید. به نظر می رسد ادامه سرکوب ها، رادیکال تر شدن جنبش را در پی داشته و در ادامه تشدید نیز خواهد شد. رادیکالیزه شدن جنبش و تشدید سرکوب ها موجب ریزش نیروهای مردد و بخش ناپیگیر جنبش، و متقابلاً تعمیق خواست ها، نیروهای جدیدی از لایه های پایینی جامعه، از بین کارگران و زحمتکشان را جذب جنبش خواهد نمود.
    تا زمانی که خواست معترضین متوجه نتایج دستکاری شده انتخابات بود، اکثر اصلاح طلبان از اعتراضات مردمی بعنوان ابزاری برای کسب مجدد قدرت استقبال نمودند. ولی با گسترش جنبش اعتراضی و رادیکالیزه شدن جنبش و از طرفی دیگر با شدت یابی سرکوب ها و همه گیر شدن دستگیری ها، صفوف اصلاح طلبان شکاف برداشت. بخشی از آنان برای مهار جنبش و از ترس تعمیق آن با قدرت حاکمه ساختند و پاره ای از آنان هم درصدد معامله برآمدند، رفسنجانی نمونه ی خوبی برای این طیف می باشد. عده ای نیز به مقاومت و مبارزه ادامه دادند. که در این میان مقاومت و ایستادگی رهبران اصلی “جنبش سبز” آقایان موسوی و کروبی، در تعمیق شکاف های حاکمیت و گسترش حرکت های اعتراضی نقش بسزایی داشت. هرچند مقاومت آنان هم بیشتر از آنکه برآمده از انتخاب خودشان باشد، ناشی از نفی هرگونه سازش و مصالحه توسط باند حاکم بود. روندی که آنان را به مسیری برگشت ناپذیر سوق داد. با این همه نباید مقاومت آنان را کم ارزش جلوه نموده و یا بالعکس ضعف اصلاح طلبان را در نمایندگی مطالبات و خواست های عمومی جنبش اعتراضی کتمان نمائیم.
      انحصارطلبی اصلاح طلبان و حذف بی سرو صدای اپوزیسیون از رهبری و مدیریت جنبش اعتراضی، بواسطه حضور وسیع و گسترده هواداران احزاب اپوزیسیون که عمدتاً گرایشات سکولار و غیر دینی دارند، تناقضی را بین رهبری و بدنه ی جنبش بوجود آورده است. به رغم آنکه وزن نیروهای سکولار در بدنه جنبش سنگین تر از طرفداران اسلام سیاسی است، ترکیب رهبری جنبش دقیقاً برعکس آن می باشد. رهبران اصلاح طلب برای گریز از پاسخ دادن به این تناقض، با کنار گذاشتن جبهه سیاسی بر تشکل فراگیری تأکید می کنند که عامدانه ترکیب و چگونگی انتخاب ارگان هماهنگ کننده و رهبری آن به فراموشی سپرده می شود. برای ادامه ی جنبش در شکلی دمکراتیک قبل از هرچیز بایستی این نکته کلیدی مشخص گردد که ارگان هماهنگ کننده این جنبش فراگیر چگونه و با چه ترکیبی انتخاب خواهد شد؟ آنچه که فراموش می شود، اتفاقاً کم چیزی نیست. تسلط مطلق اصلاح طلبان بر رهبری جنبش از ضعف های اساسی آن بشمار می آید، که در ادامه می تواند مخرب نیز باشد. در شرایط حاضر ما به رهبری جمعی و دمکراتیک اعتقاد راسخ داریم. در ضمن از هر اقدامی که در راستای خواست های بنیادین جنبش؛ مبارزه علیه استبداد، آزادی خواهی و عدالت طلبی باشد، حمایت خواهیم کرد.
    ضرورت سازماندهی جنبش اعتراضی شاید بزرگترین دستآورد نظری جنبش اخیر بوده است. فقدان سازماندهی و نداشتن پلاتفرم مورد پذیرش عمومی برای جنبش، از دست رفتن فرصت هایی گرانبهاء را درپی داشت. درک این ضرورت نیروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی را بسوی بحث هایی سوق داده که موضوع محوری آن یافتن شیوه های سازماندهی و تدوین پلاتفرمی متناسب با خواست و وزن نیروهای حاضر در عرصه مبارزه می باشد. به باور ما جبهه ای متشکل از احزاب سیاسی، آن ظرف مناسبی است که می تواند ضعف اساسی جنبش، یعنی نبود رهبری توانمند و تأثیرگذار را برطرف سازد. ما معتقدیم جبهه دمکراتیک با پلاتفرم مورد توافق نیروهای سیاسی، جنبش های مدنی، تشکل های کارگری و شخصیت های سیاسی – فرهنگی که خواست های حداقلی جنبش یعنی “نفی دیکتاتوری مذهبی و برقراری دمکراسی” را منعکس نماید، می تواند ساختاری مناسب برای جنبش اعتراضی و رهایی بخش امروز کشورمان قلمداد گردد. چرا که احزاب و سازمان های سیاسی خود منعکس کننده خواست بخش هایی از جامعه هستند، ضمن آنکه حضور جنبش های اجتماعی در درون جبهه سیاسی نیز علیرغم جهت گیری های مدنی آنها، هیچگونه منافاتی با اهداف و برنامه های جنبش های اجتماعی نداشته و خود به ارتباط متقابل آنان با نیروهای سیاسی کشور کمک می نماید.
    واکنش حکومت در برابر حرکت اعتراضی مردم، بیش از هر چیز، معطوف به سرکوب بوده است. رژیم سعی کرد با این اقدام ضمن برچیدن سازمان ها و شبکه های قانونی و علنی اصلاح طلبان، امکان حرکت زیر پوشش چنین امکاناتی را از مردم سلب کرده و با افزودن به هزینه های ارتباطات و تشکل های محفلی مخالفان مستقل را هم برچیند. اگر چه جنبش اعتراضی مردم ایران در نخستین گام نتوانست جناح حاکم را به عقب نشینی آشکار واداشته و ابطال انتخابات را بر ولایت فقیه دیکته کند، اما دستآوردهای پرباری داشته است.
      زمانی که جمهوری اسلامی فکر می کرد جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه ی مردم را مهار نموده، خیزش ۲۵ بهمن ٨۹ که در تداوم حرکت های قبلی و البته با کیفیتی نوین بود. حرکتی که از وزش نسیم انقلابات خلق های عرب منطقه به وجد آمده بود. خط بطلانی بر این باور نادرست کشید. در حرکت مجدد روحیه ی مردم نه تنها تدافعی نبوده، بلکه با اعتماد به نفسی ستودنی، مقاومت جانانه ای را در برابر تهاجم رژیم از خود به نمایش گذاشتند. در این حرکت خواست های مردم از چارچوب ظرفیت های ترسیمی اصلاح طلبان فراتر رفت و با نشانه گیری کانون قدرت در ایران که در بیت رهبری و مراکز نظامی گردهم آمده اند، بلوغ سیاسی مردم را به رخ کشید. مردم با خواست هایی رادیکال و شعارهایی رادیکال تر، “منشور سبز” اصلاح طلبی را به چالش کشیدند و بازبینی آن را دیکته کردند، بازبینی که باید تکرار شود. اما پاسخ رژیم اسلامی به خواست مردم باز هم سرکوب و کشتار بود. با این همه جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه ی مردم از جوشش و تکاپو باز نایستاده و تا رسیدن به هدف، که ایرانی بدون جمهوری اسلامی است، از حرکت باز نخواهد ایستاد.
    هرچند حکومت در پاره ای از موارد موفقیت هایی داشت، اما نتوانست نطفه های اعتراض و تشکلهای خودجوش مردمی را از بین ببرد. مردم معترض علیرغم اعمال قهر و سرکوب از جانب حکومت، اعتراضات خود را بشکلی مدنی ادامه داده و تا به امروز سعی کرده اند به قهر متقابل روی نیآورند. ولی آنچه که مسلم است رفتار و خواست های مردم معترض، روزبروز رادیکال تر می گردد. از نکات مثبت دیگری که جنبش حق طلبانه ی توده ها ببار آورد، جان تازه ای بود که به اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقیخواه بخشید، و امکانات و امیدهای تازه ای در مبارزه برای آنها پدید آورد. همچنین امکاناتی را برای پیوند گفتمان ضد سرمایه داری، گفتمان آزادی و برابری فراهم ساخت. چپ در این جنبش حضور داشته و قاطعانه از آن حمایت می کند. چپ از اصلاح طلبان و “جنبش سبز” بعنوان بخشی از جنبش اعتراضی حمایت می کند، ما ضمن دفاع از حفظ تنوع و گستردگی جنبش، نقد آشکار مواضع آنان بخصوص در مورد قانون اساسی و اصلاح جمهوری اسلامی، را در راستای اعتلای جنبش و دنباله روی از آنان را گامی در راستای توهم پراکنی و تحمیق توده ها و به زیان جنبش ارزیابی می نمائیم. ضمن آنکه از هرگونه مقاومت و مبارزه آنها علیه جناح حاکم استقبال می کنیم.
    کندی روند همگرایی بین جنبش های اجتماعی شکل دهنده ی جنبش اعتراضی، از جمله ی ضعف های آن می باشد. جنبش های زنان، جوانان و ملیت ها نمی توانند بدون اعتناء به پیکارهای طبقاتی، اکثریت عظیم جامعه را علیه دیکتاتوری حاکم برانگیزانند و موجد موکراسی باشند. این جنبش علیرغم اشتراکات فراوان آن با مبارزات یکصد ساله ی مردم کشورمان نسبت به جنبش های اجتماعی قبلی دارای خود ویژگی هایی است که آن را از سایر جنبش‏ها متمایز می‏سازد، این جنبش، جنبشی است:
- خود جوش و خود انگیخته، فاقد رهبری، بدون سازمان یافتگی و برنامه ی مشخص
- حول ابطال نتایج انتخابات شکل گرفته و در ادامه به گذر از دیکتاتوری و حکومت توتالیتر رسیده است
- مدنی و دمکراتیک است و سعی در پرهیز از خشونت در برابر رفتار قهرآمیز حکومت دارد
- با مطالبات مدنی و فرهنگی در مقابله با استبداد مذهبی است
- ضد استبدادی، آزدایخواهانه و عدالت طلب
- روز بروز رادیکال تر و خواست های آن گسترده تر می شود.
- با تکثر و تنوع وسیع اقشار و گرایشهای شرکت کننده
- همه جانبه و با حضور میلیونی اقشار و طبقات مختلف جامعه، بخصوص زنان، جوانان، اقشار تحصیل کرده و ملیت ها
- هنوز قادر نگردیده کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را بشکلی گسترده با خود همراه سازد
- با قابلیت های چشم گیر در استفاده از فن آوری نوین و بخصوص اینترنت در اطلاع رسانی و بسیج کنندگی
- کلان شهری، که بدنه ی آن سکولار و رهبریش مردم سالاران دینی هستند
- با حمایت چشم گیر جهانی خصوصاً ایرانیان خارج از کشور
      تفسیر اعتراضات گسترده ی دو سال اخیر بدون توجه به تناقضات و شکاف های درونی حاکمیت غیر ممکن می نماید، اما تا ابد نمی توان به این تناقضات و شکاف ها آویزان شد. شکاف ها، تناقضات و تضادهای موجود در بطن جامعه، آن رمز کلیدی برای تبیین آینده ی اجتماعی کشورمان محسوب می گردد.

۲- طبقه کارگر ایران
    طبقه کارگر ایران درپی کاربست سیاست های نئولیبرالی و پیشبرد پروژه جهانی سازی بشدت مورد تهاجم قرار گرفته اند. صدها اعتصاب و اعتراض کارگری در دو سال گذشته واکنش منطقی کارگران به تضییع حقوق شان بود. به رغم گستردگی این اعتصابات و اعتراضات متأسفانه پراکندگی و عدم ارتباط آنها معضل بزرگ و ضعف عمده ی جنبش کارگری کشورمان بشمار می آید. در دو سال گذشته روند شکل گیری تشکل های کارگری همچنان ادامه داشت، ولی با تشدید سرکوب ها و علیرغم ایستادگی حماسی کارگران پیشبرد، این روند اندکی کند گردید. در اوایل سال ٨۷ پس از سالها تلاش سندیکای کارگران “کشت و صنعت نیشکر هفت تپه” تشکیل و توسط مجامع جهانی به رسمیت شناخته شد.
    تعطیلی و توقف تولید در بخش بزرگی از کارگاه های تولیدی، ورشکستگی و رکود ۵۰ درصد صنایع و تعطیلی بیش از ٣۰ درصد صنایع موجب اخراجهای گسترده و افزایش انبوه بیکاران شده، نرخ بیکاری از ۲۰ درصد گذشته و تعداد بیکاران از ۵ میلیون نفر تجاوز کرده است.
    در این مدت تلاش هایی برای هم گرایی و پیوند مبارزات کارگری کشورمان بعمل آمده است. همکاری دو سندیکای “شرکت واحد تهران” و “کشت و صنعت نیشکر هفت تپه” با چندین تشکل و نهاد کارگری از ان جمله اند. بدنبال تشدید فعالیت تشکل های کارگری، فشار بر این تشکل ها و رهبران آنها افزایش یافته است. هم اینک تعداد کثیری از اعضای هیئت مدیره ی و فعالین سندیکاهای “شرکت واحد تهران” و “کشت و صنعت نیشکر هفت تپه”، “کانون مدافعان حقوق کارگر” و دیگر تشکل ها در بازداشت بسر می برند. فشار بر زندانیان کارگری بمراتب بیشتر و سخت تر است. اخراج کارگران مبارز شیوه ی رایج و در عین حال غیر انسانی جمهوری اسلامی برای تنبیه کارگران مبارز به همراه خانواده هایشان می باشد.
      کارگران ایران بدلیل بحران اقتصادی حاکم و تاثیر سیاست های اقتصادی نئولیبرالی بر اقتصاد ضعیف و بیمار کشورمان و با نابودی و تعطیلی صنایع و مراکز تولیدی در معرض بیکاری، بی¬مسکنی و فقر روزافزون قرار دارند. طبقه کارگر سالها است که درگیر مبارزه با تعرضات نظام حاکم به حقوق و معیشت¬اش است. تعطیلی و توقف تولید در بخش بزرگی از کارگاه های تولیدی، ورشکستگی و رکود ۵۰ درصد صنایع و تعطیلی بیش از ٣۰ درصد صنایع، اخراجهای گسترده و افزایش انبوه بیکاران را درپی داشته است. در چنین شرایطی، مبارزه برای تعلق بیمه ی بیکاری به کارگران بیکار شده تا اشتغال مجدد، به مهم ترین خواست کارگران فراروئیده است.
    طبقه ی کارگر و جنبش سازمان یافته آن مهم ترین نیروی جامعه برای پیشبرد توامان خواست های دمکراتیک و صنفی است. امروز کمک برای تشکل یابی کارگران و پیوند میان مبارزات آزادیخواهانه و مبارزات کارگری از نیازهای اساسی گسترش و تقویت این مرحله از جنبش دمکراتیک کشورمان می باشد. ما از هرگونه تلاش کارگران و فعالین سندیکایی برای احیاء و تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری استقبال می کنیم.

٣ – زنان
    در سال های اخیر جنبش زنان، در بین جنبش های اجتماعی کشورمان مطرح ترین و درعین حال پایدارترین آنها بوده و در جنبش اعتراضی دو سال گذشته نقش بسزائی ایفاء نموده است. جنبش زنان علیرغم پیگردهای قانونی و فشارهای غیر قانونی علیه فعالین این جنبش در سال های اخیر برای احقاق حقوق خود با برپائی گردهم آیی های متعدد برای افشای سیاست های زن ستیز جمهوری اسلامی از جمله برگزاری روز جهانی زن، فعالیت های چشمگیری داشته اند. هر چند اقدامات صورت گرفته و در کل گرایش جنبش زنان پس از بقدرت رسیدن احمدی نژاد، بیشتر تدافعی بوده تا تهاجمی، ولی در هر حال این جنبش، همواره اعتراض زنان به تبعیض آشکار، برای لغو قوانین زن ستیز، علیه لایحه ارتجاعی “حمایت خانواده”، در دفاع از لغو حکم سنگسار، آزادی انتخاب نوع پوشش، در مخالفت با سهمیه بندی دانشگاه ها و غیره تجلی یافته است. پس از ۲۵ خرداد ٨٨ و حضور گسترده زنان در اعتراضات خیابانی، جنبش زنان بیشتر خواست های سیاسی اکثریت جامعه را منعکس می نمود تا مطالبات صنفی و خاص زنان. البته در چنان موقعیتی این گرایش تا حدودی منطقی به نظر می رسد، با این همه فعالین پیشرو جنبش زنان بایستی توجه داشته باشند که شزط بقاء و پویایی این جنبش اساساً در پرداخت آن به مسائل حوزه ی زنان قرار دارد. از اینرو بدون آن که حکمی برای عدم حضور زنان در اعتراضات خیابانی صادر کرده باشیم، توصیه می کنیم این جنبش مسائل زنان را همچنان در اولویت برنامه¬ های خود داشته و از تحت الشاع قرار گرفتن آن حتی به بهانه هایی والاتر امتناع نماید.
    حذف زنان از بازار کار، تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان و مدافعان حقوق زن و زندانی شدن آنها و موارد دیگر، عزم زنان را بر ایستادگی و کوشش در مبارزه برای کسب آزادی و برابری چند برابر کرده است. مسئله حضور زنان و مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی به چالش بزرگی در جوامع امروزی تبدیل شده است. زنان با نیروی آگاهی و تلاش موثر و تاثیرگذار و با اعمال اراده توانستهاند مطالبات خود را بر اساس تغییرات بنیادین در این جوامع طرح کنند. رشد فرهنگی و آموزشی، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی و رشد سازمان یافتگی و توانمندی های زنان، در زمینه حقوق زنان و حقوق شهروندی موجبات فراهم آمدن شرایطی می شود که زنان همچون مردان بتوانند در تمامی عرصههای سیاسی و اجتماعی فعالیت کنند.
    ویژگی جنبش زنان کشورمان که توانائی تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی فراگیر را دارد، جنبشی است بر علیه ستم جنسی و طبقاتی، که برای آزادی و برابری مبارزه می کند. خیزش دوباره ی جنبش آزادی زنان و نقش برجسته زنان در مبارزات سیاسی علیه حاکمیت برای تغییر در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با خویشتن باوری زنان و بیداری افکار عمومی و کاهش ترس و هراس مردم از حکومت همراه بوده است. در بین فعالین زنان باوری قوی وجود دارد، مبنی بر آنکه برای از میان برداشتن سلطه و حاکمیت استبدادی دینی سرمایه مدار، نخست باید به درون نهادهای فرهنگی و فکری حاکمیت رخنه کرد، سپس با مبارزه ای سازمان یافته، متحد و آگاهانه برای پیشبرد اهداف مبارزاتی جنبش اقدام نمود. سمت و سوی این مبارزات علیه حاکمیتی است که در طول بیش از سه دهه خواسته است با بکارگیری ترفندهای مختلف و سرکوب عریان مانع از دستیابی زنان به حقوق شان شود.

۴- جنبش های ملی
    رهبران جمهوری اسلامی در ادامه ی سیاست ارتجاعی رژیم پهلوی در خصوص مسائل ملی و حقوق ملیت های ساکن کشورمان، همچنان بر ادامه ی همان سیاست های نادرست و شوونیستی پای فشرد، سرکوب خواست های مردم کرد، ترکمن، ترک، بلوچ و عرب، از همان فردای انقلاب نشان دادند که دست کمی از سلف خویش ندارند.
    سیاست سرکوب خلق های کشورمان همچنان ادامه دارد. هر روز خبر از بازداشت، زندانی و اعدام، فعالین و مدافعین حقوق ملیت ها به گوش می رسد. اعدام دهها نفر در کردستان و بلوچستان نشانه ی بارزی از ادامه ی سیاست های مورد نظر است. علیرغم این سرکوب ها و فشارها، فعالین ملی با تشکیل انجمنها و نهادهای مدنی و فرهنگی، چاپ و نشر کتب و مجله به مبارزه ی خود ادامه می دهند.
    در جنبش اعتراضی دو سال گذشته ملیت های غیر فارس بجز خلق کرد حضوری کم رنگ داشته اند. در این میان غیبت مردم آذربایجان موضوعی بود که نظر تمامی فعالین سیاسی را بخود جلب نمود. از دلایل اصلی آن می توان به سرکوب حرکت مردم آذربایجان در یک خرداد سال ٨۵ اشاره کرد که پتانسیل انقلابی منطقه را برای مدتی کاهش داد. حرکتی مردمی و سرکوبی وحشیانه از جانب حکومت، که متأسفانه نیروهای سیاسی مدعی دمکراسی و حقوق بشر در تهران و سایر شهرها واکنشی درخور از خود نشان ندادند. دلایل دیگری را نیز برای این موضوع می توان نام برد از جمله فقدان نیروی سیاسی منسجم و کارآمد در بین نیروهای ملی گرای آذربایجانی. اما حضور مردم کردستان در جنبش دو سال گذشته چشم گیر بود. بکارگیری ابتکارهای جدید و بدیع از جانب خلق کرد و نیروهای سیاسی منطقه، از جمله برگزاری اعتصاب عمومی در اعتراض به اعدام فعالین کرد، افق مبارزاتی نوینی را برای جنبش اعتراضی سراسری گشود. متأسفانه در بلوچستان مبارزه با قهر حکومت به خشونتی کور کشیده شده است، امری که سرکوب های جمهوری اسلامی در منطقه را حداقل برای طرفدارانش توجیه پذیر می کند.
    حضور کم رنگ چپ درمبارزات ملی و نداشتن برنامه ای مشخص در برخورد با مسائل ملی، بسنده کردن به شعارهای کلی و اتکاء به افتخارات گذشته، نه تنها کمکی به جنبش چپ نخواهد نمود، بلکه شکاف موجود بین نیروهای چپ و مدافعان حقوق ملیت ها را عمیق تر و سوق یافتن آنها به سوی ناسیونالیسم کور و چپ ستیزی را درپی خواهد داشت.

۵- جنبش دانشجویی و جوانان
    در دو سال گذشته و پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، بیشترین فشارها و پیگردها متوجه جنبش دانشجویی و دانشجویان پیشرو بوده است. تشدید روندی که به ستاره دار کردن، تعلیق از تحصیل، تصفیه و اخراج، دستگیری، شکنجه، زندان و اعدام منجر گردید، سهم دانشجویان آگاه از الطاف جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد بوده است. دانشجویان بزرگترین نقش را در سازماندهی و حمایت سایبری جنبش اعتراضی دو سال گذشته بر عهده داشتند. از اینرو درک دلایل خشم و نفرت حاکمیت از این قشر آگاه و پیشرو جامعه دشوار نیست. جنبش دانشجویی نیز پس از عاشورای ٨٨ به موضعی تدافعی رانده شد، تشکل های دانشجویی شدیداً آماج حملات حکومتیان قرار گرفته و دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی به بهانه هایی مورد تهاجم لباس شخصی ها و بسیجیان قرار می گیرد.
    در این مدت تشکلها و نشریات دانشجوی با گرایشات مختلف از جمله گرایش چپ به مبارزه و مقاومت در برابر سرکوب ادامه دادند. راههای نوینی بکار گرفته شد. بزرگترین دستآورد جنبش اخیر برای جنبش دانشجویی درک ضرورت وجود تشکل های رزمنده و کارآ ، توجه به مسائل امنیتی و اجتناب از چپ روی های کودکانه بود. رژیم با افزایش غیرمنطقی تعداد دانشجویان سعی در اختفای خیل عظیم بیکاران برآمده، راهکاری که به معضلی بزرگتر برای رژیم تبدیل شده است. وجود میلیونها دانشجویی که هیچ آینده ی امیدبخشی را برای دوران پس از فارغ التحصیلی خود متصور نیستند، حکومت را با چالشی بزرگ مواجه نموده، چالشی که بقای رژیم را به مخاطره ی جدی افکنده است.

۶- جنبش¬های آزادی¬خواهانه
    علیرغم فشار بر گروه های اجتماعی و نهادهای صنفی، فعالیت آنها دشوارتر و محدودتر شده، اما متوقف نگردیده است. حذف تشکل ها، نهادها و سازمانهای غیر دولتی مستقل و بازداشت و تهدید فعالان آنها، از اهداف و برنامه های نخستین دولت احمدی نژاد بوده است. فشار بر هنرمندان، نویسندگان، وکلا، اندیشمندان، استادان دانشگاهها، روزنامه نگاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی، بویژه بر کانون نویسندگان ایران، کانون وکلا، کانون مدافعان حقوق بشر، سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مستقل مردمی در ماههای گذشته شتاب بیشتری گرفته و روز به روز افزایش می یابد. بازداشت سینماگران، وکلای زندانیان سیاسی و عقیدتی بخشی از پروژه سرکوب است که حکومت پیش می برد.   
    خواست های صنفی نزدیک به یک میلیون نفر از معلمین و فرهنگیان کشور، مانند خواست های سایر اقشار پایینی جامعه از جانب حکومت بدون پاسخ مانده، تنها پاسخ داده شده دستگیری و بازداشت و زندانی کردن نمایندگان فرهنگیان و فعالین این قشر محردم و زحمتکش جامعه بوده است.
    کاهش هزینه های بهداشتی و خصوصی سازی این بخش، نه تنها اکثر محرومین جامعه را از خدمات بهداشتی محروم ساخته، شاغلین این بخش را نیز با مشکلات بیشتری مواجه نموده، پرستاران مراکز بهداشتی با کاهش بودجه های بهداشتی مجبورند بجای چند نفر کار کنند. سهم مراقبت پرستاران از بیماران بیشتر شده بدون آنکه افزایشی در حقوق و مزایای آنها صورت پذیرد. تشدید استثمار پرستاران، افزایش ضریب خطای آنان در مراقبت از بیماران را موجب شده، موضوعی که اعتراضات پرستاران را در پی داشته و انتظار می رود با کاهش بیشتر هزینه های بهداشتی و درمانی در بودجه ی کشور، در آینده شاهد افزایش هر چه بیشتر این اعتراضات باشیم.

۷- جنبش چپ
    جنبش چپ همچنان از تشتت و پراکندگی رنج می برد. بیشتر نیروهای “چپ پیشین” به بیماری خودآزاری، خود درگیری و خود کم بینی دچار گشته و کارآیی خود را از دست داده اند. آنها از ستیز با یاران خود به بهانه ی نادرست و غلو شده عملکرد سه دهه قبل شان لذت می برند. میزگرد بی بی سی در چهلمین سالگرد جنبش سیاهکل نمونه یبارزی از رفتار چپ مورد ادعای ماست. بخش دیگری از آنها نیز بدنبال فروپاشی باورهایشان، اعتماد به نفس و اعتماد به نیروهای مادی خویش را از دست داده اند و همچون نیلوفری تنها با پیچیدن به دور درختان و گیاهان دیگر می توانند سر برافرازند. آنان قادر به طرح مستقیم و بلاواسطه ی خواست ها و برنامه هایشان نیستند و برای این کار مجبورند دنباله رو کسان دیگری شوند، کسانی که فاقد چنین صلاحیت و توانی هستند. آنها می خواهند بجای سیاست قبلی شان در کمک به دگردیسی دمکرات های انقلابی به کمونیست های دوآتشه، این بار دمکرات های دمکرات!!! را به چپ های دمکرات و مدرن تبدیل کنند.
    مبارزات سیاسی و جنبش های اجتماعی در غیاب و یا حضور کم رنگ چپ، از توان و رزمندگی لازم برخوردار نیستند. فقدان تشکیلات چپ متناسب با شرایط حاکم در داخل کشور، از مهم ترین معضلات جنبش دمکراتیک کشورمان است، که با تشتتت چپ تشدید گردیده. چپ امروز، بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد و یکپارچگی است. مقدم ترین وظیفه ی چپ در شرایط کنونی تلاش برای سازماندهی و همبستگی نیروهای متفرق خویش و حضور پربار و تأثیر گذار در عرصه های اجتماعی و مبارزات دمکراتیک و طبقاتی است. اتحادی که با تکیه بر ارزش های مشترک و اشتراکات متعدد شکل می گیرد، اشتراکاتی که بمراتب بیشتر و بیشتر از تفاوت ها و تضادهاست، عدالت اجتماعی و دمکراسی ارکان اصلی این اتحاد خواهد بود. اتحادی که برای شکل گیری آن نیازی به کتمان اختلافات و تفاوت ها نیست.

جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
٣۰/١/۱٣۹۰

منبع “اخبار روز” http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=37377

دادنامه نهادهای برگزارکننده حرکت اول ماه مه

 اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۱

دوست گرامی، هموطن آزاده،

‎به اطلاع می رساند که برای اولین باردر تاریخ فعالیت ایرانیان در خارج از کشور، بیش از ۵۰ تشکیلات دموکراتیک، حقوق بشری و فرهنگی فراخوانی مشترک به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر را در حمایت از خواستهای نهادهای کارگری در ایران در شهرهای بزرگ اروپائی و آمریکائی سازمان داده، و همه ایرانیان و مردم آزاده جهان را به برگزاری اکسیون هایی در حمایت از حقوق کارگران در اول ماه مه دعوت کرده اند.
‎
در حالیکه تعداد زیادی از کارگران برای حقوق صنفی خویش از جمله حق تشکیل سندیکاهای و تشکل های مستقل کارگری مبارزه می کنند، نمایندگان آنها از جمله منصور اسالو که بخاطر دفاع از حقوق انسانی همکاران خود سالها در زندان بسر می برد، در حال حاضر تحت شرایط نامناسب جسمی قرار دارد‫.‬.
‎
نزدیک به ۵ میلیون ایرانی خارج از کشور که می توانند بدون مانع از آزادی زندانیان سیاسی دفاع کنند، نیروی بزرگ بالقوه ای هستند که با دادخواهی و حمایت از هموطنان خود بایست انعکاس صدای آزادیخواهی انان در جهان باشند.
‎
در این راستا، تشکل های برگزار کننده برنامه تظاهرات اول ماه مه متن دادنامه ای را به زبان های گوناگون با خواست آزادی فوری فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تهیه کرده اند، که تا بحال نیز بسیاری از افراد بشردوست و آزادیخواه چه در ایران و چه خارج از ایران با امضای خود، از آن پشتیبانی کرده اند‫.‬.
‎
بیائید همه با هم و به یاری یکدیگر برای آزادی کارگران و دیگر زندانیان سیاسی در ایران تلاش کنیم‫.‬ سعی کنیم بیشترین امضا ها را جمع آوری نموده و آنها را به سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری و سندیکاهای بین المللی کارگری و تا حد توان در بین نهادهای دموکراتیک ارسال کنیم.
‎
امکان جمع آوری امضاهای بیشمار تنها با تبلیغ و حمایت یکایک شما میسر است. با ارسال داد نامه به آشنایان و دوستانتان و با تبلیغ آن به هر وسیله ممکن، به حامیان از حقوق انسانی و مدنی کارگران دربند یاری رسانید‫.
‬
‎به امید آزادی همه زندانیان صنفی، سیاسی و عقیدتی در ایران و جهان
‎از طرف نهاد های برگزار کننده حرکت اول ماه مه

www.gopetition.com

‎آدرس تماس با ما‫:‬
free.iran.for.all.iranians@gmail.com

متن دادنامه به زبان های گوناگون:
از مبارزات کارگران ایران برای به دست آوردن حقوق خود پشتیبانی می‌کنیم و خواهان آزادی منصور اسالو و دیگر کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

منبع “اخبار روز” http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=37490

جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش فارس، جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز امروز (دوشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از کارگران این شرکت در بیان علت تجمعشان مقابل قوه مقننه کشورمان پرداخت و اظهار داشت: از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۸ شرکت چینی‌سازی البرز منحل شد و از این تاریخ تاکنون با ما تسویه ‌حساب نکردند و ما در حال حاضر یک سال است که حقوق و مزایایمان را دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود: ما برای حل مشکلمان پیش همه مسئولان کشور رفته‌ایم اما به این موضوع رسیدگی نکردند و در حالی که علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به مسئولان خواستار رسیدگی به این مسئله شده بود اما مسئولان استان قزوین متأسفانه توجهی نکردند.

این کارگر شرکت چینی‌سازی البرز ادامه داد: با انحلال این شرکت حدود ۱۸۵ نفر کار خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه ما حدود ۲۰ سال در این شرکت کار کردیم، از مسئولان پرسید حالا ما کارگران این شرکت با این سن و سال کجا برویم و کار کنیم؟

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک سال است که برای ما بیمه رد نشده است و دفترچه‌های بیمه ما را نه تعویض می‌کنند و نه اعتبار می‌زنند.

این کارگر شرکت چینی‌سازی البرز با ذکر این نکته که ما خواهان پرداخت معوقاتمان از سوی شرکت هستیم، یادآور شد: ما از مسئولان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که نسبت به حل این موضوع اقدام کنند.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56294/

در دومین مرحله از حذف یارانه نان و پس از افزایش ۴۴درصدی قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد که افزایش از ۲۵۰ به ۳۶۰ تومان در هر کیلو گندم را در پی داشت، نرخ انواع نان نیز بطور میانگین ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش آفتاب، با وجود این افزایش شدید، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به ارائه قیمت‌های پیشنهادی استانداری تهران برای انواع نان برای بررسی در ستاد، گفت: افزایش قیمت نان بسیار کم و جزئی خواهد بود.

بر این اساس دستور افزایش قیمت انواع نان اعلام شده در حالی که بسیاری از واحدهای نانوایی هنوز با همان قیمت قبلی موجودی آرد در انبارهای خود دارند اما باید از روز پنج‌شنبه با قیمت جدید اقدام به عرضه نان کنند.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر کارخانجات آرد با قیمت گندم ۳۶۰ تومانی اقدام به عرضه آرد می‌کنند.

همچنین روز گذشته یک مقام مسئول به فارس گفت: قیمت‌های پیشنهادی برای نان در استان تهران به این صورت است: قیمت نان لواش ۱۲۵ تومان، قیمت نان تافتون ۲۵۰ تومان، قیمت نان بربری ۳۵۰ تومان و قیمت نان سنگک ۵۰۰ تومان.

طبق قیمت‌های فوق نرخ نان لواش ۲۵درصد؛ نان تافتون۲۵ درصد؛ نان بربری ۱۷ درصد و نان سنگک هم ۲۵ درصد افزایش می‌یابد که میانگین افزایش قیمت نان‌ها ۲۳ درصد خواهد بود.

با توجه به قیمت‌های فوق و حذف کامل یارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ لواش از ۳۰ تومان به ۱۲۵ تومان رسیده و بیش از ۴ برابر شده؛ قیمت نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسیده و ۵ برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از ۱۰۰ به ۳۵۰ تومان رسیده و ۳٫۵ برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش ۳٫۳ برابری از ۱۵۰ به ۵۰۰ تومان رسیده است.

این مقام آگاه در واکنش به این سؤال که قیمت آرد به چه صورتی تعیین شده است، گفت: قیمت آرد در سازمان حمایت بر اساس درصد سبوس بین ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان در هر کیلوگرم تعیین شده به طوری که آرد ۷ درصد سبوس دار ۴۰۰ تومان، آرد ۱۲ درصد سبوس ۴۱۰ تومان و آرد ۱۸ درصد سبوس ۴۲۰ تومان تعیین شده است.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56291/

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می گیرند!

به گزارش خبرآنلاین، اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می کند، دریافت می کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نمی تواند آن را کتمان کند.

از آنجایی هم که به گفته رضا خادمی زاده این آمار حاصل بررسی این کانون است، بنابراین آمار قابل اتکایی به نظر می رسد که شاید بهترین عامل توجیه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزایش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد.

این مقام کارگری پس بروز دادن این مخالف، سه پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح می کند که یکی واگذاری مجدد بن های کارگری است و دو پیشنهاد دیگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت می شود) و صدور کارت های اعتباری برای کارگران است. متن کامل این گفت وگو را می خوانید:

شما یکی از مخالفان افزایش دستمزد بودید و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که میزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان افزایش مزد است. برای این شرایط پیشنهادی ندارید و یا قصد ندارید که به عنوان نمایندگان کارگران اقدامی کنید؟

من اصلا با افزایش مزد شخصا مخالف بودم. دلیل آن هم این است که هیچ تضمینی برای اجرای آن چه که مصوب می شود وجود ندارد. اگر چیزی می خواهد مصوب شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. همین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هریک از منشی های پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگیرید این ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پیمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت ها حذف شود. این شرکت ها حتی حداقل دستمزد را رعایت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمینی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی مخالفیم چون هیچ کمکی نمی کند هیچ، باعث تورم هم می شود اما تصمیم ما این بوده که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

راهکارها و پیشنهادهای شما برای افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟

به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی دولت که دارد بزرگواری می کند و سهم سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت می کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در این هدفمندسازی یارانه ها در اختیار دولت است. دولت از این یارانه ها یا از یک منبع دیگر این موضوع را مدنظر قرار دهد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگر ما نیز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می شد مشکلاتی وجود داشت اما باید برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه های مالی خانواده های کارگران است. در کنار این ها صدور کارت های اعتباری هم می تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک ها قرارداد ببندد تسهیلاتی در قالب این کارت ها داده شود و اقساط آن نیز یا از یارانه کارگران و یا از حقوق آن ها کم شود. بسته های پیشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می دهد این چنین کارهایی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می دهد و کارگر هم حقوق می گیرد، حالا دولت به عنوان شریک سوم چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید بنشیند و تماشا کند؟

البته دولت خودش هم به نوعی کارفرما محسوب می شود؟

نه. بحث کارفرما بودن دولت جداست. یعنی ما اینجا دولت را به عنوان کارفرما نیاوردیم. در بحث سه جانبه گرایی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار دارند که در اینجا دولت به عنوان کارفرما معرفی نشده است. چون تنها دو درصد دولت برای کارفرمایی آن است و ۹۸ درصد آن به عنوان قوه مجریه بودنش است. تمام بودجه دست دولت است. ما ضلع سوم را گفتیم. می گوییم دولت موظف و مکلف است که به دلیل داشتن منابع مالی، با سبدهای حمایتی قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. این گونه نیست که دولت تماشاچی باشد. چون اکنون فشاری که به جامعه کارگری و یا کارفرمایی کشور وارد می شود به دلیل تصمیمات دولت مثلا در هدفمندکردن یارانه ها یا واردات بی رویه یا تقویت نکردن واحدهای تولیدی است.

امسال هنگام تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور داشتید؟

بله، آنجا بودیم اما حق رای نداشتیم. ما ابتدا به یک توافق ۱۵ درصدی رسیدیم و مشکل فقط در میزان افزایش مزد در سایر سطوح بود اما بعد که به سایر سطوح رسیدیم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته های پیشنهادی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند و ما هم به دلیل اینکه این افزایش مزد تورم ایجاد نکند، پذیرفتیم. ما به توافق رسیدیم که چون این تورم به همه جامعه نرسد میزان ۹ درصد را قبول کنیم و بنا به در خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسیدند.

در آن روز تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلام شده بود که تورم ۱۱٫۶ درصد است…

ببینید اصلا این تورم مورد تایید ما نیست و در هیچ جای دنیا تکلیف نداریم که براساس آمار اقدام کنیم. تورم تنها یکی از پارامترهای افزایش مزد است.

اما در سال های گذشته تورم اعلام شده به افزایش مزد نزدیک بوده…

نه. در سال های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصلا واقعی نبوده؛ یعنی مثلا کالایی از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان می رسد آیا تورم ۱۱ درصد است؟

پس اعتقاد دارید تورم بیش از میزان اعلام شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را ۱۹٫۹ درصد اعلام کرده، یعنی از نظر شما می توان پذیرفت که حداقل به اندازه این میزان تورم داریم؟

این کف است و این حداقل تورم است.

پس چرا حداقل تورم حدود ۲۰ درصد است و آن وقت میزان افزایش مزد کارگران تنها ۹ درصد؟

ببینید من مجددا اعلام می کنم که با افزایش دستمزد با شرایط سال های قبل کاملا مخالف هستم. چون نه علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است.

پس حالا بفرمایید چگونه می توان آن تورم ۲۰ درصدی را جبران کرد؟

با حمایت سبدهای حمایتی و بالابردن قدرت خرید کارگران. ما ۲۸ کشور دنیا را مطالعه کردیم .هیچ کدام دستمزد را این گونه تعیین نمی کنند. کجای دنیا در آغاز سال جدید دستمزد را افزایش می دهند؟ کجای دنیا می توان پیش بیینی کرد که مثلا در خرداد ماه چقدر تورم داریم؟ در دنیا نرخ توافقی سندیکا با کارفرما کف مزد می شود، نه حداکثر مزد. ما هم حداقل را در نظر می گیریم و این افزایش ها برای حداقل دستمزد است.

اشاره کردید که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر همین حداقل دستمزد، مزد می گیرند، آیا کانون در این مورد مراجعه ای به واحدها داشته است که در این مورد اقدامی کند؟

ببینید ما فعلا داریم ساختاری عمل می کنیم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می گذرد. آیین نامه ای نوشتیم و جلسات متعددی گذاشتیم تا احساسی عمل نکنیم و یک راهکاری عملی ارائه کنیم و برای ۴۳ درصد هم کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول دادند که به این موضوع برسند.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56244/

در پی ادعای دولت مبنی بر “رشد چشمگیر اقتصادی کشور” و “سقوطِ بیکاری”، و دو روز پس از انتشار گزارش مستندِ صندوق بین المللی پول پیرامون رشد اقتصادی کشورهای جهان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، ضمن استناد به آمار این مرکز جهانی، همچنین رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی در کشور، محمود احمدی‌نژاد و دولت دهم را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.

گفتنی است صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید” و همزمان کارشناسان اقتصادی نیز گفته بودند رکودی اقتصادی که برای چهارمین سال متوالی گریبان اقتصاد ایران را گرفته، تبدیل به طولانی‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ ایران خواهد شد .”

این درحالیست که دولت محمود احمدی نژاد نه تنها آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه نمی دهد، بلکه مدعیِ بهبود شرایط اقتصادی و رشد چشمگیر و همچنین سقوط بیکاری شده و متوسل به ارائه آماری ساختگی و غیر کارشناسی می شود.

به گزارش الف، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه خود به نمایندگان، با مقایسه دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آینده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارائه می‌کردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رویت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند.

توکلی با بیان اینکه در فضایی که این دو مرکز از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می‌کنند برخی از مقام‌های دولتی “با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه” می‌دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارقامی که از سوی رئیس دولت و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ اشاره کرد و آن را با توجه به داده‌های موجود نادرست دانست.

گفتنی است در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد گفته بود عده زیادی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را غیرقابل باور و محال می‌داند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است.

احمد توکلی با ارائه چند دلیل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاییز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و از اینجا نتیجه می‌گیرد که رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی‌شود.

احمد توکلی در ادامه می‌نویسد گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گواه دیگری بر نزولی بودن شیب رشد تولید ناخالص داخلی و حتی منفی شدن آن است.

وی خطاب به نمایندگان تصریح می‌کند: “از نرخ رشد سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقریباً متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش این صندوق، طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به یک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد)”

به گفته احمد توکلی در حالی که در سال‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می‌توان با رشد یک درصدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد.

توکلی با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بیکاری، می‌گوید ظاهرا با دستور مقام‌های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می‌کند.

لاز به ذکر است آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن ۱۴.۶ درصد در ایران بیکار اعلام شدند.

در ادامه نامه توکلی به نمایندگان، وی با مقایسه آمار بیکاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می‌کند که این ارقام ، با کاهش رشد ناخالص ملی همخوانی دارد و آمارهای رئیس جمور درست نیست.

افزایش چک‌های برگشتی در بانکهای کشور

این نماینده اصولگرای منتقد دولت، گواه دیگر بر نادرست بودن آمارهای ارائه شده از سوی رئیس دولت را افزایش چک‌‌‌های برگشتی می‌داند و می‌گوید: “هر وقت رکود افزایش یابد، چک‌های بیشتری برگشت می‌خورد. این به معنای دشواری محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلی پذیرفتنی نیست. طی سال‌های ۸۶-۸۹ چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن ۱۳۸۹ به رقم ۱۲.۲ درصد رسیده است که در ۳۲ سال پیش بی‌سابقه بوده است.”

توکلی تاکید می‌کند در حالی که به گفته دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، دراین مدت نه تسهیلات بانکی بیشتر شده و نه آمار گمرگات از واردات میزان قابل توجهی تجهیزات برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.

به گفته توکلی “مشاهدات میدانی” نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است.

وی یادآور می‌شود از آنجا که ایران عضو صندوق ‌بین‌المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین‌المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌کنند و بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی‌شود.

گفتنی است در همین رابطه چند روز پیش سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه “اقتصاد ایران در حال تجربه کردن طولانی‌ترین دوران رکود در تاریخ خود است”، خاطرنشان کرده بود: “بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران در سال آتی، رشد صفر و یا رشد منفی خواهند داشت.”

 منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56233/

چهار تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در هفته‌های آینده محاکمه خواهند شد.

به گزارش کلمه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چهار عضو این تشکل کارگری در ماههای اردیبهشت و خرداد سال جاری محاکمه خواهند شد.

این سندیکا با اعلام اینکه در آستانه روز جهانی کارگر، دادگاه تاریخ محاکمه اعضایش را مشخص کرده است، از برگزاری دادگاه غلامرضا غلامحسینی در روز ۲۱ اردیبهشت در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.

بر پایه این اطلاعیه، محاکمه مرتضی کمساری و علی نظری نیز در روز ۳۱ اردیبهشت در دادسرای کارکنان دولت اتجام خواهد شد.

همچنین قرار است محاکمه رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در روز چهارم خرداد ماه در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود.

این فعالان کارگری در حالی به اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند که تنها جرم اصلی و واقعی آنها، دفاع از حقوق کارگران و به خصوص حق آنها برای فعالیت صنفی است.

برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در شرایطی انجام می‌گیرد که بر اساس مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، ایران موظف است که از ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران جلوگیری نکند و مانع تشکل یابی کارگران مانع نشود.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56217/

پیامدهای زودرس حذف یارانه ها آرام آرام خود را نشان می دهند

کلمه- گروه اقتصادی: قانون حذف یارانه‌ها که براساس مصوبه مجلس می‌باید از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرایی  می شد، پس از طی فرازونشیب‌هایی بالاخره در ۲۸ آذرماه ۸۹ توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه کاهش اثرات تورم انتظاری قیمت حامل‌های انرژی (آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل و …) رابراساس سیاست واردسازی شوک قیمتی، با شیبی بسیار تند افزایش داد.

چند هفته اول اجرای قانون، دولتی‌ها با غرور  هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌ای موفقیت خود را در اجرای قانون حذف یارانه‌ها را بدون برخورد با هیچ مانع و مشکلی از طریق رسانه‌های جمعی انحصاری در اختیار خود، جشن گرفتند و با رجزخوانی برعلیه کارشناسان منتقد و ناصح،  تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلک را کر نمود”. و به زعم رئیس دولت قله اجرای قانون حذف یارانه‌ها را در زمان کوتاهی فتح شد.

صرف نظر از اینکه دولت مبلغی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را که در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان یارانه نقدی ماه‌های دی و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردین ۹۰ به حساب مردم واریز نمود از کجا و چگونه تأمین نمود؟ و براساس کدام بند قانون، قبل از کسب اضافه درآمدهای ناشی ازافزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ،چرااین اقدام را انجام داد؟

تقریباً از اوایل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب کامیون‌داران مواجه گردید که  با در نظر گرفتن سهمیه گازوئیل برای آنها به طور موقت از کنار آ‌ن بحران عبور نمود. از روزهای آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد کشور با وقوع بحران‌هایی زودرس در بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و دامپروری و خدمات (علی‌رغم سانسورهای خبری شدید) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری‌های رسمی و … گزارش  و منتشر گردید که از آن جمله موارد ذیل گویای آغاز وقوع بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است:

بیکار شدن بیش از یکصد هزار صیاد بوشهری به دلیل گرانی قیمت گازوئیل و بنزین

عسگر جلالیان نماینده مردم کنگان در مجلس شورای اسلامی از بیکار شدن بیش از یکصد هزار نفر از صیادان بوشهری به واسطه افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و کمبود این سوخت‌ها در این منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار به جایی رسیده است که صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی وارداتی از نیوزلند تأمین می‌کنند.

تعطیلی واحدهای سنگبری استان قم به دلیل گرانی برق

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاکنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگبری در قم دست از کار کشیده‌اند اما به دلیل داشتن  سنگ در انبارها،‌ کارخانه‌های سنگبری باز است و فروش سنگ در این واحدها طی چند روز گذشته همچنان انجام می‌شود. تمامی واحدهای سنگبری در این شهر از افزایش دفعی نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازی یارانه‌ها و کم‌توانی در پرداخت آ‌ن گله‌مند هستند.

دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم می‌گوید: براساس اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آیتم‌های :آبونمان، دیماند و قدرت از قبوض حذف شود که این کار صورت نگرفت و در پی اعتراضات، گزینه سومی نیز به آن اضافه شد که مطابق آن قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: براساس نرخ‌های جدید، قیمت‌ها برای ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ (دو و دو دهم) برابر در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ (دو و نیم)‌ برابر شده است و عملاً میانگین برق مصرفی ما در طول ۲۴ ساعت روز هر کیلووات ۷۰ تومان شده است.

براساس آمار در کل کشور بیش از ۵ هزار واحد سنگبری و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبری فعال هستند.

تعطیلات دامپروری‌های استان یزد به دلیل سیاست‌های غلط و بی‌ثبات دولت

علی‌اکبر اولیا نماینده مردم یزد در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت مبنی بر واردات بی‌رویه گوشت گفت: به دلیل سیاست‌گذاری غلط و بی‌ثبات از سوی دولت در بخش کشاورزی و دامداری و نبود برنامه‌ریزی در این بخش شاهد تعطیلی ۷۰ درصدی دامپروری‌ها در استان یزد در سال ۸۹ و تعطیلی ۳۰ درصد باقیمانده در سال ۹۰ هستیم.خبرهای فوق گویای واقعیت های تاسف باری دراقتصادکشوراست که شرح وتحلیل انهاجهت تنبه مسئولین وتنویر افکارعمومی بسیارضروری است:

اولاً، اگر این رنج‌نامه صیادان، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری و واحدهای سنگبری را در کنار رنج‌نامه تولیدکنندگان و شاغلین سایر بخش‌های تولیدی صنعتی مانند تولیدکنندگان کفش و لباس، نساجی، لوازم خانگی، شیرآلات و لوازم ساختمانی و …. قرار دهیم در می‌یابیم که متأسفانه این درد مشترک تولیدکنندگان همه بخش‌های تولیدی کشور در سال‌های اخیر است که به واسطه واردات بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی تقریباً کلیه بخش‌های تولیدی کشور تعطیل و یا در شرف تعطیلی قرار گرفته اند و بخشی نیز جهت حفظ بقا محصولات خود را در کشورهای دیگر (خصوصاً کشور غیراستکباری چین) با اسم تجاری ایران ،تولید و به کشور وارد می‌کنند.

در این شرایط تنها صنایعی توانسته‌اند به فعالیت خود در صحنه اقتصاد کشور ادامه دهند که یا تحت حمایت کامل دولت هستند مانند صنایع خودروسازی و … یا صنایع فولاد و سیمان که واردات کالاهای مشابه خارجی با توجه به هزینه حمل و نقل واردات آنها به کشور ،صرفه اقتصادی لازم را ندارد.

نتیجه اینکه، دولت  با اتکا به درآمدهای حاصل از صدور ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدنی و … اقدام و تشویق به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای ساخته شده صنعتی به کشور نموده به نحوی که تقریباً اکثر تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی به ناچار دست از فعالیت تولیدی کشیده‌اند و یا به واردکننده محصولات ساخته شده تبدیل گشته‌اند.

حال در شرایطی که کشور با بحران گسترش بیکاری مواجه است و علی‌رغم آمارهای ادعایی دولت که نرخ بیکاری در کشور را به طور رسمی حدود ۱۵ درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخی نمایندگان مجلس نرخ بیکاری در کشور بیش از ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.

تعطیلی واحدهای دامپروری‌و صیادی در بخش کشاوری و واحدهای سنگبری و … در بخش خدمات و رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی در بخش صنعت، علامت غیرقابل انکاری از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در کشور است که این خود می‌تواند عامل پیدایش بحران‌های جدی‌تری در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور باشد.

ثانیاً، اجرای قانون حذف یارانه‌ها در ابتدای سه ماهه چهارم سال ۸۹ مشکلات و فشار مضاعفی را علاوه بر مشکلات قبلی بر بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دامپروری کشور وارد ساخته که به نظر می‌رسد آثار و تبعات اولیه آن دربرخی از بخش های اقتصادکشورمانند: دامپروری وصیادی زودتر از سایر بخش‌ها نمایان شده است زیرادربخش دامپروری به علت حذف یارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان کاهش یافته و به تبع آن کمبودنان خشک که بخشی از خوراک دام‌ها را تشکیل می‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران کمبود نان خشک به اجبار تقاضایشان برای خوراک دام جایگزین، مانند جو و علوفه افزایش یابد و افزایش تقاضا، قیمت جو و … را به شدت افزایش داد به طوری که قیمت جو از هر کلیو حدود ۲۴۰ تومان در تابستان ۸۹ با حدود ۵۰ درصد رشد به کیلویی حدود ۳۷۰ تومان در اسفند ۸۹ افزایش پیدا کرد و قیمت علوفه و سایر خوراک‌های جایگزین احتمالاً به همین نسبت گرا شدوبدین ترتیب قیمت نهاده های پرورش دام افزایش یافت.

افزایش قیمت خوراک دام در کنار افزایش زیاد و یکباره سایر هزینه‌های تولید دام مانند آب و برق و گاز و … هزینه نگهداری و پرورش دام را به شدت افزایش داده به طوری که دامدار نیازمند افزایش قیمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزایش قیمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما افزایش قیمت گوشت به دو دلیل با این نسبت افزایش نیافته است:

1. واردات گسترده گوشت توسط وارد‌کنندگان دولتی و یا شبه دولتی ازمحل افزایش بی سابقه درامدهای نفتی درسالهای اخیر.

2. کاهش (و یا حداقل ثابت ماندن) قدرت خرید اکثریت جامعه که نه تنها تقاضا برای خرید گوشت داخلی افزایش را نداده است بلکه براساس اخباری که از کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها دریافت می‌شود به واسطه کاهش تقاضای مردم برای خرید گوشت که خود ناشی از گسترش و تعمیق فقردرجامعه و افزایش تعداد افراد زیر خط فقر می‌باشد و همچنین سایر عوامل دیگر، فعالیت کشتارگاه را در ابتدای سال ۹۰ با رکود مواجه ساخته است.

نتیجه اینکه، در بخش کشاورزی و دامپروری کشور مانند سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی پدیده «تورم رکودی» حاکم شده است یعنی به علت افزایش قیمت تمام شده تولیدات دامی و کشاورزی کشور، تولیدکنندگان جهت ادامه فعالیت نیازمند افزایش قیمت محصولاتشان در بازار هستند ولی به علت عدم وجود قدرت خرید درمیان اکثریت جامعه، هرگونه افزایش قیمتی ،باعث کاهش  تقاضای کل  شد ه و دسترسی به قیمت تعادلی، که هم بتواند هزینه‌های تولیدکنندگان را جبران نماید و هم با قدرت خرید جامعه مطابقت داشته باشد. امکان‌پذیرنخواهدبود. لذا تولیدکننده را به ناچار به تعطیلی کارگاه و تولید خواهد کشاند.

ثالثاً، با توجه به اینکه ارتباط و پیوستگی عوامل و متغیرهای اقتصادی در جامعه از اصول و واقعیت‌های پذیرفته شده و غیرقابل انکار علم اقتصاد است. لذا مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست‌های کشور باید به این واقعیت آگاه و توجه نمایند.

در جامعه‌آی که چندین دهه است .چرخ‌های اقتصاد آن به اتکای ثروت خدادی نفت چرخیده است و نه ،به واسطه فعالیت و خلق ثروت‌های جدید از طریق یا تبدیل ثروت‌های طبیعی بین نسلی به ثروت‌های جدید و پایدار،

لذا چون نقش یارانه‌ها در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی آن ساختاری و نهادینه شده است حذف یارانه‌ها نیازمند ایجاد تمهیدات و مقدماتی است که بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادی و اجتماعی از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی فعال و پویا تبدیل شود. پس بدون انجام تمهیدات لازم کشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری خواهد شد که نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشید ،بلکه مشکلات و معضلات جدید و جدی‌تری را به جامعه تحمیل خواهد نمود.

بدیهی است که مقدمات و تمهیدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمی و تجربی اقتصادی و اجتماعی است که قطعاً با دستور و تهدید و توسل به قوه قهریه فراهم نخواهد شد.

علاوه  بر این تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت جهت آمادگی لازم برای خروج از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی غیریارانه‌ای است .

متأسفانه به نظر می‌رسد هیچکدام از مقدمات لازم در سال‌های گذشته علی‌رغم وجود امکانات و فرصت‌های مناسب در کشور فراهم نشده است .یعنی دولت در سال‌های اخیر نه تنها برنامه‌های مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نکرده است بلکه خود نیز فاقد هرگونه برنامه و عملکردی در فراهم سا ختن  مقدمات لازم جهت انجام این کار مهم و دشوار (حذف یارانه‌ها) بوده است.

به عبارت دیگر، دولت علی‌رغم کسب درآمدهای افسانه‌ای حاصل از فروش نفت و … در سال‌های اخیر ،از انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور خودداری نموده است.

به طوری که براساس گزارشات متعددی که توسط مؤسسات تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان اوپک و … تهیه و نشر گردیده است بخش‌های مهم اقتصاد کشور مانند نفت و گاز، برق و آب،‌ واحدهای تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و حمل و نقل و … حتی قبل از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها گرفتارمشکلات ساختاری  جدی شده‌اند و از آن جمله می‌توان به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره داشت:

• کاهش توان تولید نفت ایران به واسطه عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز به چاه‌های قدیمی که جهت ادامه حیاتشان ضروری است و یا کاهش حفاری چاه‌های جدید به واسطه تحریم .در حالی که کشورهای همسایه خصوصاً کشور عراق که دارای حوزه‌های مشترک نفتی مهمی با ایران است به سرعت در حال افزایش سطح بهره‌برداری از میدان‌های مشترک حوزه نفتی خود با ایران است.

• بحران صنعت برق ایران در سال جاری به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بن‌بست کامل قرار گرفته است . براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق (در قانون حذف یارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شاید بتواند صنعت برق به حیات خود ادامه دهد.

• عدم سرمایه‌گذاری و فعالیت لازم در منطقه استراتژیک عسلویه که باعث عقب ماندن ایران از کشور رقیب (قطر) در بهره‌برداری از بزرگترین میدان مشترک ذخیره گاز دنیا در منطقه خلیج فارس گردیده است .بطوری که به گفته مسئول کمیسیون انرژی مجلس کشورهای همسایه نفت و گاز ایران بهره‌برداری و به فروش می‌رسانند.

• بحران اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی ایران حتی قبل از اجرای قانون حذف یارانه‌ها که براساس اعلام رسمی،لیست بیش از ۷ هزار واحد صنعتی توسط وزارت صنایع جهت استمهال وام‌های آنان تهیه و در اختیار مسئولین پولی کشور قرار گرفته است.

• توقف و کند شدن روند پیشرفت پروژه‌های سدسازی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی، علی‌رغم انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی لازم.

• وجود بحران‌های مالی در واحدهای بزرگ صنعتی کشور مانند خودروسازی، فولادسازی، نفتکش، کشتیرانی و … البته برآیند همه بحران اقتصادی و صنعتی و کشاورزی در نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر کشور کاملاً‌نمایان و آشکار است یعنی نرخ‌های رشد اقتصادی حدود یک درصد در سال‌های اخیر که متأسفانه به دلیل عدم اعلام آن ،توسط نهادهای رسمی کشور از طریق سا زمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محاسبه و گزارش می‌شود .آ‌یینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی کشور را بیان می‌نماید و متأسفانه نرخ رشد حدود یک درصد در سه سال اخیر و پیش‌بینی کاهش آن به صفر برای سال جاری توسط صندوق بین‌المللی پول کاملاً با وضعیت ترسیم شده اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ایران منطبق و سازگاری دارد.

حال چنانچه اقتصاد کشور آنگونه باشد که با دلایل غیرقابل انکار توصیف شد یکی از پیامدهای آن بالا بودن نرخ بیکاری در شرایط کنونی و خطر گسترش بیکاری در آینده است .که با گسترش بحران و رکود در بخش‌های تولیدی کشور امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر، گسترش پدیده شوم بیکاری در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسیت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعیت کشور می‌تواند یک مانع جدی در اجرای سیاست حذف یارانه‌ها باشد.

نتیجه اینکه:

1. تعطیلی واحدهای تولیدی کشاورزی و دامپروری و همچنین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور

2. گسترش بیکاری و افزایش تورم لجام‌گسیخته که سبب گسترش فقر و کاهش قدرت خرید

3. افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی به واسطه گسترش فقرو فلاکت در اکثریت جمعیت کشور

4. نابودی و به تاراج دادن ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور بدون تبدیل آنها به ثروت‌های جدید و پایدار

و …. تنها بخشی از پیامدهای برنامه‌گریزی و ادامه اجرای سیاست‌های گذشته در زمینه‌ای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که ادامه وضعیت و روند موجود، کشور را به چالش و بن‌بست جدی‌تری خواهد کشاند.

خداوندا تو شاهدی آنچه شرط بلاغ بود ابلاغ شد.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/04/klm-56197/

شورای هماهنگی راه سبز امید، هفتمین بیانیه خود را به گرامی‌داشت روز جهانی کارگر اختصاص داد و با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همه همراهان و تلاشگران جنبش سبز خواست تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.

این شورا از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی خواست در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب دادن مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند، همت بگمارند.

شورا در بیانیه خود با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، نشان داده که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، چگونه اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی پنج سال اخیر به جای سرمایه گذاری های زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی شده است.

شورای هماهنگی راه سبز امید در عین حال تاکید کرده است: کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است.

این شورای در بخش دیگری از بیانیه خود، آورده است: ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

امسال در حالی به استقبال بزرگداشت روز کارگر می رویم که دو نماد پایداری جنبش سبز مردم ایران به همراه همسران همدل و همراهشان در حصر و حبس قرار دارند. دو سال پیش در چنین روزهایی، عزم امواج میلیونی شهروندان، می رفت تا سرنوشت کشور را از دست ناکارآمدانی که جز به بقای خود در قدرت به هر قیمت ممکن نمی اندیشند و استفاده از هر وسیله ای را برای رسیدن به اهداف خود مباح می دانند، بگیرد و صالحانی توانمند بر جای آنان بنشاند. آن روزها که اقتدارگرایان فریبکار بر طبل های میان تهی تبلیغاتی خود می کوبیدند و با وعده های پوچ و دست نایافتنی که به مردمان می دادند رأی می خریدند، کروبی و موسوی از دغل کاری فرصت طلبانه دولتیان پرده برداشتند و ناکارآمدی آن را عیان کردند و جوانان هوشمند و هوشیار سبز این مرز و بوم، نشان «دروغ ممنوع» را در کوی و برزن برافراشتند تا مبادا دروغ گویان بار دیگر بر سرنوشت مردمان رنج کشیده این دیار حاکم شوند. از جمله نگرانی‌هایی که دو سال پیش از این مردم را به تجدید نظر در کناره‌ گیری از سیاست کشانید خطرات بلندمدتی بود که معیشت محروم‌ترین اقشار جامعه را تهدید می‌کرد. اما به زودی معلوم شد که بدون بازسازی خلل‌های ایجاد شده در نظام سیاسی کشور سخن گفتن از بازسازی اقتصادی ممکن نیست، همچنان‌که بدون بازسازی اخلاقی جامعه، بدون به کرسی نشاندن شعار و شعور دروغ ممنوع، بدون نهادینه کردن رعایت امانت، بدون پایبندی به عهدهای انسانی و ایمانی و میثاق‌های ملی، بدون رو کردن به چهره رحمانی اسلام، بدون به رسمیت شناختن حقوق متفاوت انسان‌ها و …ممکن نیست و چنین شد که اکثریت ایرانیانی که از فریبکاری دولتیان خسته شده بودند، ندای آنان را شنیدند و با حضور در پای صندوق های رأی، به دولت دروغ «نه» گفتند. افسوس که اقتدارگران، رأی آنان را همچون سرمایه های دیگرشان دزدید وخس و خاشاکشان نامید، به گمان این که می توان با تکیه بر زر و زور و تزویر، کشور را اداره کرد.

اگر در آن زمان کسانی بودند که هنوز فریبکاری دولتیان را باور نمی کردند، امروزه کوس رسوایی دولت دروغ بر سر هر کوی و برزن، چنان بلند نواخته شده که نه کشاورز و دامدار و نه کارگر و کارمند، که در هر گوشه و کنار کشوری که با وجود داشتن عظیم ترین ذخایر زیرزمینی و سرمایه های انسانی، فقر و فلاکت از آن می بارد زندگی می کنند، دیگر وعده های توخالی آنان را باور نمی کنند. زحمتکشان این سرزمین دیدند که مشکل مسکن و بیکاری نه تنها از میان نرفت، که افزایش یافت و پرداخت سهام عدالت و یارانه ها، اگر دوام هم داشته باشد، دردی دوا نکرده است. مردمان این دیار دیدند که نه تنها پول نفت بر سر سفره هایشان نیامد، بلکه سفره هایشان روز به روز کوچک تر شد. کارگرانی که با تلاش بسیار سعی می کردند آینده بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند، امروز در برآوردن نیازهای اولیه آنان درمانده اند. اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، علیرغم برخوردهای خشونت بار، هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می دهند. اقتصاد صدقه ای که منتقدان دولت نسبت به عوارض زیان آور و خفت بار آن هشدار داده بودند، این روزها، امید کارگران و کارفرمایان را نومید کرده و چرخ های صنعت را به سکون کشانده است. درآمد سرشار فروش نفت که طی شش سال گذشته بالغ بر پانصد میلیارد دلار یعنی معادل تمام دوران فروش نفت در دورة پیش از آن بوده، و امانت بزرگ نسل ها در دست دولتیان است و کاهش وابستگی به آن از اهداف بارز مبارزات چند دهه اخیر ملت ما بوده، صرف واردات بی رویه کالاهای نامرغوب می شود؛ گویی هدف این انقلاب بزرگ صرفا عدم وابستگی از یک ابرقدرت و وابسته شدن به ابرقدرتی دیگر بوده است!

کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است. اما بد نیست با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، دروغ بزرگ ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ و ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری را به نمایش بگذاریم:

همه می دانیم که رشد اقتصاری و رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد ۸۵۰ هزار شغل در سال، رشد اقتصادی سالانه ۸ در صد و رشد سرمایه گذاری ۴/۱۲ در صد در نظر گرفته شد. اما اکنون به موجب آمارهایی که از نیمه دوم سال ۸۷ اعلان آنها توسط بانکمرکزی ممنوع شده اما توسط صندوق بین الملل پول منتشر شده، رشد اقتصادی سه سال اخیر ایران بطور متوسط ۷/۰ در صد بوده و در سال جاری به صفر خواهد رسید. نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از حدود ۴ در صد فراتر نخواهد رفت. طبیعی است در چنین شرایطی نه تنها ۸۵۰ هزار فرصت شغلی سالیانه برنامه چهارم تحقق نیافته بلکه با افزایش آمار بیکاران مواجه شده ایم. آیا می توان تصور کرد که به عنوان مثال در یک واحد تولیدی که سرمایه گذاری جدید در آن نشده و فروش و درآمد آن نیز افزایش نیافته، مدیر آن به استخدام کارکنان جدید دست بزند؟

واقعیت اینست که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است. به موجب گزارش سازمان خصوصی سازی، از ۶۸ هزار میلیارد تومان واحد های واگذار شده از سال ۸۴ تا ۱۵ تیر ۸۹ ، فقط ۲۲هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی رسیده است که بسیاری از آنها نیز رانت جویان وفا دار به دولت هستند و نه کارآفرین. درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی سال های ۸۴ لغایت ۸۸ نیزبه جای سرمایه گذاریهای زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی گردید.

دولت بجای خصوصی سازی، دست به اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به ثمن بخس در اختیار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می شود تا با تمرکز قدرت و ثروت در دستان آنان، یکه سالاری خود را تداوم بخشد. امروزه شاهدیم که به دنبال این سیاست های از بنیان غلط، هزاران کارگر از کار بیکار شده اند. طرح های بزرگ زیربنایی همانند منطقه عسلویه که می رفت تا با ایجاد هزاران فرصت شغلی در سال در حل این معضل بزرگ و ملی نقش داشته باشند، به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها به رکود کشیده شده است. دهها هزار کارگر در سراسر کشور، ماههاست که از دریافت حقوقشان محروم بوده اند. حقوق اولیه کارگران مانند حق فعالیت سندیکاها، حق اعتراض به شرایط کار، درخواست افزایش دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمین معاش با کار در یک شیفت کاری، حق تأثیرگذاری بر اداره سرنوشت خود، با تمسک به انواع حیله ها و ابزارها نادیده گرفته می شود. ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.

اما آیا این سرنوشت محتوم مردم ماست؟ ما چنین نمی اندیشیم، و میلیون ها ایرانی آزاده دیگر نیز چنین نمی اندیشند. مگر ما و مردمان دیگری که همزمان یا دیرتر از ما در راه آزادی و آبادی گام برداشته اند از سرشتی متفاوت آفریده شده ایم که این گونه حقیرانه تن به ذلت بدهیم؟ مگر نمی دانیم که دستیابی به زندگی سعادتمندانه، نیازمند عزم و اراده برای ایجاد دگرگونی در هر چه نادرست است و جایگزین نمودن آن با آنچه ما را به فردایی بهتر رهنمون می کند می باشد؟ مگر ندیده ایم که برای رسیدن به جامعه ای آباد، آزاد و عادل، ملت ها چه رنج ها که بر خود هموار نکرده اند و چه فداکاری ها که در تاریخ خود به ثبت نرسانده اند؟ ایران کشوری بزرگ، با سرمایه های بزرگ طبیعی و بهره مند از خیل کاردانان و کارگران و کارآفرینانی است که اگر حق تعیین سرنوشتشان را به خودشان بازگردانند، می توانند در زمانی کوتاه، کشور را به جایگاهی که شایسته آن است برسانند. و مردم ما در همین دو سالی که پشت سر گذاشتند، با اهدای دهها شهید، صدها مجروح و هزاران زندانی و از جمله دهها کارگر زندانی، نشان دادند که از چنین عزمی برخوردارند. صبر و استقامت و تلاش این مردم بزرگ، که بجای بزرگ فروشی به آنان باید در مقابل بزرگیشان سر تعظیم فرود آورد، آنان را به سر منزل مقصود خواهد رساند.

شورای هماهنگی راه سبز امید از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی درخواست می کند با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، در بازتاب مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند همت گمارند. این شورا با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همة همراهان و تلاشگران این جنبش فراگیر مردمی می خواهد تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.

شورای هماهنگی راه سبز امید
۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/04/klm-56188/

اجاره بهای مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در نقاط مختلف شهر تهران روبرو شده است و مشاوران املاک هم تائید می‌کنند که این افزایش ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، در حالی که مدت زیادی از خبرهایی مبنی بر آرامش در بازار اجاره مسکن نمی گذرد اما در هفته گذشته قیمت اجاره بها در اغلب مناطق تهران با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده است و باوجودی که مسئولان براین امر تاکید کردند که در سال آینده بازار اجاره بها کنترل خواهد شد اما ظاهرا این امر تاکنون محقق نشده است.

یکی از مواردی که موجب افزایش اجاره بها در ۲ سال گذشته اعلام شده، کاهش نرخ سود بانکی است. درواقع کاهش نرخ سود سپرده ها و عدم تسهیلات دهی بانکها موجب شده که اغلب مالکان، اجاره بها را یکی از راههای کسب درآمد به شمار آورند؛ بنابراین با افزایش قیمت در هر بخش به خصوص در مواد غذایی، مالکان هم اجاره بها را افزایش می دهند.

براین اساس بازار اجاره هم در این مدت دستخوش فراز و نشیبهای زیادی شده و این موضوع اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف قرار می دهد.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/04/klm-56165/

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده می‌شود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب می‌توان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری بود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب در نشستی خبری با اشاره به پیشینیه نام‌گذاری روز جهانی کارگر گفت: کشته شدن ۳ کارگر معدنچی در شیکاگو آمریکا باعث نام‌گذاری این روز شد.

وی گفت: ما نیز به بیانات حضرت امام خمینی رجوع می‌کنیم که کارگران را مدیران جامعه بشریت دانستند و روز کارگر را روز الهی عنوان کردند بنابراین از نظر ما هر کارگر و هر واحد تولیدی ستادی برای گرامیداشت هفته کارگر است.

دبیرکل خانه کارگر پیگیری بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر سال گذشته را موفقیت‌آمیز دانست و گفت: امیدواریم با مطرح کردن موضوع بیمه بیکاری برای کارگرانی که قادر به یافتن شغلی نیستند نیز برای امسال مثمرثمر واقع شود.

بنابراین گزارش خبرنگاری در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها و اثربخشی آن بر کارگران پرسید که محجوب گفت: ما از هر پرداختی به اقشار جامعه به خصوص کارگران حمایت می‌کنیم اما در خصوص آثار و توان بلند مدت برای این پرداخت‌ها حرف داریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار امیدواری کرد که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.

وی گفت: با این حال شاهدیم که در برخی موارد شیب اجرای دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار تند است.

وی زیان جامعه شهری را پیش از زیان جامعه روستایی در طرح هدفمند‌سازی یارانه دانست و گفت: در هدفمندسازی یارانه‌ها باید به حفظ اشتغال موجود بیشتر از ایجاد شغل جدید توجه کرد چون ممکن است عاقبت خوبی در انتظار صنایع نباشد.

دبیر کل خانه کارگر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر سرانجام طرح بهسازی قرارداد‌های موقت در مجلس، گفت: این طرح سال گذشته ۷۵ رای بیشتر نیاورد اما مجددا طرح جدیدی تحت عنوان تبدیل وضعیت کارگران خدماتی از پیمان به قرارداد در مجلس مطرح است که در اردیبهشت ماه به صحن علنی خواهیم فرستاد.

محجوب گفت: امیدواریم که این طرح در صحن علنی رای بیاورد و ما نیز بتوانیم با اضافه کردن جملاتی به آن موضوع را ختم به خیر کنیم.

وی در مورد طرح قرآن‌آموزی کارگران نیز گفت: آموزش روخوانی قرآن به صورت تلفنی در دستور کار دارلقرآن خانه کارگر است و از مزایای این طرح این است که ساعت تماس دراختیار کارگران است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: پیش‌بینی شده تا پایان سال ۱۲ هزار کارگر همراه با خانواده‌های‌شان از این خدمت الهی استفاده کند.

محجوب با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه‌های عمومی واحدهای تولیدی را بالا برده است، اظهار داشت: با این حال در مورد اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بر تولید اشتغال کشور نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد اما بازتاب‌های کنونی خوبی نیست.

وی در مورد کارت اعتباری خریدکارگران نیز گفت: بهتر است این مسأله از مسئولان وزارت کار پرسیده شود اما به نظر من هر اقدام اعتباری که هزینه و اجبار در آن نباشد به سود جامعه کارگری است به شرطی که کارگران نیز از تولیدات داخلی خرید کنند.

نماینده تهران در مجلس در مورد حداقل دستمزد برای کارگران سال ۹۰ نیز گفت: افزایش کمتر از تورم و معیشت برخلاف قانون است. بنابراین معتقدیم که به مطلوب‌مان در سال ۹۰ نرسیدیم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ طوفان ورودی به بازار کار کاسته می‌شود، تصریح کرد: از هم اکنون تا سال ۹۵ ورودی به بازار کار کاهنده خواهد بود و برای بعد از سال ۹۵ نیز باید با توجه به نرخ رشد جمعیت صحبت کرد.

محجوب با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده می‌شود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب می‌توان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری بود.

وی درباره عملکرد وزارت تعاون در خصوص اشتغال‌زایی نیز گفت: اشتغال‌زایی کار یک دستگاه نیست اما وزارت تعاون گزارشاتی مبنی بر تلاش‌هایش تهیه کرده اما هنوز اقدام عملیاتی دراین خصوص شاهد نیستیم.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون وزارت ساختارهاست بنابراین اگر ما می‌شنیدیم وزارت صنایع و کشاورزی مسئول اشتغال‌زایی شده‌اند تعجب نمی‌کردیم.

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه در قانون بیمه کارگران ساختمانی شرط سنی وجود ندارد، گفت: متاسفانه شاهدیم که برخی‌ها سن ۵۰ سال را مطرح می‌کنند بنابراین از همین جا به قانون‌شکنان از موضع مجلس هشدار می‌دهم که این کار غیرقانونی را انجام ندهند.

محجوب با اشاره به اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده است، گفت: آقایانی که مسئول اجرای تاخیر قانون هستند نمی‌توانند برخلاف قانون برای کارگران شرط سنی بگذارند بنابراین کاری نکنند که شیرینی این کار تلخ شوند.

منبع “شایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/04/klm-56156/

مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است.

تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۹ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب گسترده ای در میان فعالان سندیکایی و توده های کارگر در کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود نارضایتی ژرفی را نیز برانگیخت. این موضوع در پیوند با اخراج های وسیع در ابتدای هر سال، به فضای اعتراض در محیط های کارگری دامن زده است.
امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، تنش بسیار جدی یی در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی مشاهده می گردد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. به عنوان یک نمونه با اهمیت، می توان به واکنش اعتراضی طیف گسترده جنبش سندیکایی به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۹، با انعکاس دیدگاه های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار باید در مورد عملکرد خود وعدم اجرای درخواست کارگران در نشست های تعیین مزد ۹۰ پاسخگو باشند! ”به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش عادلانه دستمزدها که بخشی جدا یی ناپذیر راهبرد آزاد سازی اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری را سبب شده است.
کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعالان جنبش سندیکایی به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی اقتصادی و سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا را حس کردند.
به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر آن به شمار می آید، محیط های کارگری و مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی را با تنش های جدی روبه رو ساخته و بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبودِ سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی شاهد تحولات اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را پایمال کند! به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت.
در هفته های اخیر گزارشات گوناگونی از اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده کارگران و زحمتکشان در رسانه های همگانی و مطبوعات انتشار یافته است. حرکت هوشیارانه کارگران شرکت پارسلیوان لرستان و پلاکاردهای اعتراضی آنان هنگام سفراستانی رییس دولت کودتا نشانگر آن محمل ها و زمینه هایی است که باید به دقت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به علاوه، باید به اعتراض های سازمان یافته کارگران کیان تایر اشاره کرد. این کارگران با اعتصاب، تحصن و در یک مورد تجمع و مسدود ساختن موقتی جاده محور اسلام شهر- بزرگ راه آزادگان تا میدان جهاد، رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع کودتا را به چالش طلبیند. شعارهای این تجمع کارگری از آن رو با اهمیت تلقی می شود که نشانگر ژرفای نارضایتی زحمتکشان و در عین حال قدرت تاثیرگذاری جنبش کارگری است. کارگران کیان تایر شعار می دادند: ”ای مردم با غیرت حمایت حمایت“، ”مرگ بر ستمگر“، ”هرگز ندیده ملتی این همه بی عدالتی ”و ”مرگ بر دروغگو“. این گونه شعارها و واکنش پرمعنای زحمتکشان می بایست از سوی شبکه های اجتماعی، جنبش های اجتماعی و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی مورد توجه دقیق قرار گیرد و بازتاب شایسته خود را در تعیین شعارهای جنبش سراسری ضد استبدادی یافته و زمینه های فرارویی جنبش به سطح عالی تر را فراهم آورد!
پیش از کارگران کیان تایر این کارگران دلیر پتروشیمی تبریز بودند که با برپایی یک اعتصاب موفق رودر روی استبداد ولایی ایستادند. از روز ۹ اسفند ماه بیش از ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی مجتمع پتروتشیمی تبریز با سه خواسته مشخص اعلام اعتصاب کردند: ۱. انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف شرکت های دلال و پیمانکار خصوصی، ۲. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، ۳. رفع تبعیض میان کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری همه کارگران از امکانات رفاهی و بیمه اجتماعی. این اعتصاب موفق و یکپارچه انعکاس امیدوار کننده ای در دیگر مراکز کارگری از قبیل پالایشگاه نفت و ماشین سازی تبریز داشت و می توان به جرات مدعی شد یکی از موفق ترین حرکات کارگری در کارخانجات مادر و راهبردی به لحاظ سطح همبستگی، سازمان دهی تعیین و اعلام خواسته های مشخص در چند سال اخیر محسوب می شود.
اعتصاب هایی چون پتروشیمی تبریز و سلسله اعتراض های ایران خودرو را نباید صرفا از زاویه صنفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این واقعیت که بخش مهمی از حرکات اعتراضی جنبش کارگری به صورت تدافعی و پراکنده پیرامون مسایل صنفی نظیر افزایش دستمزدها، مخالفت با قراردادهای موقت و جز این ها دور می زن،د نباید منجر به آن گردد که مضمون این مبارزه صرفا صنفی انگاشته شود. این مبارزات ماهیت و خصلت سیاسی روشنی را دارا هستند. در نمونه هایی چون پتروشیمی تبریز طبقه کارگر ایران باهمه دشواری های موجود از مبارزه در راه خواسته های صنفی به منظور ارتقای سطح سازماندهی و مبارزه جویی خود بهره می گیرد. در یک محیط استبداد زده و خفقان پلیسی این حربه ای موثر و کارآمد است که ریشه در سنت سندیکایی زحمتکشان ایران دارد. این واقعیت را باید به دقت مورد توجه قرارداد.
پالایشگاه آبادان واقع در استان خوزستان نیز شاهد اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده بود. با انتشار خبر اخراج نزدیک به ۳۰۰ کارگر از پالایشگاه آبادان (اغلب کارگران قرارداد موقت) موجی از نارضایتی کارگران و تکنسین های این پالایشگاه قدیمی و معتبر را فراگرفته است. علاو بر آبادان، در شهر اهواز نیز کارگران لوله سازی و نورد با ابراز نارضایتی از پایمال شدن امنیت شغلی خود و سطح پایین دستمزدها در ماه های اخیر چندین اعتصاب و تحصن را سازمان داده اند. با همه اینکه به دستور مستقیم شورای عالی امینت ملی خبر و گزارشات مربوط به اعتصاب های کارگری در رسانه های همگانی به ویژه خبرگزاری کار ایران – ایلنا- به مراتب کمتر از قبل بازتاب می یابد، خبرها حاکی از افزایش قابل تامل نارضایتی و اعتراض در محیط های کارگری است. نکته پراهمیت دیگر اینکه اعتراضات در شماری از کارخانه ها و واحدهای بزرگ و تاثیرگذار رو به افزایش است که نمونه هایی نظیر پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس در اراک، ایران خودرو، نورد اهواز و پولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند.
جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثر و غیر قابل انکار در مبارزه با استبداد ولایی و دولت کودتاست. ترفندهای عوام فریبانه دولت کودتا، فشار سنگین پلیسی، سرکوب خشن و جز این ها، نتوانسته و نخواهد توانست در عزم کارگران کشور برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود خللی وارد آورد. مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است. این ضرورت با فعالیت پیگیر و خستگی ناپذیر می تواند صورت تحقق یافته و موجب تقویت صفوف جنبش مردمی در مصاف با استبداد ولایی شود!

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1337

تاکید از “بوسغون”

 بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای سال گذشته، ۱۰ نفر از زندانیان عادی متهم به حمل و فروش مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام گردیدند. به گفته این کارزار، اعدام این ده زندانی – مانند صدها زندانی دیگر که در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند – بدون اعلام رسمی آن از سوی مقام های قضایی و حکومتی ایران بوده است. این اعدام ها در حالی انجام می گیرد که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس دیوان عالی کشور در دو اظهار جداگانه اما با مضمون و محتوایی مشابه، اعلام کردند که حکم های اعدام در کمتر از ده روز به مورد اجرا در می آید. به گزارش رادیو زمانه، ۲۶ اسفند ماه ۸۹ ، آمار اعدام در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶ مورد، و بالاترین رقم پس از اعدام های سال های دهه ۶۰ خورشیدی بوده است. بنابر همین گزارش، تنها در ماه های دی – بهمن ۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱ )، ۸۵ نفر در ایران اعدام شده اند. اجرای چنین حکم های وحشیانه یی در مورد کسانی که خود قربانی سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکم و وضعیت موجود ند، علاوه بر اینکه گستره عملکرد غیر انسانی رژیم را نشان می دهد، در عین حال این موضوع را به اثبات می رساند که هدف حاکمان سرکوبگر، بدون داشتن برنامه هایی واقع بینانه به منظور ریشه کن کردن این معضل بزرگ اجتماعی و ادامه همان شیوه های وحشیانه و آزمایش شده قبلی، هدف های دیگری را مد نظر دارند.
معضل اعتیاد و مواد مخدر در ایران پدیده یی تازه و ناشناخته نیست، اما با اِعمال چنین سیاست هایی، ابعاد آن نسبت به گذشته روز به روز بزرگ تر می شود. نگاهی به آمار، گزارش ها و سخنان مقامات مسئول و یا درگیر در این معضل، گوشه هایی هر چند کوچک را به خوبی آشکار می سازد. به گزارش مهر، ۲۲ اسفند ماه ۸۹ ، دکتر مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری، گفت: ”بر اساس آمار منتشره از سوی پزشکی قانونی در ده ماه امسال [۱۳۸۹ ] دوهزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوءِ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۲۹ نفر زن هستند.“ به گزارش جهان نیوز، ۷ اردیبهشت ۸۹ ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدراظهار داشت که معضل مواد مخدر به جز ایجاد آسیب های اجتماعی و امنیتی، کشور را زمین گیر کرده است. نکته دیگری که در همین اظهارات باید به آن اشاره کرد، موضوع حمل مواد مخدر از طرف کسانی است که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند. طاها طاهری ، جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در این باره می گوید: ”امروزه کشورهای مالزی و اندونزی که در گذشته تصورشان به ایران به عنوان یک کشور اسلامی و انقلابی بود اکنون به ایران به عنوان تولید کننده شیشه و صادر کننده مواد صنعتی نگاه می کنند.” اما جهان نیوز، ۹ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”کاروان های مواد مخدر بیمه شده وارد ایران می شوند“، در قسمتی از آن به موضوعی اشاره می کند که تایید کننده همکاری مسئولان حکومتی در توزیع و فروش مواد مخدر است. این گزارش می نویسد: ”در این میان البته از نقش مافیای جهانی مواد مخدر نیر نباید غافل ماند. مافیایی که بر اساس اخبار ما، در اثر بی مسئولیتی و عمد استکبار و کشورهای استکبار تا آن اندازه گستاخ شده اند که به پلیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دریافت مبالغ کلان در ازای عبور مواد مخدر را می دهد. ”جالب توجه اینکه همین سایت، در ۳۱ اردیبهشت ۸۹ ، در گزارشی مشابه از قول سرگرد محمد شیری، رئیس اداره آموزش همگانی نیروی انتظامی در آذربایجان شرقی، می نویسد: ”سالانه مافیای مواد مخدر در جهان به ایران پیشنهاد می کنند تا با دریافت مبالغی کلان اجازه سرازیر شدن مواد مخدر را به کشور صادر کنند که مسئولان کشور همواره با این تقاضا مخالفت و مبارزه کرده اند. ”برای بررسی این ادعاها و پی بردن به واقعیت، به گزارشی که اخیراٌ در رسانه های گروهی ایران منتشر گردیده است استناد می کنیم. ایسنا، ۱۱ اسفند ۸۹، از قول حیدری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور، گفت: ”حدود یک ماه قبل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی وزارت بازرگانی، پلیس، گمرک، دستگاه قضایی و هیات بین المللی کنترل و نظارت بر مصرف دارویی مواد مخدر، محموله ای به وزن هفده و نیم تُن مواد مخدر خالص از نوع تریاک به منظور مصارف دارویی و پزشکی از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور کرد. ”این اظهارات بعد از آن بیان شد که قبلا گزارش هایی از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر در فرودگاه امام خمینی انتشار یافته بود. اظهارات مسئول فوق بدون شک سرپوش گذاشتن بر یک رسوایی بزرگ مرتبط با مواد مخدر باید تلقی گردد، که به احتمال زیاد دامن مقاماتی بلند پایه در رژیم ولایت فقیه را می گرفته است. نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در جمهوری اسلامی، اخیراً در مصاحبه یی مطبوعاتی، در اشاره به این مهم، گفت: ”سازمان های جنایی با داشتن فرمانروایی های قاچاق مواد مخدر در برخی از موارد تبدیل به نیروهای سیاسی با قدرت و صاحب اختیار در موسسات قانونی شده اند و همان موسسات که جهت کنترل و سرکوب قاچاق مواد مخدر تاسیس شده اند نیز از طریق فساد به سازش می رسند. “ اما ادعای اینکه مواد مخدر ذکر شده در بالا برای مصارف پزشکی مورد احتیاج بوده تا چه حد می تواند واقعیت داشته باشد خود نیز سوال برانگیز است. بر اساس گزارش های زیادی که به تناوب از طریق رسانه های داخلی و به نقل از مقامات حکومتی منتشر می شوند، به طور مرتب مقدار بسیار زیادی مواد مخدر کشف می شوند که خود همین کشفیات می توانند برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرند تا دیگر نیازی به این خریدهای نمایشی هم نباشد. به گزارش ایرنا، ۱۱ اسفند ۸۹ ، از قول وزیر کشور می نویسد که، ۱۱۰ تُن مواد مخدر در یک هفته در کشور کشف و ضبط گردیده است. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند۸۹ ، نیز دوباره از قول وزیر کشور آورده است که، در سال گذشته ۴۰۰ تُن مواد مخدر توسط پلیس کشف و ضبط شده است. بنا بر همین گزارش، نجار، وزیر کشور، اظهار داشته است که، جهان و محافل بین المللی باید بدانند با اقدامات بسیاری که ایران می کند و هزینه های سنگینی که می پردازد دیگر نمی توان مواد مخدر را به راحتی وارد ایران کرد. تمامی این اظهارات و ادعاهای پوچ در حالی بیان می شود که ما واقعیت های اسف بار دیگری را در جامعه شاهدیم. این وضعیت نه به چند ماه گذشته و نه حتی به چند سال گذشته مربوط می شود. این معضلی است که جامعه ما در طول همه سال های حاکمیت رژیم ولایت فقیه با آن روبه رو بوده است. به عنوان مثال، طاها طاهری، جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، در اعتراف به نگرانی مردم در باره شیوع مصرف مواد مخدر می گوید: ”نتایج یک پژوهش نشان می دهد ۹۲ درصد مردم مهمترین نگرانی خود را از تهدیدات امنیت اجتماعی شیوع مصرف مواد مخدر و گسترش آن می دانند. “ و در اظهاراتی دیگر، که ایلنا، ۱۲اسفند ۸۹ ، آن را گزارش کرده است، وی همچنین می گوید که ۷۵ درصد مردم دسترسی به مواد مخدر را آسان می دانند. سایت فردا، ۱۰ اسفند ۸۹ ، در گزارشی با عنوان ”اینجا فرحزاد است، باور کنید“، به وضعیت این محل پرداخته که در آن به شرح خرید و فروش مواد مخدر می پردازد. این گزارش همچنین به وضعیت مصرف کنندگان که در میان آنان کودکان هم وجود دارند پرداخته که عمق این بحران اجتماعی را به خوبی نشان می دهد. روزنامه ایران، ۱۰ اسفند۸۹ ، در گزارشی با این عنوان که ایران تنها کشور مصرف کننده کراک در دنیا است، از قول یک کارشناس پیشگیری از سوءِ مصرف مواد مخدر، به خانواده ها هشدار می دهد که مواظب جوانان خویش در این ارتباط باشند. در این گزارش کوتاه هیچ گونه اشاره یی به مسئولیت دولت در این ارتباط نشده است. در حالی که رژیم ولایت فقیه نحوه تعیین و صلاحیت نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای انتخابی را به عهده شورای نگهبان منصوب ولی فقیه گذاشته است و معتقد است که این مهم از سوی مردم نباید صورت بگیرد، استاندار تهران با اشاره به اینکه وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در تهران متفاوت از سایر استان هاست، گفت: ”دشمن پایتخت نظام جمهوری اسلامی را با مواد مخدر هدف قرار داده است. اگر پیشگیری از سوی نهادها و مردم ایجاد نشود، قطعا این مسئله خارج از توان و ظرفیت دولت است که بتواند با این تهدید مقابله کند” (ایسنا، ۸ اسفند۸۹). تمدن، استاندار تهران، در اظهاراتی دیگر گفت که، ۴۰ هزار معتاد ولگرد در اردوگاه نگهداری معتادان پذیرش می شوند (خبر گزاری مهر، ۸ اسفند۸۹). استناد به همین یک مورد، ابعاد وحشتناک این معضل را به خوبی نشان می دهد. تمدن در حالی این سخنان را ایراد کرده است که گزارش های دیگری در رابطه با این اردوگاه ها داده می شود. خبرگزاری مهر، ۵ اسفند۸۹ ، نوشت: ”وضعیت بحرانی در برخی مراکز ترک اعتیاد بدون مجوز علاوه بر اینکه موجب ایجاد مشکلاتی برای معتادان و مردم شده است زمینه ظهور تجارتی جدید در زیر لوای ترک اعتیاد را فراهم آورده است.” همین خبرگزاری، ۸ اسفند۸۹، از قول حمید صرامی، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، آورده است که حدود ۱۶ هزار سایت برای ترویج اعتیاد در میان جوانان در حال فعالیت اند. در حالی این سایت ها به فعالیت مشغولند که رژیم ولایت فقیه با فیلترینگ شدید سایت های سیاسی و دیگر سایت های آگاهی بخش نشان داده است اگر می خواست، قادر بود دسترسی جوانان را به این سایت های ترویج کننده اعتیاد مانع گردد. اینکه چگونه چنین سایت هایی می توانند به فعالیت ادامه دهند خود نیز سوال برانگیز است. با تمامی این احوال، این معضل با وجود همه جاروجنجال ها، فروکش که نکرده هیچ، بلکه ابعاد آن هر روز نیز گسترده تر می شود. نکته قابل تامل دیگر اینکه، هیچ گونه برنامه یی از سوی دولت برای نجات جوانان میهن از این معضل نمی توان سراغ کرد. مثلا دولت اگر عزمی جدی برای حل این معضل می داشت، می توانست با یک سازمان دهی واقع بینانه و بر اساس برنامه و با اختصاص منابع مالی و تخصصی ضرور، و همراه با حساسیت و قبول اینکه تعداد زیادی معتاد در جامعه ما وجود دارند که متاسفانه در سنین خیلی پایین عمر خودند، اقدام های گوناگونی را به مرحله اجرا دربیاورد تا ازابعاد آن در جامعه بکاهد. منتها آن چیزی که ما شاهدیم تکرار همان اقدام های خشونت آمیز است. رئیس کل دادگستری اردبیل، با اعلام این خبر که حکم های چند سوداگر مرگ به زودی در این استان در ملاءِ عام اجرا خواهد شد، گفت: ”دستگاه قضایی با تمام اقتدار، با جرایم مرتبط با مواد مخدر مبارزه خواهد کرد“(ایسنا، ۴ اسفند۸۹). رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در همین ارتباط می گوید: ”متاسفانه وقتی مجرمان مواد مخدر اعدام می شوند خانواده هایشان جمع می شوند و می گویند چرا فرزندان ما را اعدام کردید؟ من می پرسم که آیا این بچه های مردم، برای خانواده هایشان عزیز نیستند که فرزندان شما اینگونه معتادشان کرده اند؟“ (ایسنا، ۱۴ اسفند۸۹).
همین دو اظهار و دیگر اظهارات مشابه که متاسفانه در عمل هم اکنون به نحو بی سابقه و در ابعادی وسیع به مرحله اجرا در می آیند، به خوبی نشان می دهد که هدف از این سیاست نه مبارزه با مواد مخدر – که ریشه اش در وجود خود این رژیم ضد مردمی است – بلکه ایجاد فضایی از رعب و وحشت در جامعه، با توجه به افزایش نارضایتی های عمومی، است. رژیم ولایت فقیه و دستگاه سرکوبگر قوه قضاییه برای دست یافتن به مقصود خویش یعنی ایجاد رعب، و با این برداشت که افکار عمومی نسبت به زندانیان مواد مخدر دارای حساسیت کمتری است، قربانیان خویش را از بین آنان انتخاب می کند. این برداشت، با سیاست های اجتماعی- فرهنگی رژیم همخوانی دارد، و تاکنون نیز اقدام بایسته ای در جهت توقف این جنایات صورت نگرفته است. حتی اگر چنین مقصودی نیز از سوی رژیم مد نظر نبود، باز هم در وحشیانه و غیر انسانی بودن این شیوه عمل شک نمی توان داشت. بر تمامی نیروهای مترقی در رویارویی با این سیاست رژیم به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، باید توقف این اقدام های وحشیانه را خواستار گردند. نگذاریم قربانیان دیگری به جمع به دار آویخته شدگان، اضافه گردد.

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1336

 در قبال ازادی دو آلمانی برلین خدمات بانکی به ایران ارائه کرده است

 • این معامله ی پنهانی به انتقادهای احزاب مخالف از دولت ائتلافی آنگلا مرکل دامن زده است …

 شنبه  ۱٣ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲ آوريل ۲۰۱۱

 زادیو فردا: تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کمک آلمان به پرداخت بهای نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور، برخی خبرها حاکی از آن است که دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت شده آلمانی در ایران تن به این معامله داده و خدمات بانکی به جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

 هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز جمعه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد، اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد، دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار آلمانی با پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور موافقت کرده است.

گفتنی است، روزنامه آلمانی هندلس‌بلات در شماره روز دوشنبه خود نوشته بود، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور اقدام به انتقال میلیاردها یورو بابت صادرات نفت ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ می‌کند.

بانک تجاری ایران و اروپا که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد و گفته می‌شود متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، پول نفت صادراتی به هند را در نهایت به تهران منتقل می‌کند.

به دنبال انتشار این گزارش احزاب مخالف در آلمان از دولت این کشور به شدت انتقاد کرده و خواستار اعلام جزئیات مربوط به این «معامله چند میلیاردی» با جمهوری اسلامی شده‌اند.

در این میان انتشار خبر مربوط به موافقت دولت آلمان با انتقال پول نفت ایران از طریق بانک فدرال این کشور در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت‌شده آلمانی به انتقادهای احزاب مخالف از دولت ائتلافی آنگلا مرکل دامن زده است.

گرنوت ارلر، نایب رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در پارلمان این کشور با اشاره به سفر اخیر گیدو وستروله به ایران گفته است: «دیدن تصاویر دست دادن وزیر امور خارجه آلمان با محمود احمدی‌نژاد به اندازه کافی آزار دهنده بوده است. چنانچه اکنون مشخص شود که آلمان در قبال آزادی این دو خبرنگار در نقل و انتقال پول به ایران کمک کرده است، در آن صورت باید گفت که آلمان بهای بسیار سنگینی پرداخته است.»

همچنین حزب سبزهای آلمان نیز از دولت این کشور خواسته است،‌ درباره ارتباط میان معامله نفتی ایران و هند از طریق بانک فدرال و آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران توضیح دهد.

دو خبرنگار هفته‌نامه آلمانی بیلد‌‌آم‌زونتاگ آلمان در مهر ماه سال گذشته خورشیدی در حالی که قصد گفت و گو با پسر و وکیل سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، را داشتند،‌ در تبریز بازداشت شده و به «جاسوسی» متهم شده بودند.

سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه و همزمان با سفر گیدو وستروله،‌ وزیر امور خارجه آلمان به تهران و دیدار وی با محمود احمدی‌نژاد این دو خبرنگار را پس از ۱۳۳ روز بازداشت آزاد کردند.

در آن زمان برخی منابع خبری در آلمان اعلام کرده بودند، مقام‌های ایرانی آزاد کردن این دو خبرنگار را به دیدار گیدو وستروله با محمود احمدی‌نژاد منوط کرده بودند.

در این میان وزارت امور خارجه آلمان که پیشتر در واکنش به انتقادها نسبت به دیدار وزیر امور خارجه آلمان با محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود، این دیدار بدون اطلاع آنگلا مرکل، صدر اعظم، صورت گرفته است، از تایید یا تکذیب ارتباط میان آزادی خبرنگاران آلمانی با معامله نفتی میان هند، ایران و آلمان خودداری کرده است.

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشی در این باره، صرفاً‌ اظهار داشته است: «دولت آلمان از بدو بازداشت دو خبرنگار آلمانی در اکتبر سال ۲۰۱۰ تمام تلاش خود را برای بازگشت هرچه زودتر آنها به آلمان به کار بست.»

موافقت دولت آلمان با انتقال میلیاردها یورو از طریق بانک فدرال این کشور به بانک تجاری ایران و اروپا برای انتقال آن به ایران در حالی است که در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان برای جلوگیری از «تامین مالی برنامه اتمی ایران» توسط بانک تجاری ایران و اروپا، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعالیت‌های این بانک «به شدت» زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.

دولت هند از دی ماه سال گذشته و به دنبال فشارهای ایالات متحده آمریکا به این کشور برای محدود کردن روابط تجاری خود با ایران، شرکت‌های هندی را از انجام مبادلات بانکی و تجاری با جمهوری اسلامی از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی منع کرده بود.

از آن زمان به بعد شرکت‌های هندی به دنبال راه‌های جایگزینی برای انتقال غیرمستقیم پول به ایران به منظور خرید نفت خام از این کشور بوده‌اند.

ایران دومین صادر کننده بزرگ نفت به هند به شمار می‌آید و ارزش نفت صادراتی این کشور به هند در سال به حدود ۱۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

منبع “ایمیل هموطن”

خبرگزاری رسمی سوریه: اوضاع آرام است

 تظاهرکنندگان امروز در سوریه شعار می دادند: “حریه … حریه ” (آزادی … آزادی)

 آدينه  ۱۲ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱ آوريل ۲۰۱۱

 خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک مقام مسئول در این کشور نوشت: گروه های مسلح به سمت مردم تجمع کننده و نیروهای امنیتی در منطقه دوما در حومه دمشق و شهر حمص آتش گشوده و شماری را کشته و زخمی کردند.

به گزارش عصر ایران, در خبر سانا آمده است که اعضای گروه مسلح به بالای ساختمان های مشرف به محل تجمع رفته و از آن جا به سمت تجمع کنندگان و نیروهای امنیتی و پلیس تیراندازی کردند.

دولت سوریه پیش از این نیز ضمن رد تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت مردم معترض, مسئولیت این اقدام را به عهده گروه های مسلح تبهکار گذاشته بود.

این در حالی است که سوریه از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و تجمعات گسترده حامیان حکومت در شهر دمشق و دیگر شهرهای سوریه بدون هیچ گونه ناامنی برگزار شدند.

 ٨ کشته در سرکوب دولتی اعتراضات

خبرگزاری فرانسه در جدیدترین گزارش خود از سوریه اعلام کرد در تیراندازی امروز نیروهای امنیتی به سمت معترضین در منطقه دوما در حومه دمشق, ٨ نفر کشته شدند.

در این اعتراضات, حدود دو هزار نفر از مردم شرکت داشتند و شعارهایی برای مطالبه آزادی سردادند.

شبکه العربیه نیز از کشته شدن ۱۰ نفر در سرکوب دولتی اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف سوریه خبر داد.

آنها شعار می دادند: “حریه … حریه ” (آزادی … آزادی) , “بالروح بالدم نفدیک یا درعا” (با جان خود با خون خود فدایت می شویم ای درعا ) ، “بالروح بالدم نفدیک یا شهید” (با جان خود با خون خود فدایت می شویم ای شهید) و “سلمیه سلمیه ” (مسالمت آمیز مسالمت آمیز).

منظور از شهید, کشته شدگان سرکوب مردم معترض توسط نیروهای امنیتی است.

درعا نیز شهر جنوبی سوریه است که در چند هفته اخیر بیشترین اعتراضات ضداستبدادی علیه حکومت این کشور را شاهد بود که با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی, شمار زیادی از اهالی این منطقه نیز کشته شدند.

مردم معترض در شهر درعا برای نشان دادن مسالمت آمیز بودن تظاهرات شاخه های زیتون در دست داشتند.

پیش از این حامیان حکومت در سوریه در راهپیمایی های خود شعار می دادند: “بالروح بالدم نفدیک یا بشار ” (با جان خود با خون خود فدایت می شویم ای بشار اسد)

شبکه العربیه ادامه داد: شمار زیادی از مردم معترض با برگزاری تظاهرات در شهرهای درعا, بانیاس و لاذقیه, علیه حزب بعث حاکم در سوریه شعار دادند.

در منطقه کفرسوسه دمشق نیز پس از نماز جمعه امروز نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضین وارد مسجد الرفاهی شدند و با استفاده از باتوم به مقابله با آنان پرداختند. معترضین که حدود ۲۰۰ نفر بودند در هنگام خروج از مسجد با مقابله نیروهای امنیتی روبه رو شدند. سه نفر در این حادثه بازداشت شدند.

در شهر حمص سوریه نیز دو تظاهرات در مخالفت و حمایت از حکومت برگزار شد.

در شهر دمشق نیز پس از نماز جمعه, حامیان حکومت در بیرون از مسجد اموی در تایید بشار اسد رئیس جمهور تجمع کردند.

امروز جمعه از سوی شماری از کاربران اینترنتی به عنوان روز خشم علیه استبداد سیاسی و فساد مالی حکومت سوریه اعلام شده بود.

در سه هفته گذشته,شهرهای مختلف سوریه شاهد اعتراضات مردمی بسیاری بود که با سرکوب دولتی حدود ۶۰ نفر از معترضین کشته شدند.

این اعتراضات منجر به سقوط کابینه سوریه شد. مشاور بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز وعده اصلاحات سیاسی و لغو قانون حالت فوق العاده امنیتی در این کشور پس از ۴٨ سال شد.

با این حال اسد در سخنرانی اخیر خود تنها بدون اشاره به جزئیات و برنامه زمان بندی به اجرای اصلاحات در آینده ای نزدیک خبر داد.

 خبرگزاری رسمی سوریه: اوضاع آرام است

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که در چند شهر این کشور تجمع هایی برای مطالبه اصلاحات و گرامی داشت کشته شدگان حوادث اخیر برگزار شد اما نیروهای امنیتی دخالتی نکردند و اوضاع کشور تحت کنترل و آرام است.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه, شرکت کنندگان در این تجمعات خواهان حفظ امنیت و ثبات شدند.

منبع “ایمیل هموطن”

  جرس: مراسم ختم میراسماعیل موسوی که قرار بود امروز بعدازظهر برگزار شود با انتشار یادداشت کوتاهی از سوی خانواده‌ی موسوی لغو شد؛ یادداشتی که به سرعت در رسانه‌ها و وب‌سایت‌های طرفدار حکومت بازنشر شد اما نتواسنت مانع حضور نیروهای امنیتی در مقابل مسجد نور شود.

 فاطمه شجاعی

 رفتار کینه‌توزانه حاکمیت در جریان لغو مراسم به روشنی آشکار است؛‌ رفتاری که گرچه مسبوق به سابقه است اما گویا هر روز اوج می‌گیرد تا حدی که نه تنها از سوی دستگاه رسمی حاکمیت پیام تسلیت برای فوت پدر نخست‌وزیر سابق نظام داده نمی‌شود، بلکه حتی از برگزاری ساده‌ترین مراسم هم جلوگیری به عمل می‌آید.

 مشاور ارشد میرحسین موسوی، علت لغو این مراسم را فشارهای شدید بر خانواده موسوی و علت فشارها را “ترس حاکمیت” از برگزاری‌ هر مراسمی با حضور میرحسین موسوی می‌داند.

 اردشير امير ارجمند با بیان این که حاکمیت از برگزاری مراسم هفتم پدر میرحسین موسوی بسیار نگران بودند، اظهار می‌کند: حاکمیت می‌دانست که بار دیگر مردم می‌آیند و با مهندس اظهار همبستگی می‌کنند و حضور مردم در مجلس ختم پدر آقای موسوی بار دیگر نشان می‌داد که آن‌ها در دل مردم جای دارند و مورد اعتماد مردم هستند و به خاطر همین موضوع [نیروهای حاکم] بسیار نگران بودند.

 وی ادامه می‌دهد: وقتی که از برگزاری مراسم تشییع جنازه آن‌قدر ترس داشتند که چنان برخوردهایی را در مراسم انجام دهند، از برگزاری مراسم هفت هم می‌ترسند. در واقع از برگزاری هر جلسه‌ای با حضور مهندس موسوی می‌ترسند.

 مشاور ارشد میرحسین موسوی، در پاسخ به این که “آیا مستقیما به خانواده گفته شده که باید مراسم لغو شود و یا محدودیت‌ها موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده است” می‌گوید: به نظر می‌رسد که فشارها برای لغو بوده و عده‌ای از افراد خانواده موسوی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با آنها بدرفتاری شده و رها شدن آن‌ها مستلزم لغو این مراسم بوده است. در واقع این لغو از جانب خود مقامات حکومت صورت گرفت است.

 امیرارجمند با تاکید بر این که هر خانواده‌ای می‌خواهد برای پدرش مراسم ختم بگیرند اظهار می‌کند: خانواده تحت فشار بوده‌اند. همه‌ی اعضا خانواده بی‌شک می‌خواستند که مراسم آبرومندی را با حضور علاقه‌مندان برای بزرگ خانواده‌شان برپا کنند، اما این که مراسم لغو می‌شود یعنی فشار شدیدی بوده است و اگر فشار نبود قطعا لغو نمی‌شد.

 روزنامه رسالت، در شماره‌ی امروز خود در مطلبی مدعی شد که خانواده‌ی میرحسین موسوی از رفتار زهرا، دخترشان به دلیل اطلاع‌رسانی و تماس با رسانه‌ها درباره مراسم میراسماعیل موسوی ناراحت هستند. ارجمند درباره دلیل چنین خبرسازی‌هایی می‌گوید: به نظر می‌رسد که روزنامه‌ی رسالت و رسانه‌های مشابه به غیر از درج اخبار کذب کار دیگری نمی‌کنند. روزنامه رسالت بهتر است به این نکته پاسخ دهد که چرا برگزاری مراسم تشیع جنازه و ختم یک نفر جلوگیری می‌شود و اگر خیلی به دنبال خبر دادن صحیح به مردم هستند بهتر است به دنبال این باشند که در مراسم تشییع جنازه میراسماعیل موسوی چه گذشت؟ در منزل پدر مهندس موسوی چه گذشت؟ چرا باید مراسم ختم لغو کنند؟

 امیرارجمند که معتقد است “این‌ها سوال‌های اساسی است که اگر رسانه بخواهد مردم را در جریان اخبار حقیقی قرار دهد باید به دنبال‌اش برود”. وی ادامه می‌دهد: به هر حال مشخص است که رفتار اخلاقی در میان رسانه‌های وابسته به قدرت‌طلبان و کودتاگران هیچ جایگاهی ندارد و کلا اخلاق را فراموش کردند. کسانی که ادعای دیانت و اخلاق دارند در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند حتی کمی منصف باشند.

 مشاورارشد میرحسین موسوی اعتقاد دارد که این برخوردها بیش از پیش مظلومیت مهندس موسوی و ستم‌کار بودن طرف مقابل را آشکار می‌کند. وی می‌گوید: این نشان می‌دهد که حاکمیت حاضر است تا کجا پیش برود و هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسند. آن‌وقت همین افراد برای مردم کشوری مثل بحرین و غیره درس اخلاق می‌دهند و ادعا می‌کنند آنچه برای مردم بحرین می‌خواهند داشتن حق برابر برای شیعیان با سایر مردم است. اگر واقعا صداقت دارند و واقعا تنها تقاضای آنان داشتن حق برابر برای شیعیان بحرین است که واقعا ستم‌دیده و تحت ظلم هستند، چرا حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی را نقض می‌کنند و حق برگزاری یک مراسم ختم را از مردم می‌گیرند.

 ارجمند در پایان با بیان یک پرسش اضافه می‌کند: این چه امنیتی است که با یک ختم متزلزل می‌شود؟ شما که می‌گویید قدرت زیادی دارید و می‌خواهید بر منطقه حکومت کنید، شما که ادعا می‌کنید یکی از بزرگترین قدرت‌های جهانی هستید چه طور یک مراسم ختم امنیت شما را از بین می‌برد؟

 منبع “ایمیل هموطن”

 به گزارش منابع خبری جرس از تهران نحوه برگزاری مراسم تشییع و تدفین و لغو مراسم ترحیم میر اسماعیل موسوی پدر میرحسین موسوی تاثیر بسیار منفی در خانواده رهبر جمهوری اسلامی، اصول گرایان معتدل، پیروان متدین نظام و حتی مردم عادی داشته است.

مردم به طنز می گویند مراسم تشییع و تدفین با حضور نمایندگاه ویژه مقام معظم رهبری برگزار شد. اشاره ایشان به مأموران بی ادب لباس شخصی است که جنازه را به زور از دست خانواده خارج کرده، به سرعت در آمبولانس گذاشته، به تشییع کنندگان به استثنای حدود 20 نفر از اعضای خانواده – آن هم بعد از کشمکش فراوان – اجازه شرکت در نماز میت را ندادند و سپس خودشان مراسم کوتاه تدفین را بدست گرفتند و به سرعت همه حتی خانواده را از سر مزار پراکنده کردند تا مبادا اقتدار تخت مفام رهبری به خطر افتد. حکومتی که از مرده ها هم می هراسد.

 از آداب شرعی است که کلیه مراسم تجهیز و تشییع و تدفین و ترحیم با حضور اعضای خانواده بویژه فرزند ارشد صورت گیرد. در هیچیک از این مراسم میرحسین موسوی اجازه شرکت نیافت. او حتی امکان عیادت از پدر در بستر احتضارش هم پیدا نکرده بود. در مراسم تحویل سال نو نیز در کنار پدر پیرش نبود. در طول یک ماه و نیم حصر و حبس به مدت 20 دقیقه در هفته سوم اسفند در جمع نمایندگان ویژه مقام معظم رهبری (مأموران امنیتی) توانسته بود پدرش را ببیند. پیرمرد پرسیده بود این آقایان که هستند!؟

 آنچه نقل مجالس خانوادگی و آشنایان رهبر جمهوری اسلامی است حدیث جوانمردی معظم له است. میر اسماعیل موسوی خامنه در دهه چهل و پنجاه چندین بار سید علی حسینی خامنه ای را از شر مأموران امنیتی طاغوتِ قبل از انقلاب در خانه خود مخفی کرده بود. میر اسماعیل بزرگ خاندانی است که رهبر جمهوری اسلامی یکی از اعضای آن است، یعنی غیر از همشهریگری نسبت دور خویشاوندی بین موسوی و خامنه ای برقرار است.

 اکنون میراسماعیل موسوی از دنیا رفته است. آقای خامنه ای جوانمردی وی را چگونه پاسخ داده است؟ حتی اجازه برگزاری مراسم ترحیم وی را نداده، مراسم تشییع و تدفین و تجهیز و نماز وی را هم بر خلاف میل خانواده با زور سرهم آورده، پسر بزرگ آن مرحوم را هم از تمام این مراسم شرعی محروم کرده، برخی از اعضای خانواده عزادار را – از جمله پدر دو شهید میر ابراهیم و میرعلی موسوی – را مورد ضرب و شتم و توهین و بازداشت موقت قرار داده است. آیا جوانمردی بیش از این!؟

 جوانمردی مقام معظم رهبری تازگی ندارد. معظم له حقوقدانی که در دوران طاغوت قبل از انقلاب برای رضای خدا و بدون اجرت وکالت وی و دیگر مبارزان را به عهده گرفته بود بدون حکم دادگاه صالحه به زندان انداخت. دکتر احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران همراه با دیگر اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت در زمان رهبری آقای خامنه ای طعم زندان انفرادی را چشید تا همگان معنای جوانمردی مقام معظم رهبری را بدانند.

 جناب آقای خامنه ای حتی نگذاشت مجلس ترحیم استادش برگزار شود. اینکه امام علی (ع) فرموده “من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا” احتمالا با اکسیر ولایت مطلقه فقیه رنگ باخته است. هر کسی که در درس “شرح اشارات” شرکت می کند، لزوما اهل اشارت نمی شود. مرحوم آیت الله العظمی منتظری علاوه بر سمت استادی بر آقای خامنه ای وی را برای امامت جمعه تهران به بنیانگذار جمهوری اسلامی معرفی کرده بود. آقای خامنه ای این فقیه عالیقدر را پنج سال و شش ماه در خانه حصر کرد، حسینه و دفتر و مدرسش را پلمب کرد و بیست سال در رسانه های تحت امرش به وی توهین کرد تا همگان درباره جوانمردی وی قضاوت کنند.

اکبر هاشمی رفسنجانی در رهبری سید علی خامنه ای نقش اساسی داشته است. اما او هم مزد خود را گرفت. ماموران لباس شخصی حکومت رکیک ترین دشنامها را نثار وی و خانواده اش کردند تا وی را به اطاعت وادارند و چون راضی نشد از ریاست مجلس خبرگان رهبری بزیر کشیده شد تا حدیث جوانمردی رهبری تکمیل شود.

در محافل مذهبی و سیاسی تهران شنیده می شود اینکه گفته اند اسلام با کسی شوخی ندارد، منظورشان این است که قدرت با کسی تعارف ندارد. قدرت سیاسی پدر و مادر ندارد. ملاک حال فعلی افراد است. مهم نیست که افراد در گذشته مصدر چه خدمات و فضیلتهائی بوده اند. مهم این است که الان مقام معظم رهبری را قبول دارند یا نه. اگر قبول دارند همه چیز حل است، نه به دادگاه فراخوانده می شوند حتی اگر به اندازه محمدرضا رحیمی اختلاس اثبات شده در قوه قضائیه داشته باشند، نه محاکمه می شوند ، حتی اگر به اندازه سعید مرتضوی و محمد رضا نقدی و حسین تائب جنایت کرده باشند.

 و اگر فرد در تبعیت محض و اطاعت مطلقه بی بصیرت باشند، هیچ فضیلت و شرافتی کارساز نیست، حتی اگر به اندازه میراسماعیل موسوی به گردن رهبری منت داشته باشد. با ناجوانمردی رهبری نسبت به میراسماعیل موسوی اکنون آقای خامنه ای حتی در خانواده خود هم شماتت می شود. اما شیرینی قدرت دو روزه دنیا گوشش به هیچ چیز بدهکار نیست. راستی کسی که با استاد و خویشاوندان و ذوی الحقوق خود چنین می کند چه عاقبتی در پیش خواهد داشت؟ این سوال شرعی بسیاری از خویشاوندان و آشنایان رهبر جمهوری اسلامی است.

منبع “ایمیل هموطن”

یکشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۰

نیکولو ماکیاولعلی

ابراهيم نبوي

e.nabavi(at)roozonline.com

 من نمی فهمم این مردم چرا رفتارهای حکومت را درک نمی کنند؟ به نظر من البته حکومت آقای خامنه ای کار درستی می کند، من هم جای آنها بودم همین کار را می کردم. یعنی اگر من دیکتاتوری بودم که یقین داشتم که اکثریت مردم مرا دوست ندارند، برای اینکه حکومتم ادامه پیدا کند، همین کارها را می کردم که آقای خامنه ای می کند. مثلا فرض کنید این دشمنان، یعنی همین مردم معمولی، یعنی خودمان، می رویم زرتی درخواست می دهیم که ما می خواهیم مراسم روز درختکاری برگزار کنیم. طبیعی است که دولت اجازه برگزاری روز درختکاری را به ما نمی دهد. لابد فکر می کنید دولت با درخت مخالف است. نه. اصلا مخالف نیست. حاضر است یک میلیون نفر از شیعیان بحرین بیایند ایران تمام کویر را درخت بکارند. ولی مردم ایران چرا باید درخت بکارند؟ فرض کنید به آنها اجازه دادند. طبیعی است که مردم می روند و درخت می کارند، و یک دفعه دیدی سه میلیون نفر نهال درخت به دست وسط خیابان سبز شدند. ملت هم تا همدیگر را می بینند، می گویند مرگ بر دیکتاتور. بعد راه می افتند از انقلاب تا آزادی. بعد یکهو دیدی حکومت سقوط کرد.

 یا مثلا سووال تان این است که چرا دولت همه سایت های اینترنتی را فیلتر می کند؟ پس چی کار کند؟ فیلتر نکند، فردا یک نفر اعلام می کند برویم خیابان، بعد در عرض سه ساعت صد هزار نفر اعلام می کنند برویم توی خیابان، بعد یک دفعه پانصد هزار نفر در تهران و صد هزار نفر در اصفهان و پنجاه هزار نفر در شیراز و همین طور بگیر برو تا آخر همه مردم می روند توی خیابان و شوخی شوخی می بینی سه میلیون نفر در تهران و میلیونها نفر در جاهای دیگر آمدند به خیابان، بعد هم سر که بگردانی می بینی محمود احمدی نژاد، از یک طرف، آقای خامنه ای از یک طرف باید بگردند دنبال هر نوع سوراخی که دوست دارند، حالا کی گفته حتما سوراخ موش باشد.

 یا مثلا همه انتقاد می کنند که چرا آقای خامنه ای هاشمی رفسنجانی را از خبرگان کنار گذاشته، طبیعی است که اگر هاشمی باقی بماند، یکهو دیدی خامنه ای مرد، بعد مجلس خبرگان خواست کسی را جای او بگذارد، یا تصمیم بگیرد، این هاشمی که نه به پسرش می شود اطمینان کرد نه به دخترش نه به زنش نه به خودش، وقتی یک جوجو کوچولو را دفعه قبل رهبر کرده، حالا هم می بینی زد زیر کاسه کوزه همه علما و یک شورای رهبری راه انداخت که نه به این دولت می خورد، نه به آن سپاه و همه چیز می ریزد به هم.

 یا مثلا انتقاد می کنند که داداش! عزیز من! قربانت بگردم، شما این احمدی نژاد را که برای همه جایت ضرر دارد، و باعث بی آبرویی حکومت نزد جهان و مردم شده و کاری کرده که مردم از صبح تا شب به رهبرو نصب شدگان وی بد و بیراه بگویند، با چکش کوبیدی تو سر مردم، حالا اگر نگوئیم با مته رولپلاک کردید، چرا؟ شما که می دانید اگر ده هزار تا آدم باشد که به درد ریاست جمهوری بخورد، این 9998 می است. برای چی این را با این اصرار انتخاب کردی؟ چرا یک آدم تروتمیز و اهل فکر و قابل تحمل، حتی در حد لاریجانی و قالیباف را انتخاب نکردی؟ یک جوری سووال می کنند، انگار عقل آقا که هزار تا جن را درس می دهد و خودش خیلی آقای تیزی است، به این چیزها نمی رسد. خب، مردان حسابی( چون احتمالا این سووال به ذهن یک گروه رسیده مرد را جمع بستیم، فعلا خواهران وارد بحث نشوند، الآن به آنها هم جواب می دهیم.) فرض کنید آقا یک موجود قابل قبول، یا عاقل، یا منطقی، یا اهل کار را گذاشته بود رئیس جمهور، طبیعتا آن آدم در یک جاهایی ممکن بود فکر کند، دو دو تا چهار تا کند، به فکر حیثیتش باشد، کمی درایت به خرج بدهد، خوب، چی می شد؟ یک دفعه می دیدی رئیس جمهور مثل خاتمی و هاشمی دارد برای خودش یک سازی می زند که آقا با آن ساز خودش را کوک نکرده. یا مثلا فرض کن رای ها را می شمردند و موسوی می شد رئیس جمهور، فردایش روزنامه ها منتشر می شد، یک ماه بعد اینترنت فیلتر نمی شد، سه ماه دانشگاه پر می شد از دانشجوهای منتقد، بعد ده هزار نفر می رفتند خیابان و تکان بخوری می شد یک میلیون و چشم برنگرداندی می شد سه میلیون و دوباره بقول کرمانی ها همان خر سیا( منظور سیاه است)، راه آسیا( منظور آسیاب است) بهتر است همین باشد که هر وقت لازم بود جای دوست و دشمن را نشان بدهد و الخ.

 یا مثلا می گویند خیلی نامرد است و این میراسماعیل موسوی پدر میرحسین، زمانی به او پناه داده بود و او را در خانه اش مخفی کرده بود، بقول یکی از از مابالاتران آدم اگر به یک سگ پناه بدهد، وقتی بمیرد، آن سگ حداقل یک ناله ای، زوزه ای، سروصدایی می کند و خودش را به خاک می مالد. این طرف عین خیالش که نیست، اجازه تشییع جنازه هم نمی دهد. به نظر من که حق دارد. فرض کنید اجازه تشییع جنازه داد. مردم هم آمدند تشییع جنازه، طبیعتا مردم در حال تشییع جنازه به هر دیواری نگاه کنند اثری از رهبر یا رئیس جمهور می بینند و شعار می دهند، مرگ بر دیکتاتور، بعد هم اگر بکشی شان، دوباره می آیند خیابان، اگر نکشی شان، تعدادشان زیاد می شود و خر بیار و باقالی سوار کن.

 گذشت و گذشت و گذشت، شش ماه، یک سال، دو سال گذشت و آسیدعلی آقا سقوط کرد و ریشش را کوتاه کرد و کت و شلوار پوشید و با یک پژوی نوک مدادی رفت در خانه یکی از آشناها و در زد. می پرسند کیه؟ می گوید منم. می پرسند تو کی هستی؟ می گوید منم علی آقا، علی خامنه ای. الآن همه دنبالم هستند و می خواهند مرا بگیرند، به من پناه بدهید. طرف می گوید: برو داداش! برو خدا روزی ات رو جای دیگه حواله کنه، قبلا بابای مهندس موسوی بهت پناه داده بود، وقتی مرد اجازه تشییع جنازه بهش ندادی. برو یک جای دیگه.

 یا مثلا فرض کنید دستگیر بشود و دنبال وکیل بگردد، محمد سیف زاده یا نعمت احمدی یا هر وکیلی را بیاورند و بگویند بیا محض رضای خدا وکالت این آقا را قبول کن. وکیل می گوید: که چه بشود؟ می گویند: از او دفاع کن شاید موفق شدی و نجاتش دادی. وکیل می گوید: فرض کن موفق شدم و نجاتش دادم، بعد این آقا دوباره رسید به یک جایی، آن وقت اولین کاری که می کند این است که خودم را زندانی کند. مگر یادت نیست، احمد صدر حاج سیدجوادی وکیل اش بود، چکارش کرد؟ انداختش زندان. نه داداش، ما وکیل آدم نامرد نمی شویم.

 یک بار از زندان آزاد شده بودیم، یک رفیقی داشتیم توی دفتر رهبری، یک حاج آقای خوبی بود که با من بدی نکرده بود. وقتی گفت چه می کنی؟ گفتم رمان و شعر می خوانم و رمان و داستان می نویسم. گفت تو که مسلمان نیستی آدم سفارش کند بروی قرآن و نهج البلاغه بخوانی، برو یک مجموعه کتاب است به اسم “آئین مروت و جوانمردی” برو آنها را بخوان. حالا می خواستم بگویم آشیخ عبدالحسین! آن کتاب ها را اگر پیدا کردی بده آقا بخواند، بلکه یک کمی اثر بکند.

 منبع “ایمیل هموطن”

سال دیگری با همه فراز و نشیب های خود به تاریخ پیوست و مردم میهن ما با ره توشه یی از درس و تجربیات نو گام به سال ۱۳۹۰ خورشیدی گذاردند.از همین ابتدای سال می توان در افق سیاسی کشور پیچیدگی و بغرنجی روند تحولات را تشخیص داد. در عین حال سال جدید در فضایی از امید و دلهره های ملموس آغاز شده است. از یک سو حضور توده ها در میدان مبارزه پس از بیست و پنج بهمن ماه و تاثیرات آن بر تحولات کشور، در کنار هوشیاری، واقع بینی و پایداری مردم، امیدواری های فراوانی را بر می انگیزد، به ویژه آنکه با موج خیزش های مردمی و انقلابی در منطقه شاهد آغاز دوران تحول جدیدی در این منطقه حساس و استراتژیک هستیم، اما از سوی دیگر مداخله و تجاوز گری امپریالیسم به منظور تاثیرگذاری و سمت دادن به خیزش های منطقه ضمن آنکه با مخالفت قاطع نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادی خواه مواجه است، بیم و نگرانی هایی را موجب می گردد، زیرا استبداد، خودکامگی و برتری طلبی و دخالت امپریالیسم همواره چون دو تیغه قیچی سبب انقیاد، عقب ماندگی و فقر و بی عدالتی بوده و هستند.
به هر روی، در چنین فضایی جنبش مردمی به استقبال وظایف تاریخی و فوق العاده حساس ملی خود می رود. در خصوص تحولات داخلی کشور آنچه اهمیت اساسی دارد اینست که از مقطع بیست و پنج بهمن ماه به این سو، رژیم ولایت فقیه باردیگر و این بار جدی تر، درک کرد که جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی به آن درجه از رشد و تکامل رسیده که آماده مقاومت در برابر ماشین اهریمنی سرکوب است و نارضایتی ژرف اجتماعی ابعاد گسترده تری یافته است. گسترش و ژرفش شکاف در میان جناح های حکومتی و نیز طیف ارتجاع حاکم، و مانورهای ولی فقیه و حامیان کودتاچی او به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، از ویژگی های مهم لحظه کنونی به شمار می آیند که در عین حال به حاکمیت کنونی شکل و قالب نظامی داده است. این وضعیت با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان نمودی آشکارتر یافت، به بیان دقیق تر، این مساله اوج گیری روند دگردیسی رژیم ولایت فقیه و تبدیل بیش از پیش آن به حکومتی مبتنی بر خلیفه گری و فاقد حتی کم ترین نشانه هایی از جمهوریت و احترام به حق حاکمیت مردم تلقی می گردد. انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت شبه نظامی تا آنجا پیش رفته است که هراس جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز برانگیخته و آن ها را به واکنش های پیش گیرانه وادار کرده است. سخنان محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های شاخص واپس گرایان در آستانه سال نو در جریان اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه، گواه این واقعیت است. او در تحلیل آرایش سیاسی برای انتخابات آینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی های خود و همفکرانش گفت: ”فتنه آینده که در حال اوج گیری است، فتنه ای است که می خواهد از درون اصول گرایی درآید و بگوید اصول گرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد … اگر ولایت، مرجعیت، شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند، کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم ”(به نقل از ایلنا، ۲۱ اسفند ماه ۸۹).

ولی فقیه با علم به این شکاف رو به گسترش است که در روز اول فروردین در مشهد اعلام داشت: ”ممکن است مسئولان از همدیگر گلایه داشته باشند اما گلایه از اول انقلاب که ما دست اندر کار مسایل بوده ایم، بوده است … ممکن است گلایه هایی که به وجود می آید به حق هم باشد، اما نباید آن را در عرصه افکار عمومی بیاورند و ذهن و دل مردم را ناراحت و آنها را مایوس کنند بلکه باید بین خودشان موضوعات را حل کنند.“
خامنه ای با درک تنگناهای جدی رژیم به نکته ای مهم نیز اشاره کرد که مانوری فریبکارانه به سود تحکیم و تقویت موقعیت خود و انصارش است. ولی فقیه با تاکید یادآور شد: ”یکی از نقشه های بزرگ دشمنان … ایجاد تفرقه و شکاف در داخل بوده است … مسایل جزیی اهمیتی ندارد و می توان آنها را از طریق گفت و گو حل کرد. ” این گونه مانورهای سیاسی حساب شده و هدفمند به معنای دعوت همه جناح های طیف ارتجاع حاکم و مجموعه حاکمیت به مقابله با جنبش مردمی است. در چنین اوضاع فوق العاده حساس و بغرنجی، جنبش مردمی وظایف مبرم و خطیری پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این وظایف عبارت است از تقویت و تحکیم صفوف جنبش و پرهیز از تفرقه و پراکندگی. طی ماه های اخیر شواهد غیر قابل انکاری از تلاش برنامه ریزی شده تاریک اندیشان کودتاچی برای ایجاد تفرقه در دست است. مبارزه با این توطئه رژیم با حفظ هوشیاری، تعیین دقیق شعار و تاکتیک های مبارزاتی امکان پذیراست. برجسته کردن نکات مشترک در جنبش با وجود تنوع نظر و تکثر، زمینه های تعامل را تقویت و در نتیجه سطح مبارزاتی توده ها را افزایش می دهد. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان و خواسته های دمکراتیک عام از مبرم ترین اولویت ها در مرحله حاضر محسوب می شوند. فراموش نکنیم که شعارهای تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع و خواسته های اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان و طبقات محروم همسان و هماهنگ و تلفیق گردد. تنها با تغییر توازن قوا به نفع جنبش مردمی می توان استبداد ولایی را به عقب نشینی و سپس تسلیم واداشت. مساله گرهی در جنبش مردمی فراهم کردن زمینه حضور همه طبقات و قشرهای اجتماعی ناراضی از سیاست و برنامه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه و جذب فعالانه آن ها در رویارویی با استبداد ولایی است. در اوضاع فعلی عدم تطابق حجم عظیم نارضایتی ها با وسعت شرکت طبقات و لایه های مختلف جامعه، چشم اسفندیار جنبش ضد استبدادی است که باید با پافشاری بر اتحاد عمل و تعامل در وسیع ترین شکل ممکن بین همه مخالفان استبداد هر چه سریع تر برآن فایق آمده و این مشکل را حل کرد.
نکته پراهمیت دیگر که در پیوند سرشتی با مسایل پیش گفته قرار دارد، دوری گزیدن از دام های رژیم و توطئه های رنگارنگ آن است. در این زمینه کودتاچیان و مراکز اصلی امنیتی- اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران می کوشند جنبش مردمی را وادار به رویارویی زودرس و نا به هنگام ساخته و از این طریق ضمن ایجاد شکاف در رهبری و بدنه، جنبش مردمی را مهار و سرکوب کنند. همان گونه که حزب ما بارها تاکید کرده است، جنبش به دلایل معین از مراحل مختلف عبور می کند تا به پیروزی نهایی نایل آید. هر یک از این مراحل ویژگی های خود را دارد و نیازها و امکانات معینی را می طلبد. روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی مبارزه کنونی، تشخیص صحیح و عینی روندهای موجود، نقش هر یک از طبقات و قشرها در این مبارزه، اوضاع جهان و منطقه و مسایلی از این دست، برای در پیش گرفتن سیاست درست و تاکتیک کارآمد در راستای دوری جستن از اقدام های نا به هنگام از ضروریات انکار ناپذیر و بخش مهمی از وظایف مبرم جنبش بوده و هست. تدارک پرحوصله و دقیق به همراه انتخاب لحظه مناسب در تعیین سیاست و تاکتیک موثر شرط هر نوع کامیابی در مصاف با ارتجاع تا بن دندان مسلح رژیم ولایت فقیه است. ارزیابی واقع بینانه نیرو و امکانات هم جنبش و هم تاریک اندیشان مدافع استبداد، از چنان اهمیتی برخوردار است که به درستی می توان آن را شرط ضرور پیشروی و حرکت جنبش مردمی نام داد. باید با معیار قرار دادن خواسته های مردم و تکیه به نیروی فناناپذیر آنان از هر گونه شعار و تاکتیک غیر منطبق با توان و ظرفیت مرحله کنونی، پرهیز کرد. این امر به مفهوم تعیین سیاست اصولی بدون گرفتار شدن به تسلیم طلبی، انفعال، ذهنی گرایی و اراده گرایی است. همچنین گام مهمی که از آن می توان به عنوان یک وظیفه حساس یاد کرد، ارتقاءِ سطح جنبش ضد استبدادی در پرتو اتحاد عمل و به بحث و بررسی گذاشتن خواسته ها و شعار ها به علاوه ارایه یک برنامه عمل موثر است که در آن با تاکید بر فصل مشترک منافع و خواسته های طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی به سوی سازمان دهی وسیع ترین جبهه ضد استبدادی حرکت کرد. نکته دیگر اینکه جنبش مردمی برای عملی کردن حق حاکمیت مردم، همواره مدافع استقلال کشور، منافع ملی و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان بدون استثناء بوده و در عین حال با هر گونه مداخله خارجی مخالفت، مقابله و مبارزه می کند. تجربه تاریخی ثابت کرده است که نفوذ و مداخله های امپریالیستی در منطقه به هیچ رو به سود مبارزه مردم کشورهای منطقه بر ضد خود کامگی، فساد، فقر، و بی عدالتی نبوده و نیست.
سال کنونی که در آغاز راه آن هستیم، مبارزه یی خستگی ناپذیر با استبداد ولایی را در دستور کار جنبش مردمی قرار داده است. می توان با غلبه برمشکلات و چالش های موجود و استفاده از همه ظرفیت های حاضر، با اتحاد عمل کلیه نیروهای میهن دوست و ملی، همه نیروهای معتقد به استقلال و سربلندی ایران، بختک استبداد را از خانه رانده، آزادی و عدالت اجتماعی را در کشور پایه ریزی کرد.

به نقل از نامه مردم، شماره 865، 8 فروردین ماه 1390

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1339

تاکید از “بوسغون”

حبیب ناظری

The imperialist killers headed by the USA, France, Britain and NATO as a whole and with the approval of the UN started a new imperialist war. This time in Libya.

 Their allegedly humanitarian pretexts are completely misleading! They throw dust into peoples’ eyes! Their real goals are the hydrocarbons in Libya.

 We, the Communist and Workers’ parties condemn the military imperialist intervention. The people of Libya must determine their future on their own, without foreign imperialist interventions.

 We call on the peoples to react and demand the immediate cessation of the bombings and of the imperialist intervention!

 Algerian Party For Democracy And Socialism, PADS

1. Algerian Party For Democracy And Socialism, PADS

2. Communist Party of Armenia

3. Communist Party of Azerbaijan

4. Communist Party of Australia

5. Communist Party of Bangladesh

6. Workers’ Party of Bangladesh

7. Communist Party of Belarus

8. Workers’ Party of Belgium

9. Brazilian Communist Party

10.  Communist Party of Brazil

11.  Communist Party of Britain

12.  New Communist Party of Britain

13.  Party of the Bulgarian Communists

14.  Communist Party of  Canada

15.  Socialist Worker`s Party of Croatia

16.  Communist Party of  Denmark

17.  Communist Party in Denmark

18.  Communist Party of Estonia

19.  Communist Party of  Finland

20.  Hungarian Communist Workers’ Party

21.  Unified CP of Georgia

22.  Communist Party of  Greece

23.  Communist Party of  India

24.  Communist Party of  India [Marxist]

25.  Tudeh Party of Iran

26.  Communist Party of Ireland

27.  Workers’ Party of Ireland

28.  Party of the Italian Communists

29.  Communist Party of Kazakhstan

30.  Socialist Party of Latvia

31.  Lebanese Communist Party

32.  Communist Party of  Luxembourg

33.  Communist Party of  Malta

34.  Communist Party of  Mexico

35.  Popular Socialist Party of Mexico

36.  New Communist Party of Netherlands

37.  Communist Party of  Norway

38.  Communist Party of Poland

39.  Portuguese Communist Party

40.  Communist Party of Russian Federation

41.  Communist Workers’ Party of Russia – Revolutionary Party of Communists

42.  UCP- CPSU

43.  Communist Party of Soviet Union

44.  New Communist Party of Yugoslavia

45.  Party of the Communists of Serbia

46.  Communist Party of Slovakia

47.  Communist Party of  the Peoples of Spain

48.  Syrian Communist Party

49.  Communist Party of  Sweden

50.  Communist Party of  Turkey

51.  Labour Party (EMEP), Turkey

52.  Communist Party of Ukraine

53.  Communist Party of  Venezuela

منبع “ایمیل هموطن”

دمکراسی آری، جنگ نه
بحران جهانی همزمان انقلاب و جنگ می زاید

احمد سپیداری

• اعتراض به مداخلهٔ نظامی در لیبی اعتراض به پیچیدن چنین نسخه هایی برای ایران نیز هست. نیروهای هواداران غرب در بین اپوزیسیون ایران اگر تاکنون از مداخله نظامی حمایت نکرده اند، در سیر تحولات آتی به سادگی به چنین راه حل هایی تن خواهند داد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۲ مارس ۲۰۱۱

برای درک درست ماهیت مداخلهٔ نظامی ناتو در لیبی ناچاریم علاوه بر صحنهٔ سیاسی منطقه، نگاهی به تحولات جهان داشته باشیم و رابطه مقابل این دو را ارزیابی کنیم. در غیر این صورت تحت تاثیر فضای روانی ایجاد شده به جای محکوم کردن یورش نظامی به لیبی و بحرین، سکوت تلخی را در پیش می گیریم که نتایج غیر قابل انکاری بر سیر رویدادهای آینده دارد. به همین دلیل مطلب را در سه بخش: عملیات نظامی اخیر، بحران جهان، و کارکردهای رسانه ای پی می گیرم تا به پایان بندی مطلب برسم.

یورش نظامی
از آغاز بمباران و موشک باران سنگین لیبی توسط نیروهای ناتو چند روزی می گذرد. هدف این حملات علاوه بر تاسیسات نظامی نیروهای وفادار به حکومت دیکتاتوری سرهنگ قذافی، تاسیسات زیر بنایی کشور نظیر برق، آب، سوخت و ارتباطات در بخش های تحت تسلط دولت است. دستور کار همانگونه که به صراحت توسط رهبران آمریکا، فرانسه و انگلیس اعلام شده درهم شکستن و نابود کردن رژیم حاکم بر لیبی و جایگزینی آن با ترکیبی از رهبران مخالف است.
لیبی نه به القاعده پناه داده بود، نه تاسیسات مخفی هسته ای یا بمب های شیمیایی خطرآفرین برای غرب داشت و این کشور سیاست های پذیرفته شدهٔ نولیبرالیستی حاکم بر جهان را با کمک شرکت های بزرگ جهانی و ده ها هزار نیروی متخصص خارجی در حال اجرا داشت و پس از تحویل متهمین پروندهٔ لاکربی و تسلیم در برابر غرب، دیگر دشمن کشورهای قدرتمند اروپایی به حساب نمی آمد. لیبی تامین کنندهٔ نفت ارزان قیمتی برای اروپا بود و همکاری های گسترده ای را با آن آغاز کرده بود. به همین دلیل نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اجازه می داد چادرهای سلطنتی سرهنگ قذافی مطابق سلیقهٔ ویژه اش در پاریس برپا شود و انتقاد رسانه ها به شکستن عرف دیپلوماتیک اروپایی را نادیده می گرفت و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر فاسد ایتالیا آشکارا جلوی دوربین ها دستش را می بوسید . اما سرهنگ جرم دیگری داشت: جنون قدرت.
کسی در قصابی بیرحمانه مردم لیبی بویژه در خیزش اخیر به دست سرهنگ و پسرانش نمی تواند تردیدی به خود راه دهد. او نیازی به معرفی ندارد. بازتاب وسیع و به حق جنایات دستگاه سرکوبگرش او را بعنوان منفورترین دیکتاتور رویارو با مردمش معرفی کرده است. اینکه لیبی چه تفاوتی با سایر دیکتاتوری های منطقه داشته و سرهنگ و حاکمیتش بر چه تاریخی تکیه دارند، و اینکه هنوز از استقلال ملی چیزی باقی مانده و از اصلاحات اقتصادی دهه های گذشته بقایایی به چشم می خورد، چیزی را تغییر نمی دهد. جهان در عصر رسانه ها تاب تحمل دیدن چنین قساوت هایی را ندارد و هرگاه بازتاب یابد و همچنین منافع صاحبان قدرت اجازه دهد، این امکان بوجود می آید که در نقش ناجی وارد عملیات «نجات» شوند – ناجی ای که برای جلوگیری از کشتار مردم بر سر بخش دیگری از مردم بمب می ریزد.
حداقل در ماه های اخیر لیبی تنها کشوری نیست که صحنهٔ رویارویی یک انقلاب با یک دیکتاتوری تمام عیار است. همین صف بندی را در ایران، تونس، مصر، یمن و بحرین و چندین کشور دیگر در شمال آفریقا و خاورمیانه نیز می توان مشاهده کرد (در تونس و مصر دیکتاتور سرنگون شده و تحولات وارد فاز انتخاباتی شده است. در ایران سرکوب ددمنشانهٔ جنبش ادامه دارد. و در یمن و بحرین رویارویی به نقطهٔ اوج خود رسیده است). لیبی تنها کشوری هم نیست که در این میان مورد یورش نظامی قرار می گیرد. فاجعه دیگری درست در کنار مرزهای کشور ما یعنی در بحرین تقریبا همزمان با آن رخ می دهد. یورشی که این بار، نه توسط ناتو، بلکه توسط متحد منطقه ای آن «شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس»، و نه برای جلوگیری از کشتار مردم توسط یک سلطان مستبد، بلکه برای کمک به چنین کشتاری و تشدید حیرت انگیز آن سازمان می یابد. یورش نظامی به بحرین درست در زمانی صورت گرفت که کاخ سلطنتی توسط صدها هزار نفر از مردم محاصره شده بود، نیروی نظامی و پلیس به مردم می پیوستند و سلاح را بر زمین می گذاشتند و سرنگونی رژیم در چند قدمی بود. البته تصاویر این رویدادها پخش نشد. تصاویر یورش نیروهای متجاوز خارجی به مردم هم سانسور خبری شد و جز یک فیلم کوتاه که در شبکه زیاد دست به دست شده بود، و چاره ای جز پخش آن نبود، خبری انتشار نیافت. نیروهای سرکوبگر قساوت را به آنجا رساندند که نه تنها چادر های مردم متحصن به خون کشیده را از میدان لوءلوء پاک کردند، بلکه خود بنای یادبود میدان را هم از جا برداشتند تا به خیال خامشان اثری از آثار انقلاب باقی نماند.
سیر رویدادها در کشور سوم یعنی یمن نیز دردناک اما قابل توجه است. در اینجا نیز یک «علی» دیکتاتور دیگر یعنی علی عبدالله صالح به سلاخی مردم مشغول بوده و قدمی هم عقب نشینی نکرده است. این کشور متحد غرب، سال هاست مورد یورش نظامی توسط ناتو و ارتجاع منطقه بویژه عربستان با هدف پشتیبانی از رژیم خونخوار آن بوده است. بخش های شیعه نشینی از آن، بدون هیچ مجوز جهانی، یا حتی تصویب دولتی یا پارلمانی رسمی در یک «جنگ کثیف» توسط نیروهای ناتو زیر بمباران های وحشیانه ای قرار داشته که مستقیما مردم را هدف قرار داده است (درست مطابق با بند اول کیفرخواست ژنرال قذافی). مطلب را خلاصه کنم. بخش بزرگی از چشم انداز منطقه در واقع، از یک سو انقلاب است و از یک سو تجاوز ضد انقلابی جنگ سالاران جهانی که هزینه های نظامی شگفت انگیزی را در چرخهٔ اقتصادی خود دارند.

بحران اقتصادی دامن می گسترد
نه تنها در تونس و مصر و کشورهای شمال آفریقا یا خاورمیانه، بلکه در اسپانیا، ایرلند، پرتغال و … و در همهٔ اعتراض های مردمی در خیابان های شهرهای مختلف جهان، شعار های محوری مشابهی به چشم می خورد که بازتاب بحران جهانی ست. بحران ساختاری اقصاد جهانی در طی سال های اخیر برای مردم کوچه و خیابان چیزی جز تشدید «گرانی و بیکاری» به بار نیاورده است. جهانی شدن اقتصاد در عصر نولیبرالیسم، بحران اقتصادی را نیز جهانی کرده است و تداوم آن و عدم اجرای هر گونه اصلاحات قابل توجه در نظام سرمایه داری جهانی، کار را به بن بست های حیرت انگیزی کشانده است. مطابق گزارشات خبرگزاری ها، در بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای پیشگفته، سطح بیکاری رسمی به ارقام دو رقمی افزایش یافته و در برخی از آن ها به ۴۰٪ و حتی بیشتر رسیده است. جوان بودن ساختار جمعیتی در بسیار از کشورهای عقب نگاه داشته شده و بحران زده به خودی خود اهمیت حیاتی دارد. جمعیت عظیم جوانان بیکار شهرنشین در بسیاری از کشورهای جهان باعث شده چنین سطحی از بیکاری برای مردم چیزی جز مرگ تدریجی معنا ندهد و این در حالی ست که درست در مقابل چشمان آن ها کاخ های سر به فلک گسترده می شوند و فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت بیداد می کند و یک استبداد سیاسی خونخوار پشتیبان تام تمام این استبداد اقتصادی ست. در چنین حالتی ست که افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی ضربهٔ نهایی را می زند.
گزارش ها بیانگر آن است که سرمایه داران سوداگر مالی در تمام مراحل چرخهٔ کشت، صنعت فرآوری، تجارت و توزیع، و مصرف مواد غذایی بساط خود را پهن کرده و سهم ۳۲ میلیارد دلاری خود را در طی مدت کوتاهی به ۳۲۰ میلیارد دلار رسانده اند. ارقامی که برای افزایش قیمت اقلام غذایی ارائه می شود حتی تا ۲۰٪ و بیشتر در بخش عمده فروشی و آن هم تنها در طول یک سال عنوان شده است. حباب قیمت های مواد غذایی در اثر بورس بازی های مالی در حال اوج گیری ست. و این حباب که جورج بوش پسر یک بار، در آغاز بحران مسکن و وام های رهنی در آمریکا، «خیانت به سرمایه داری» خوانده بود، با ادامهٔ این خیانت ذاتی گسترش می یابد. در جهانی که سه برابر تولید ناخالص داخلی آن پول و شبه پول و انواع و اقسام مشتقات قابل تبدیل صوری وجود دارد، و هرگونه اقدامی برای تحت کنترل گرفتن و یا قانونمند کردن چرخه آن با مقاومت سرسختانهٔ احزاب راستگرا در آمریکا و جهان مواجه می شود، جز این هم نمی توان انتظاری داشت.
حادثه بسیار دردناک دیگری نیز بر ماجرا تاثیر می گذارد. فاجعهٔ دلخراش زلزله و سونامی و در پیامد آن هسته ای فوکوشیمای ژاپن در چنین شرایطی علاوه بر ضربهٔ مرگبار مستقیم به زندگی مردم، با تخریب خانه و کاشانه و محل کار و جابجایی ناگزیر میلیونی آن ها از میادین تشعشع، هزینه هایی را بر روی دست دولت ژاپن می گذارد که توان پرداختش را به علت بدهی های نجومی ندارد و چنین وضعیتی باعث سقوط ۱۶ درصدی بازار سهام در ژاپن و در پیامد آن در بازار جهانی می شود. و این در حالی ست که خبرگزاری ها برای جلوگیری از سقوط دومینو وار سهام به خبر رسانی های قطره ای روی آورده و کلیه گزارشات خبری از این فاجعه با دستور دولت ژاپن تحت کنترل و سانسور قرار می گیرد.
تحلیلگران از مدتی قبل خطر بحران های غیر قابل تحمل تازه برای اقتصاد جهانی را گوشزد می کردند، اما کسی انتظار پدیدآمدن آن از دل زمین زخمی از تاراج ها را نداشت. سرمایه داران بزرگ مالی اساسا تخریب زمین و افزایش بلایای طبیعی در اثر گرمایش فرسایندهٔ آن را شایعه هایی سخیف ارزیابی کرده اند و باز هم حتی پس از این رویداد تغییری در ذهن بیمارشان به چشم نمی خورد. اقتصاد بازار آزاد مطابق اندیشه های نولیبرالیستی از هر فاجعه فرصتی می سازد. البته فاجعه برای عده ای وسیع در پایین و فرصت برای عده محدودی در بالا. واقعیت آن است که اقتصاد نولیبرالی حاکم بر جهان تحت فشار چنان بحرانی به سر می برد که توان تحمل مصیبت های تازه ای را ندارد.
و در چنین فضایی ست که ما یک بار دیگر شاهد رابطهٔ متقابل پایین آمدن ارزش سهام و برخواستن هواپیما های جنگی می شویم و مخالفت رابرت گیتس با یک عملیات نظامی دیگر در منطقه و جنون آمیز دانستن آن، با چنان سرعتی رنگ می بازد که ظرف مدت چند هفته جنگ کلید می خورد و برپاپی جنگی تجاوزکارانه دیگر نه دیوانگی، بلکه به عاقلانه ترین و انسانی ترین راه تبدیل می شود.

جنگ رسانه ای
چندی پیش سندی از طرف ویکی لیکس منتشر شد که اهمیت تعیین کننده ای داشت، اما متاسفانه مورد توجه چندانی واقع نشد. این سند که از مجموعه اسناد وزارت خارجه انگلیس به بیرون درز کرده، حاوی بررسی هایی پیرامون خطرات امنیتی برای غرب ست. سند به صراحت عنوان می کند که امروز یکی از بزرگترین خطرات امنیتی برای غرب روزنامه نگاران و رسانه هاست. آیا رسانه های شرکتی قدرتمند جهانی علیه صاحبان بزرگ ترین سرمایه ها و قدرت های جهانی (یعنی صاحبان خودشان) سخنی گفته اند؟ آیا این رسانه ها به دست نااهلان افتاده است؟ نه، کسی چنین حرف هایی نگفته است. پس مسئله چیست؟ پاسخ را باید در سخنرانی وضاع خنفر مدیر ارشد خبرگزاری الجزیره   شنید که به گفتهٔ «کارشناسان فن» پر بیننده ترین رسانه در طی ماه های اخیر در منطقه بوده و موفق شده با گسترش کارش به خبرنگاران مخفی و بازتاب گستردهٔ خبرها و تصاویر «کیفی» اذهان بسیاری از مردم به خیابان ریخته در کشورهای عربی را متوجه خود کند. او در این سخنرانی شنیدنی عنوان می کند که رسانه های سنتی برای برخورد با سیر حوادث کارایی قبل را از دست می دهند و الجزیره مشغول سازمان دادن و راه اندازی خبرگزاری تازه ای ست که بر اساس شبکه ها فعالی نظیر فیس بوک و تویتر کار می کند.
تفاوت این خبرگزاری های نسل جدید در چیست؟
مدتی ست درباره «انقلاب ۲،۰» یا «ویکی انقلاب ها» مشغول مطالعه ام. اخیرا نیز مطلبی نوشتم که با انتقادات چندی مواجه شد که حاکی از نگرانی های جدی و تا حدی بجا بوده است. برای پاسخگویی به آن نقطه نظرها و نگرانی ها، ناچار به مطالعات بیشتری شده ام و در صددم تا این مبحث بسیار مهم را بپرورانم و طی مقاله ای ارائه دهم. به همین دلیل وارد چنین مبحثی نمی شوم. اما آنچه «آقای الجزیره» و قبل از او دیگرانی به آن اذعان کرده اند، چنین است که با بوجود آمدن شبکه هایی همچون فیس بوک و تویتر جوانان مبارز جهان که صحنه های سیاسی انقلاب های شهری را می آفرینند یا در کنار نیروهای مترقی جامعه به پیش می برند، به یکدیگر پیوند می خوردند. در چنین حالتی، رسانه هر چه بیشتر به پدیده ای درونی شده تبدیل می شود و وضع به شکلی در می آید که رسانه خود شبکه و شبکه خود رسانه می شود. حال اگر قرار است مهندسی افکار اجتماعی صورت گیرد- که لزومش برای بزرگ مالکان جهان بیش از گذشته شده است- این کار بیرون از خود شبکه ممکن نیست، و همین جاست که بکارگیری کاربران مجازی توسط برنامه های بسیار پیشرفتهٔ کامپیوتری توسط پنتاگون رونمایی می شود. این برای اولین بار در تاریخ است که مردم به رسانه ای دسترسی می یابند و در ارتباطی مستقیم با یکدیگر و با محیط پیرامونی خود همه می توانند در ابعادی جهانی خبرگزار باشند یا کاربر خبر و یا همزمان توزیع کنندهٔ آن.
متاسفانه هنوز بخش عظیمی از افراد، و متاسفانه از جمله فعالان سیاسی ما، به هزار یک علت قابل درک، از این امکان شگفت انگیز بهره نبرده اند و فیس بوک های فعال ایرانی که از محدودهٔ ایران پا را فراتر بگذارند بسیار اندک است. به همین دلیل، عمدهٔ منابع مورد استفاده برای سیاسیون ما هنوز هم صدای آمریکا و بی بی سی یا حد اکثر دویچه وله و رادیو فرانسه یا روزنامه های شرکت های رسانه ای است که درست در نقاط حساس، همهٔ راست ها را نمی گویند.
واقعیت ها نشان دهندهٔ آن است که رسانه های شرکتی هنوز هم می توانند با موفقیت فضای نفرت از دیکتاتوری سبعانهٔ «سرهنگ» را زمینه ساز تصویب قطعنامه ای برای مداخلهٔ نظامی کرده و با پوشش خبری آن مجموع خبر رسانی در مورد جنایات در بحرین و یمن و دیگر دیکتاتوری های متحد غرب در منطقه و همچنین بحران هسته ای مرگبار ژاپن و بحران اقتصادی جهان و شعارهای به حق مردم به پا خواسته برای کار و نان و آزادی و مسکن را خفه کنند.

پایان بندی
از مدتی پیش این سئوال به شکلی جدی مطرح بوده و هست که قدرت های حاکم بر جهان در برابر انقلاب های منطقه چه خواهند کرد. پاسخ های مختلفی به این پرسش داده می شد که میزان درستی و نادرستی شان امروز عیان تر از گذشته در مقابل ماست. تلویزیون سی ان ان دو روز پیش با آقای دیوید گرگن مشاور ارشد سیاسی بوش مصاحبه ای داشت. خبرنگار در این مصاحبهٔ کوتاه پرسشی را مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا برخورد دولت آمریکا با لیبی با یمن و بحرین متفاوت است و این مشاور «عالیقدر» به صراحت کامل، یعنی طوری که لبخندی هم بر لب مجری سی ان ان نشست پاسخ داد که: آن دو کشور (یمن و بحرین) دوست ما هستند و نمی خواهیم رژیمشان سقوط کند. و این در حالی ست که همین خبرگزاری و دیگر خبرگزاری های شرکتی جهانی در تقریبا همهٔ برنامه های خود ( به جز چند مورد استثناء برای اثبات بی طرفی!!) چنین تبلیغ می کنند که آمریکا و ناتو برای حقوق بشر و نجات مردم است که به لیبی حمله کرده اند. و از آن دردناک تر اینکه چنان تصوری از سیر رویدادها ساخته و پرداخته می شود که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ما نیز نسبت به محکوم کردن مداخلهٔ نظامی اقدام شایسته ای نشان نمی دهند.
پیام نوروزی اوباما که تا کنون بر خلاف بوش گسترش راه حل های نظامی را استراتژی صدور دمکراسی به کشور ها نکرده بود و فشار بحران تسلیم شدنش به راه حل های نظامی را تسریع کرده، علیرغم انشای قابل ستایش آن حاوی اشاره هایی نگران کننده است. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی آشکارا و به شکلی کاملا تحریک آمیز در مسائل منطقه مداخله می کند. هدف رژیم و سپاه قدسش هم مشخص است: انحراف جریانات رویدادها به سمت منافع جمهوری اسلامی. این دخالت بویژه در مورد بحرین به رودررویی ها و تنش ها به شدت افزوده و می تواند زمینه ساز چالش های نظامی تازه ای در خلیج فارس شود. باید متوجه بود که دیکتاتوری حاکم بر کشور ما نیز، همچون سایر دیکتاتورهای منطقه، به وحشت افتاده و تنگناهای سیاسی اقتصادی او را وامی دارد به هر طریق ممکن بحرانش را فرافکنی کند. خامنه ای نیز همچون سرهنگ قذافی، دوست و همپیمان ناتو به حساب نمی آید. نسخهٔ لیبی، بسیار مشابه با نسخه ای ست که برای صدام پیچیده شد. این سناریو در برابر کشور ما هم وجود داشته و دارد و امروز برجسته تر شده است.
اعتراض به مداخلهٔ نظامی در لیبی اعتراض به پیچیدن چنین نسخه هایی برای ایران نیز هست. نیروهای هواداران غرب در بین اپوزیسیون ایران اگر تاکنون از مداخله نظامی حمایت نکرده اند، در سیر تحولات آتی به سادگی به چنین راه حل هایی تن خواهند داد. برای آن ها غرب تجسم مطلق دمکراسی است و حضورش در ایران حتی با یک یورش نظامی موهبت به شمار می رود. و به همین دلیل این بر عهدهٔ نیروهای مترقی مدافع استقلال و دمکراسی ست که فضا را بشکنند. در چنین فضایی سکوت باور نکردنی نیروهای ترقی خواه در برابر مداخلهٔ نظامی ناتو در لیبی و «شورای همکاری ها» در بحرین نگران کننده است.
نبرد بین انقلاب و ضد انقلاب با توجه به گسترش بحران جهانی ادامه خواهد یافت. راه حل های نظامی با هر پوشش و ظاهری که ارائه شود در خدمت ضد انقلاب است و نه انقلاب. نیروهای مترقی جهان و منطقه باید بر سکویی قرار بگیرند که بر بالای آن این شعار نوشته شده است: دمکراسی آری، جنگ نه!

    www.youtube.com
   جدول هزینه های نظامی را در این سایت جستجو کنید costofwar.com
    persian.euronews.net
    www.youtube.com
    www.ted.com
    ahmadsepidari.blogspot.com

منبع “اخبار روز” http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=36798

تاکید از “بوسغون”

رزم تان بر ضد استبداد و ارتجاع پیروز و نوروزتان مبارک باد!

هم میهنان گرامی!
کمیته مرکزی حزب توده ایران، فرا رسیدن نوروز و سال 1390 را به همه شما تبریک می گوید و امیدوار است که سال نو سال ادامه و گسترش پیکار مردمی بر ضد استبداد و زمینه ساز رهایی میهن از چنگال رژیم ستم کار ولایت فقیه باشد.
نوروز، جشن باستانی ایرانیان، و نماد تاریخی فرا رسیدن دورانی نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنت خجسته در دوران حاکمیت رژیم واپس گرا و ضد مردمی ولایت فقیه، خود از عرصه های مبارزه مردم بر ضد وارثان ضحاک و ستم کاران حاکم بر کشور ما بوده و خواهد بود.
امسال سال نو در شرایطی فرا می رسد که کشورهای منطقه خاورمیانه دستخوش تحولاتی تاریخی بوده اند و زمین لرزه خیزش های انقلابی مردم جان به لب رسیده و محروم طومار شماری از رژیم های دیکتاتوری در منطقه را درهم نوردیده است. پیام این خیزش های انقلابی که ریشه های عمیق آن را می توان در مبارزه کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در کنار روشنفکران مبارز، زنان و جوانان آزادی خواه یافت، روشن است: مردم خواهان عدالت اجتماعی و تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک شان هستند.
رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، ضمن دادن شعارهای عوام فریبانه در زمینه دفاع از مبارزات مردم منطقه، هراسناک از تکرار حوادث منطقه در ایران و با درک توان و امکانات بالقوه جنبش مردمی میهن ما با به خیابان آوردن چاقو کشان و مزدوران مسلح سپاه و بسیج مترصد است تا فرا رسیدن سقوط ناگریز استبداد در کشورما را هر چند می تواند به تأخیر بیاندازد.
با وجود همه تلاش های کارگزاران استبداد، با وجود همه ترفند ها، دستگیری ها، آزار و شکنجه مبارزان دگراندیش و به رغم همه تهاجمات تبلیغاتی رژیم و متهم کردن جنبش مردمی به وابستگی به نقشه های ”استکبار جهانی“، سال 1389، سال ادامه مبارزه مردمی و پایداری نیروها و رهبران جنبش بر ضد یورش های رژیم ولایت فقیه بود.
گسترش و تعمیق شکاف در صفوف نیروهای حامی رژیم و حرکت خامنه ای و انصارش به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی-اقتصادی در دست گروه اندکی از خانواده و نزدیکان ولی فقیه و ارتجاع و همچنین فرماندهان سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی به حاکمیت کنونی شکلی بیش از پیش نظامی داده است. سیاست های اقتصادی-اجتماعی اعمال شده و سمت گیری دولت کنونی که عمدتاً بیانگر منافع بورژوازی بوروکراتیک نوین رشد یافته در دستگاه های دولتی و بخش هایی از کلان سرمایه داری تجاری کشور است وضعیت بسیار دشواری را برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است. بیکاری مزمن و رشد یابنده که بر اساس آمار رسمی به 13 درصد رسیده است و بیش از 3 میلیون ایرانی را به صفوف بیکاران رانده است، در کنار فقر و محرومیت روز افزون ده ها میلیون شهروند و همچنین نابودی بنیه تولیدی کشور در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای مردم ما پدید آورده است. سال 1389، سال ادامه سیاست های نولیبرالی اقتصادی دولت کودتا و حرکت بیش از پیش به سمت خصوصی سازی و همچنین تعدیل نیروی انسانی در باقی مانده بخش های تولیدی کشور بود. آزاد سازی یکباره قیمت ها در مقیاس باور نکردنی، که نتیجه مستقیم به اجرا گذاشتن طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ از سوی دولت کودتا در واپسین روزهای آذرماه بود، مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فلاکتی که سرمایه داری آزمند و نوکیسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنیاد های انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت فقیه بر سرشان آورده است، با دشواری های روز افزونی برای تأمین یک زندگی حداقل رو به رو کرده است. شرایط بسیار دشوار اقتصادی و رشد بی سابقه فقر و محرومیت همچنین زمنیه ساز رشد بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی، از جمله اعتیاد، فحشاء و بزهکاری بوده است.
سال 1389 همچنین سال تشدید فشار و خفقان دستگاه های سرکوب رژیم برای خاموش کردن و درهم کوبیدن جنبش اعتراضی بر ضد کودتای انتخاباتی 1388 و برگماری دولت منفور احمدی نژاد بوده است. دستگیری صدها تن از فعالان اجتماعی، از کادرها و فعالان کارگری تا مبارزان جنبش زنان و همچنین صدها تن از جوانان و دانشجویان که در جنبش های اعتراضی سال گذشته شرکت کرده بودند ایران را به زندانی بزرگ برای همه دگراندیشان و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی تبدیل کرده است. تشدید خفقان و سرکوب و گستره آن آنچنان بوده است که حتی بخش عمده مراجع تقلید در قم، مشهد و اصفهان و شیراز نیز عملاً در حبس خانگی به سر می برند و با تهدیدات روز افزون چماق داران و قمه کشان ولی فقیه رو به رو هستند. درگذشت آیت الله منتظری، در سال گذشته و بزرگداشت خاطره او توسط میلیون ها ایرانی و تقدیر آنها از یاد و پایداری او در مقابل رژیم استبدادی حاکم پیام روشن توده ها به سران رژیمی بود که ادامه حیاتش تنها با تکیه بیش از پیش بر سرنیزه و سرکوب امکان پذیر است.
انحصار قدرت سیاسی و شیوه جدید حکومت مداری سران ارتجاع که می توان آن را به نوعی حکومت خلیفه گری شبه نظامی تشبیه کرد آنچنان است که حتی بخش های عمده ای از سران و رهبران نیروهای اسلامی شرکت کننده در انقلاب، کسانی همچون هاشمی رفسنجانی که زمانی به او لقب ”ستون نظام“ و ”سردار سازندگی“ را می دادند از نهادهای حاکمیت پاکسازی شده اند و با فشار روز افزون دستگاه های امنیتی برای تمکین کردن کامل به خواست های ولی فقیه رو به رویند. یورش دستگاه های امنیتی رژیم و گروگان گیری رهبران جنبش اعتراضی، آقایان موسوی و کروبی، در هفته های آخر سال 1389، که با اعتراض گسترده نیروهای آزادی خواه در ایران و جهان رو به رو شد نشانگر برنامه های رژیم برای خنثی کردن هرگونه حرکت مردمی بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. ولی همان طور که حوادث دو سال گذشته نشان داده است جنبش ضد استبدادی همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می دهد و منتظر فرصت و روزنه های مناسب برای شکوفایی دوباره است. نیروهای مردمی و آزادی خواه کشور تجربیات گرانبهایی را در طول مبارزه سال های اخیر آموخته اند که می تواند راه گشای مبارزات آتی مردم ما باشد. هماهنگی و اتحاد بیش از پیش نیروهای اجتماعی و پیوند زدن مبارزات پراکنده کارگری به اعتراضات جنبش زنان و جوانان و دانشجویان کشور، حرکت به سمت ایجاد ستاد مبارزاتی واحد و برنامه مشترک بر ضد رژیم و تدارک با حوصله و دقیق حرکت های گوناگون اعتراضی مدنی -اجتماعی از تظاهرات تا اعتصاب از جمله ابزاری است که در صورت به کار گیری درست و دقیق می تواند نتایج مورد نظر جنبش را به همراه داشته باشد.
خیزش های انقلابی کشورهای دیکتاتور زده منطقه خاورمیانه در ماه های گذشته نشان داد که می توان با اتحاد عمل و پایداری و پیگیری در مقابل سرکوبگران تا بن دندان مسلح ایستاد و جنبش را به پیش برد. حزب توده ایران به عنوان بخشی از جنبش عظیم ضد استبدای میهن ما همه توان و امکانات خود را در تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد که آینده یی روشن و فردایی نو و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. این فردا را باید از هم اکنون و دست در دست هم بنا کرد.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
22 اسفندماه 1389

به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1328

خبر پایان گرفتن اعتصاب کارگران پیمانی ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ و قبول خواست کارگران از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی، در هفته گذشته، بیشترین حجم خبرهای کارگری را به خود اختصاص داد. حذف پیمانکار، بستن قرارداد کاری به طور مستقیم با این واحد تولیدی، و نیز برخوردارشدن از حقوق و مزایایی که برای کارگران رسمی در نظر گرفته می شود، خواست کارگران اعتصابی بود. به گزارش رادیو فردا، ۱۸ اسفند، یکی از کارگران در ارتباط با این اعتصاب اظهار داشت که، کارگران شاغل در ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ با سابقه یی بین ۱۵ تا ۱۷ سال کار، بررغم انجام کارهایی مشابه با کار شاغلان رسمی، و حتی طاقت فرساتر از آن، از مزایا و امکانات مساوی برخوردار نیستند و در شرایط دشوارتری هم کار می کنند. کارگر مزبور در این باره می گوید: ”یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می رسد و این در حالی است که شرایط کار این کارگران بسیار سخت است و به طور مدام با مواد شیمیایی کار می کنند.“
مسئله کارگران قراردادی و پیمانی به “مجتمع پتروشیمی تبریز“ مربوط و منحصر نمی گردد . این معضل و در واقع بلیه ، به خصوص در طول چند سال گذشته دامن همه زحمتکشان را گرفته و آسیب هایی جدی به منافع پایه ای شان در عرصه کاری و به سلامت آنان در زندگی روزمره زده است. اما موضوعی که در این میان توجه برانگیز است نقش شرکت های واسطه گر است که در مقام پیمانکار وظیفه تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی را به عهده گرفته اند. بدون هیچ تردیدی این شرکت های پیمانکاری با توافق مقامات دولتی و صد در صد از سوی افراد وابسته به خود این مقامات به فعالیت مشغولند. نمونه این شرکت های پیمانکاری حتی در کشورهای پیشرفته غربی هم نارضایتی های گسترده ای به وجود آورده اند که در مقطع های گوناگون اتحادیه های کارگری و فعالان آن ها، افشاگری های تکان دهنده ای در رابطه با این پدیده به شدت پلید بهره کشانه به عمل آورده اند. هدف این شرکت های مورد حمایت و به طور تنگاتنگ مرتبط با مقامات حکومتی، در دست داشتن مهار بازار نیروی کار و کسب درآمد و سوداگری با دسترنج زحمتکشان بی هیچ گونه فعالیتی است. از آنجا که این شرکت ها هماهنگ با واحدهای تولیدی عمل می کنند، یافتن هر نوع شغلی در واحدهای تولیدی بدون تایید این شرکت های واسطه گر عملا ناممکن است ، در نتیجه ، مبلغ قابل توجه ای از دستمزد ناچیز کارگران از شکم گرسنه آنان به شکم فربه این شرکت ها سرازیر می شود. این شیوه به اصطلاح استخدامی که کارگران به درستی” برده داری نوین” به آن نام داده اند، در این چارچوب متوقف نمی شود و کارگران باید همزمان با چالش های دیگری دسته و پنجه نرم کنند که در صورت مقابله با آن ها به راحتی از کار اخراج می شوند. همان طور که در اظهارات کارگر مصاحبه شونده با رادیو فردا به خوبی مشاهده می شود، امکانات و مزایای برابر از این کارگران سلب شده، و علاوه بر آن، در جریان کار، حداقل های مورد نیاز هم به این کارگران داده نمی شود. رشد قراردادهای موقت و توقف هرگونه استخدام رسمی از سوی مراکز اداری و تولیدی ، پروسه هایی اند که با کپی برداری از دیگر کشورها به نحو مشمئز کننده ای در ایران به اجرا درآمده اند.
خبرگزاری مهر، اول مرداد ماه، در گزارشی با عنوان “قرارداد موقت، وصله ناجور قانون کار”، اذعان می دارد که ۸۵ درصد قراردادها بین کارگر و کارفرما موقت بوده و فقط ۱۵ درصد آن ها به صورت قرار داد استخدام رسمی بسته می شوند. ایلنا، ۹ مرداد ماه ، از قول مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری فلز کار، می نویسد:“ در دهه ۴۰ و پنجاه شمسی اتحادیه های کارگری وقت در مبارزه ای نفس گیر توانستند، به حق استخدام رسمی کارگران در کارخانجات، کارگاه ها و ادارات دست یابند که در نوع خود پیروزی بزرگ محسوب می شد.” وی با بیان اینکه استخدام های موقت و پیمانی که از سال ۱۳۷۰ آغاز شد، این دستاورد بزرگ را بر باد داد، در ادامه گفت:“ نمایندگان مجلس چگونه در مقابل سوء استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت کار که باعث رواج برده داری نوین شده است سکوت اختیار کرده اند؟“
خبرگزاری مهر، ۲۲ مرداد ماه، در گزارشی در باره قراردادهای سفید امضاء می نویسد: ”برخی فعالان بازار کار عدم نظارت و بازرسی های ادواری از سوی مراجع ذیصلاح مانند وزارت کار که وظیفه تنظیم روابط کار را بین کارگر و کارفرما بر عهده دارد را از مهم ترین دلایل افزایش این نوع قراردادهای سلیقه ای و با هدف استثمار نیروی کار می دانند.“
نکته جالب توجه در این مجادلات، دیگر نه در باره استخدام های دایم بلکه در ارتباط با نحوه اجرای همین قراردادهای موقت است. یک جریان فکری معتقد است که اگر قرار است استخدام رسمی دیگر به مرحله اجرا در نیاید، سامان دهی و نظارت بر قراردادها و نحوه عملکرد کارفرماها حداقلی است که باید به اجرا دربیاید، اما فعالان ضد کارگری همچون عباس وطن پرور، از نزدیکان و همفکران توکلی، نماینده مجلس، در این باره می گوید:“ قرارداد موقت کار قانونی نیست و چیزی تحت این عنوان در ۲۰۳ ماده این قانون کار وجود ندارد. در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست“(خبرگزاری مهر، ۱ مرداد ماه). منظور وطن پرور موقعی روشن تر می شود که وی در ادامه می گوید:“ در شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست چون کارگران و کارفرمایان در یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده اند که باید با کمک هم به معیشت و امنیت شغلی برسند و بحث قانون کار و سهم خواهی مطرح نیست.“ موضوعی که وطن پرور مطرح می کند نتیجه اش دقیقا همان وضعیتی است که کارگران “مجتمع پتروشیمی تبریز“ با آن به مقابله برخاستند. لُبِ کلام جریان های ضدکارگری حاکم در کشور این است که: در مورد رابطه کارگر و کارفرما اصولا قانونی نباید وجود داشته باشد، و هر آنچه که قرار است به مرحله عمل درآید باید با ”توافق“ کارگر و کارفرما صورت بگیرد. صحبتی که وطن پرور بیان داشته یک واقعیت تلخ را در خود دارد و آن این است که، ما چنین شیوه های سبعانه ای را در رابطه با جنبش کارگری واقعاً و عملاً شاهدیم. به گزارش ایرنا، ۱۶ اسفند ماه ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در سخنانی که در رابطه با تعیین دستمزدهای سال آینده کارگران ایراد کرد ، به موردی اشاره کرد که روح سخنان وطن پرورها و هم سنخ ها و همفکران شان در آن نهفته است. وی گفت:“ اقدامی که هر ساله برای تعیین دستمزد ها صورت می گیرد، محدود به تعیین حداقل دستمزد است نه تثبیت دستمزد، و ممکن است شما به عنوان یک نیروی کار بگویی که روزانه با ۸۰ یا ۲۰ هزار تومان حاضر به کار هستید، و ما با توافق بین کارگر و کارفرما مشکلی نداریم.“ وی تفاهم کارگر و کارفرما و شرایط بازار کار را نکات اصلی سخنان قبلی خود در مورد دستمزد اعلام کرد. این جریان فکری ضد کارگری، گام به گام و به صورت خزنده، اول نابود سازی “استخدام های رسمی“ را به مرحله اجرا درآورد و “قراردادهای موقت“ را جایگزین آن کرد، و سپس، یعنی هم اکنون، در صدد است همین “قراردادهای موقت” و پیمانی را هم به طور کلی حذف کرده و تمامی اختیارات را به دست کارفرمایان بسپارد تا هرآنچه آنان صلاح دیدند در باره دستمزد و شرایط کاری کارگران تصمیم بگیرند. بیات ، سخنگوی کمیته کارگران قراردادی، در این باره اظهار داشت:“ به دلیل پرداخت دستمزدهای پایین و کمتر از حداقلِ مصوبه شورای عالی کار انعقاد قراردادهای موقت و پیمانی، انعقاد قراردادهای سفید امضاء و بدون تاریخ، امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور تهدید می شود“(ایلنا، ۲۵ بهمن ماه). خبرگزاری مهر، ۲۷ اسفند ماه، در گزارشی می نویسد:“ پرداخت حقوق های ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی و استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را برآن داشته تا موضوع حذف شرکت های پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.“این گزارش در ادامه می نویسد:“ شایع ترین مسایلی که در این بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاری با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها، پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار، دولت را برآن داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی، موضوع حذف آنها را در دستور کار قرار دهد.“ خبرگزاری مهر از قول وزیر کار ادامه می دهد:“ عزم شخص رئیس جمهور و هیئت دولت برای جمع کردن بساط فعالیت های پیمانکاری جدی است.“
اینکه این افاضات وزیر کارگر ستیز کار را بتوان باور کرد نیاز به تفسیر ندارد. موقعی که وزیر امور اقتصاد و دارایی، همان طور که در بالا به آن اشاره شد، به تعیین حداقل دستمزد اعتقادی ندارد، در حالی که تمامی شواهد نشان می دهد در سال آینده کارگران بایستی در خوشبینانه ترین حالت شاهد افزایش بسیار اندک دستمزد باشند، چنین افاضه هایی را باید نوعی تبلیغ مزورانه به قصد کاهش فشار از سوی جنبش کارگری ارزیابی کرد. این دروغگویی وقتی بیشتر آشکار می شود که وی در اظهاراتی دیگر که خبرگزاری مهر، ۲۹ بهمن ماه، آن را منتشر کرد، می گوید:“ یکی از زمینه های افزایش قراردادهای سلیقه ای احتمال توافق نیروی کار با کارفرما در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد. ممکن است در مواقعی خود نیروی کار برای از دست ندادن شغل با کارفرما برای نحوه دریافت حقوق و مزایا حتی کمتر از حداقل نیز توافق کند.“ وزیر کار در این سخنان به روشنی اعتراف می کند که با وجود مصوبه یی قانونی که حداقل دستمزد را معین کرده اما این حداقل های تصویب شده فقط بر روی کاغذ ند. قسمت قابل تامل تر سخنان وزیر کار اما به بحث عرضه و تقاضا مربوط می شود. مسئولان دولت احمدی نژادی با این ترفند که مشکل مسئله بیکاری است، سعی دارند به کارگران بقبولانند که در وضعیت حاضر آنان چاره یی بجز کنار آمدن با شرایط فعلی را ندارند. در این رابطه، سخنان رحیمی، معاون احمدی نژاد، شارلاتان بازی های این چنینی شان را به خوبی آشکار می سازد. خبرگزاری فارس، ۱۵ دی ماه، از قول وی می نویسد:“ امسال بیش از یک میلیون و پانصد هزار شغل در کشور ایجاد شده است.“ اگر این اظهارات رحیمی را بخواهیم باور کنیم و صحبت های وزیر کار در رابطه با عرضه و تقاضا را هم قبول کنیم، باید به این نتیجه رسید که دستمزدهای کارگران باید روند افزایشی داشته باشد. ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل کفه ترازو را بایستی به سود نیروی کار سنگین تر کرده باشد. اما اظهارات وزیر کار – بر خلاف اظهارات معاون احمدی نژاد – نشان می دهد که روند بیکاری رو به افزایش است. در این صورت باید به این نتیجه رسید که صحبت های رحیمی پوچ و توخالی است. واقعیت این است که بر فرض محال هم که ما هیچ گونه بیکاری در جامعه نداشته باشیم، با توجه به سیاست های اعمال شده و یا در حال اجرا، نباید هیچ گونه توهمی نسبت به این موضوع داشت که بهبودی در شرایط کارگران در چارچوب های موجود صورت بگیرد. سیاست های رژیم ولایت فقیه در زمینه مسائل کارگری مبتنی بر بهره کشی شدید از کارگران و دادن حداقل امکانات و مزایا به آنان است. اظهارات اخیر مقامات دولتی در رابطه با “قراردادهای موقت“ و “شرکت های پیمانکاری” واکنشی ست در برابر نارضایتی وسیع کارگران ایران که رو به نضج گیری است. به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1327

تاکید از “بوسغون”

در همبستگی با: مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت

خیزش‌های مردمی آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه در خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان ادامه دارد. به همان اندازه که ملت‌های سختی کشیده، و از جمله ملت ایران، مصرانه و مشتاقانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند و در پی تأمین منافع ملی خود و احقاق حقوق از دست رفته و سرکوب شده خود ند، به همان اندازه هم نیروهای ارتجاعی و امپریالیست های غارتگر نیز به‌دقت مراقب رخدادهایی اند که در این کشورها جریان دارد، و با نگرانی آن ها را دنبال می‌کنند تا مبادا در این میان منافعی را که سال‌ها از آن ها برخوردار بوده‌اند، از دست بدهند.
یکی از این کشورهایی که این روزها مرکز توجه همگان قرار گرفته است، لیبی است. در همان روزهایی که جنبش های مردمی در همسایگی دیوار به دیوار لیبی – یعنی مصر در شرق، و تونس در غرب – به پیروزی‌هایی در ساقط کردن حکام خودکامه دست می‌یافتند، تظاهرات اعتراضی برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک در لیبی نیز شکل گرفت. اما در روزهای اخیر خبرهای نگران‌کننده‌ای از روند رخدادها در لیبی منتشر شده است که از کشت و کشتار گسترده غیرنظامیان در نتیجه گشودن آتش از زمین و هوا به روی مردم از سوی دولت در شهرهای گوناگون این کشور حکایت می کند. حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه دنیا، کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی نیروهای دولتی لیبی را به شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان دادن به آن است. این حق طبیعی مردم لیبی است که بتوانند در رابطه با مسیر تحولات آینده کشور خود آزادانه تصمیم بگیرند.
تحولات جاری در لیبی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نمی‌توان آن را با آنچه در تونس و مصر رخ داد به سادگی مقایسه کرد و مشابه دانست . بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای معترض در این کشور، و به‌ویژه در شرق این کشور و در اطراف شهر بنغازی، به لحاظ گرایش های سیاسی و خواست‌ها یک‌دست نیستند و هدف‌های یکسانی را دنبال نمی‌کنند. علاوه بر مردم جان به لب رسیده و به ‌ویژه جوانان خشمگین معترض در شهرهای مختلف لیبی، که خواهان آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی اند ، نیروهای ارتجاعی وابسته به قدرت‌های خارجی و فئودال‌های منطقه، وابستگان به رژیم پادشاهی گذشته (ملک ادریس) و برخی عنصرهای قبیله‌ای مخالف با قذافی نیز در بین اعتراض کنندگان دیده می‌شوند که هدف ها و منافعی متفاوت با توده های مردم قیام کننده دارند. رژیم سرهنگ معمر قذافی، که در پی کودتای نظامی سال ۱۹۶۹ به ضد رژیم سلطنتی ملک ادریس، بر سر کار آمد، در سال‌های نخست حکومت خود به اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد زمینه جهت شکل گیری رفاه اجتماعی، و ملی کردن صنعت نفت، دست زد. دولت لیبی در این سال ها، بر پایه مدلی غیر متعارف ، که دربردارنده مجموعه یی از رهنمود های سئوال برانگیز در رابطه با: شکل ساختار دولتی، تعریف بافت اجتماعی – طبقاتی جامعه، محدوده فعالیت نیروهای سیاسی، و ندادن اجازه فعالیت به هیچ حزب سیاسی در کشور، سیاست داخلی و خارجی خود را به پیش برد. یکی از مشخصه های ویژه سیاست دولت لیبی، عملکرد تند و تناقض آمیز آن در عرصه بین المللی بوده است. این به ویژه در رابطه با جنبش های ملی و مردمی منطقه خاورمیانه و آفریقا از دهه ۱۹۸۰ میلادی نمودِ مشخص و گاهی دخالت جویانه و منفی داشته است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی و به دنبال اعمال تحریم های گسترده کشورهای امپریالیستی در باره لیبی – در رابطه با متهم گردیدن دولت لیبی به بمب گذاری در هواپیمای ”پان آمریکن“ که منجر به سقوط آن بر فراز شهر ”لاکربی“ و کشته شدن همه مسافران و خدمه هواپیما گردید – دولت لیبی قبول کرد که سیاست خارجی خود را به صورتی آشکار تغییر دهد. رژیم قذافی در پی تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه داری غربی، داوطلبانه پذیرفت که ”سلاح‌های کشتار جمعی“ ‌اش را نابود کند، و ضمن بستن پیمان با ایالات متحد آمریکا و بریتانیا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی ”غربی“، سیاستی بغایت ضد دموکراتیک در کشور پیش گرفت که این سیاست در درجه نخست در خدمت منافع سرمایه بین‌المللی و شرکت‌های عظیم چند ملیتی بوده اند. شواهدی در دست است که، به دنبال برقراری موافقتنامه یی میان قذافی و تونی بلیر، نخست وزیر وقت انگلستان در سال ۲۰۰۴، و در رابطه با برنامه ”جنگ بر ضد تروریسم“ که از سوی جورج بوش، رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا، اعلام شده بود، لیبی با “سیا” و “نیروهای امنیتی” کشورهای غربی همکاری های مشخصی داشته است. در ارتباط با اوضاع داخلی لیبی و خیزش‌های اخیر، “ فدراسیون جهانی سندیکاها” بیانیه‌ یی منتشر کرده است که در آن آمده است: ”پیکار به ضد رژیم دیکتاتوری قذافی، مبارزه‌ یی است با سیاست‌های این رژیم، برضد بهره کشی بی‌رحمانه، برضد نبودِ آزادی‌های دموکراتیک، و به ضد مداخله نظامی و توطئه‌های بورژوازی.“
حزب توده ایران، با نیروهای مردمی یی که در راه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی در لیبی مبارزه می‌کنند، همبستگی خود را اعلام می‌ دارد. اما آنچه در این میان نگرانی جهانیان را برانگیخته و هشیاری نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌جوی جهان را می‌طلبد، زمینه‌سازی‌هایی است که در جهت تدارک دخالت احتمالی نظامی در لیبی صورت می‌گیرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، در آستانه خیزش‌های مردمی در لیبی، رزمناوهای سراپا مسلح آمریکا و پیمان تجاوزگر ناتو به آب های بین‌المللی پیرامون لیبی، در دریای مدیترانه و کانال سوئز، گسیل شده‌اند، و شمار زیادی از نیروهای ویژه و ”مشاوران“ نظامی آمریکایی و انگلیسی و کانادایی و جز این ها، وارد خاک لیبی شده‌اند. طبق برخی از گزارش‌ها، این کارشناسان دیدارهایی با بخش‌هایی از شورشیان مستقر در شرق لیبی داشته‌اند و به آنان اسلحه و آموزش نظامی داده‌اند. شناسایی و دستگیری هشت تن از مأموران امنیتی و کماندوهای نیروهای هوایی ویژه انگلستان در بنغازی از سوی نیروهای مردمی، این گونه عملیات کشورهای ”غربی“ را برملا کرده است. به گزارش ”ساندِی تایمز“ چاپ لندن، این عده – که با اطلاع نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلستان، با هلی‌کوپتر و به طور غیرقانونی وارد لیبی شده بودند - ادعا کردند که با همراهی تعدادی دیپلمات ”برای تماس با مخالفان، بررسی نیازهای شان، و کمک‌رسانی به آنان“ به منطقه رفته بودند. در این زمینه، موضع‌گیری‌های برخی از مقامات بلندپایه کشورهای غربی نیز بسیار نگران کننده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در اینجا و آنجا در ارتباط با اوضاع لیبی گفته است: ”هیچ‌ گزینه‌ یی کنار گذاشته نمی شود“، و اینکه ”دولت اوباما آماده دادن هرگونه کمک به لیبیایی‌هایی است که خواهان سرنگون کردن معمر قذافی اند …. ما در تماس با بسیاری از لیبیایی‌ها [در شرق] بوده‌ایم … و حاضر و آماده برای دادن هرگونه کمکی به هر کسی هستیم که از آمریکا کمک بخواهد.“ بسیاری از کشورهای ”غربی“، از جمله کانادا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، بهانه حضور تجهیزات و نیروهای نظامی خود در پیرامون و درون لیبی را ”کمک‌های بشردوستانه“ یا ”جلوگیری از نسل‌ کُشی“ ، و از جمله انتقال پناهندگان به بیرون از لیبی، اعلام داشته اند. رسانه‌های این کشورها نیز بدون تأکید بر ماهیت نظامی کشتی‌های گسیل شده ، سعی می‌کنند تا به این عملیات نظامی جلوه‌ای انسان ‌دوستانه بدهند. اما آنچه جای سؤال دارد این است که، برای ”کمک‌های بشردوستانه“ چه ضرورتی به گسیل رزمناو و هواپیماهای جنگنده است؟ و چه نیازی به نیروهای نظامی ویژه است؟ موضوع دیگری که در رسانه‌های همگانی ”غرب“ بسیار درباره آن صحبت می‌شود، اعمال مقررات ”منطقه پرواز ممنوع“ بر فراز لیبی است، و بهانه آن، جلوگیری از پرواز جنگنده‌های لیبیایی و آتش گشودن بر روی مردم اعلام می گردد. به گفته کارشناسان نظامی، و حتی به بیان رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی، این اقدام [اعمال مقررات منطقه پرواز ممنوع ] نخست مستلزم بمباران تأسیسات دفاع [ ضد هوایی] لیبی است؛ که جز دخالت و تجاوز آشکار نظامی به خاک لیبی معنای دیگری ندارد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز لیبی، که حدود ۳/۵ درصد ذخایر نفتی دنیا را شامل می‌شود (تقریباً دو برابر ذخایر نفتی آمریکا)، و اینکه بخش اعظم آن در شرق لیبی قرار دارد، به نظر می‌آید که اقدامات کشورهای غربی متوجه دستیابی به این منابع انرژی در شمال آفریقاست، حتی اگر به بهای تجزیه بخش‌هایی از خاک لیبی از این کشور تمام بشود. به عقیده برخی از صاحب‌نظران، عملیات جاری نیروهای ناتو و آمریکا، بسیار شبیه به عملیاتی است که در اوایل دهه ۹۰ در یوگسلاوی صورت گرفت و منجر به تجزیه آن کشور به چندین کشور جداگانه شد. اگرچه رسانه‌های همگانی ”غرب“ تلاش جانبدارانه‌ای کرده‌اند تا نشان بدهند که مخالفان رژیم قذافی خواهان کمک‌های نظامی ، آموزشی و اطلاعاتی خارجی‌اند، و نمی‌توانند به‌تنهایی رژیم را سرنگون کنند، اما بسیاری از نمایندگان جنبش مردمی لیبی با صراحت اعلام کرده‌اند که قاطعانه مخالف دخالت نظامی در امور داخلی لیبی اند ، چرا که معتقدند تحولات کنونی، مسئله داخلی لیبی است و باید به دست خود مردم کشور حل و فصل شوند. این نمایندگان جنبش مردمی ، تجربه افغانستان و عراق و یوگسلاوی را نیز پیش رو دارند، که دخالت نظامی به بهانه‌های واهی جلوگیری از دیکتاتوری و برقراری دموکراسی، نتیجه‌ یی جز ویرانی و نابودی اقتصادی – اجتماعی برای این کشور ها و ملت ها ی شان به بار نیاورده است. علاوه بر تدارک و احتمال دخالت نظامی در لیبی، مسئله تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز موجب نگرانی مردم و نیروهای ترقی‌خواه لیبی و جهان شده است. “ شورای جهانی صلح “در بیانیه‌ یی که در ارتباط با رخدادهای اخیر لیبی منتشر کرده ” مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت نظامی خارجی از سوی آمریکا، ناتو یا اتحادیه اروپا، و زیر هر پوشش و بهانه‌ یی“ اعلام کرده است، و متذکر شده است که ” ما بر حق خودمختاری مردم لیبی برای تعیین مسیر آینده سیاسی در کشورشان تأکید می‌کنیم. … امپریالیست‌ها، که در خدمت منافع شرکت‌های چندملیتی و سرمایه جهانی اند، در پی فرصتند تا کنترل بیشتری بر منابع نفت و گاز لیبی به دست آورند و دایره نفوذ خود را گسترش دهند. … صرف‌نظر از اینکه نسبت به رژیم لیبی و اولویت‌ها و تعهد‌های آن در سیاست خارجی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، چه نظری داشته باشیم، این فقط حق و وظیفه خود مردم لیبی است که بدون هرگونه دخالت نظامی و سیاسی از سوی خارجی، هر تغییری را که لازم بدانند خود در کشور خود اعمال کنند.“ در پایان این بیانیه آمده است: ”ما مخالفت خود با تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعلام می‌کنیم. این تحریم‌ها به طور عمده به مردم لیبی صدمه می‌زنند.“
سابقه تاریخی دخالت‌های مشابه در امور داخلی کشورها، نشانگر مقصد ها و هدف های غیرانسانی و غارتگرانه قدرت‌های امپریالیستی است و بس، و تنها چیزی که در این دخالت‌های به‌اصطلاح ”انسان‌دوستانه“ مورد نظر نیست، و بی‌رحمانه قربانی می‌شود، همانا منافع ملی کشورها و شرایط انسانی زندگی ملت‌هاست. حزب توده ایران، همزمان با اعلام همبستگی خود با مبارزات مردم لیبی در راه دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، همگام و همزبان با دیگر نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌طلب دنیا، مخالفت صریح و قاطع خود را با هرگونه دخالت خارجی، نظامی و جز این ها، در امور داخلی لیبی، اعلام می دارد.

به نقل از نامه مردم شماره 864، 23 اسفتدماه 1389

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1326

تاکید از “بوسغون”