حزب توده ایران یورش ارتش عراق به پایگاه مجاهدین خلق ایران را به شدت محکوم می کند

حزب توده ایران یورش نظامی ارتش عراق به ساکنان پایگاه “اشرف” را شدیداً محکوم می کند و از همه سازمان ها و نیروهای انسان دوست جهان می خواهد که با اعتراض به دولت عراق خواهان قطع فوری هرگونه عملیات نظامی-انتظامی بر ضد ساکنان این پایگاه شوند.

بر اساس گزارش های منتشر شده نیروهای ارتش عراق روز شنبه 20 فروردین ماه به “قرار گاه اشرف” متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق حمله بردند. براساس همین گزارش ها در حمله نظامی به این قرارگاه که در شمال بعقوبه عراق قرار دارد ده هاکشته و صد ها تن زخمی‌شده‌اند. همچنین بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی عراق با نفربرهای خود وارد “اردوگاه اشرف” که محل سکونت حدود سه هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است شدند و به سوی کسانی که در برابر آنها مقاومت می‌کردند شلیک کردند .به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ بَری جانسون، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق گفت که ارتش آمریکا از دولت عراق خواسته‌است تا اجازه دهد این ارتش به ساکنان اردوگاه اشرف، واقع در شمال بغداد، کمک‌های انساندوستانه پزشکی ارسال کند اما دولت عراق این درخواست را رد کرده‌است.به گزارش خبرگزاری آلمان، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف، خواستار خویشتنداری دو طرف و تلاش برای یافتن «راه‌حلی مسالمت‌آمیز و پایدار» برای این مساله شده است.منابع امنیتی عراق تلفات حمله به این اردوگاه را «سه تن» اعلام کرده‌اند اما «شورای ملی مقاومت ایران» در اطلاعیه‌خود شمار کشته‌شدگان این حمله را ۳۳تن و شمار زخمی‌ها را بیش از ۳۰۰ تن اعلام کرده‌است.
این اولین بار نیست که دولت عراق، پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین، هواداران مجاهدین خلق ایران و قرارگاه اشرف را مورد حمله قرار می دهد. بدیهی است که ادامه حضور بیش از سه هزار از نیروهای مجاهدین در چنین شرایطی، و در حالی که رژیم ولایت فقیه دارای روابط تنگاتنگی با دولت عراق است و نیروهای امنیتی رژیم و سپاه پاسداران در منطقه عملاً فعال است وضعیت نگران کننده یی است که باید با جابجایی دایمی این نیروها به کشورهای دیگر آن را حل کرد

حزب توده ایران یورش نظامی ارتش عراق به ساکنان پایگاه “اشرف” را شدیداً محکوم می کند و از همه سازمان ها و نیروهای انسان دوست جهان می خواهد که با اعتراض به دولت عراق خواهان قطع فوری هرگونه عملیات نظامی-انتظامی بر ضد ساکنان این پایگاه شوند.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران
21 فروردین ماه 1390

سایت حزب توده ایران
۲۱ فروردين ۱٣۹۰ – ۱۰ آوريل ۲۰۱۱

منبع “سایت حزب توده ایران” http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1345

مبارزه خستگی ناپذیر با استبداد ولایی، و وظایف مبرم جنبش مردمی

سال دیگری با همه فراز و نشیب های خود به تاریخ پیوست و مردم میهن ما با ره توشه یی از درس و تجربیات نو گام به سال ۱۳۹۰ خورشیدی گذاردند.

از همین ابتدای سال می توان در افق سیاسی کشور پیچیدگی و بغرنجی روند تحولات را تشخیص داد. در عین حال سال جدید در فضایی از امید و دلهره های ملموس آغاز شده است. از یک سو حضور توده ها در میدان مبارزه پس از بیست و پنج بهمن ماه و تاثیرات آن بر تحولات کشور، در کنار هوشیاری، واقع بینی و پایداری مردم، امیدواری های فراوانی را بر می انگیزد، به ویژه آنکه با موج خیزش های مردمی و انقلابی در منطقه شاهد آغاز دوران تحول جدیدی در این منطقه حساس و استراتژیک هستیم، اما از سوی دیگر مداخله و تجاوز گری امپریالیسم به منظور تاثیرگذاری و سمت دادن به خیزش های منطقه ضمن آنکه با مخالفت قاطع نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادی خواه مواجه است، بیم و نگرانی هایی را موجب می گردد، زیرا استبداد، خودکامگی و برتری طلبی و دخالت امپریالیسم همواره چون دو تیغه قیچی سبب انقیاد، عقب ماندگی و فقر و بی عدالتی بوده و هستند.
به هر روی، در چنین فضایی جنبش مردمی به استقبال وظایف تاریخی و فوق العاده حساس ملی خود می رود. در خصوص تحولات داخلی کشور آنچه اهمیت اساسی دارد اینست که از مقطع بیست و پنج بهمن ماه به این سو، رژیم ولایت فقیه باردیگر و این بار جدی تر، درک کرد که جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی به آن درجه از رشد و تکامل رسیده که آماده مقاومت در برابر ماشین اهریمنی سرکوب است و نارضایتی ژرف اجتماعی ابعاد گسترده تری یافته است. گسترش و ژرفش شکاف در میان جناح های حکومتی و نیز طیف ارتجاع حاکم، و مانورهای ولی فقیه و حامیان کودتاچی او به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، از ویژگی های مهم لحظه کنونی به شمار می آیند که در عین حال به حاکمیت کنونی شکل و قالب نظامی داده است. این وضعیت با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان نمودی آشکارتر یافت، به بیان دقیق تر، این مساله اوج گیری روند دگردیسی رژیم ولایت فقیه و تبدیل بیش از پیش آن به حکومتی مبتنی بر خلیفه گری و فاقد حتی کم ترین نشانه هایی از جمهوریت و احترام به حق حاکمیت مردم تلقی می گردد. انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت شبه نظامی تا آنجا پیش رفته است که هراس جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز برانگیخته و آن ها را به واکنش های پیش گیرانه وادار کرده است. سخنان محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های شاخص واپس گرایان در آستانه سال نو در جریان اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه، گواه این واقعیت است. او در تحلیل آرایش سیاسی برای انتخابات آینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی های خود و همفکرانش گفت: ”فتنه آینده که در حال اوج گیری است، فتنه ای است که می خواهد از درون اصول گرایی درآید و بگوید اصول گرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد … اگر ولایت، مرجعیت، شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند، کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم ”(به نقل از ایلنا، ۲۱ اسفند ماه ۸۹).

استقلال ملی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در مبارزه با دیکتاتوری، لازم و ملزوم یکدیگرند

بر خلاف برخی تصورات اشتباه، مقوله امپریالیسم پدیده یی نشأت گرفته از تخیل چپ ها، و یا یک کمیته و یا یک هیئت حاکمه نیست که بتوان آن را منحل کرد یا فاقد موضوعیت اش دانست. بلکه سیاست امپریالیستی، رفتار مشخص سرمایه داری جهانی در مرحله مشخصی است که برای سود آوری و تداوم نظام سرمایه داری ضروری است.

جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم، بر خلاف تبلیغات کر کننده رژیم، اعمال سرکوب وحشیانه بر بدنه آن، و حصر خانگی موسوی ها و کروبی ها، به شکل های مختلف در سطح جامعه در حال رشد است، و از هر روزنه یی به صورت خودجوش بروز می کند. انتشار ویراست دوم منشور جنبش سبز، اقدام تاکتیکی مهمی در مقابله با ترفند های تبلیغاتی و ضد اطلاعاتی دولت کودتا بود. از نظر محتوا، این منشور با وجود محدودیت های مشخص، به صورت بسیار واضح تبیین نقض ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی قشرهای مختلف مردم از سوی حکومتی خودکامه است. همین طور، این منشور گویای داستان دردناک به انحراف بردن سیاسی و تبدیل ارزش به ضد ارزش در یک انقلاب بزرگ مردمی است که استبداد ولایی غاصب اهرم های رهبری آن، در انظار اکثر مردم شدیداً بی اعتبار و منفور است. طبقات مختلف جامعه و قشرهای وسیع زحمتکشان به این ذهنیت رسیده اند که رژیم ولایت سد راه پیشرفت کشورمان است. از تونس، لیبی و مصر تا کشور ما، توده های وسیع مردم پایه های قدرت دیکتاتورها و محاسبات و منافع امپریالیسم را به شکل های گوناگون بهم ریخته اند. آنچه که انکار ناپذیر است وجود جهتِ مترقی و طبیعتاٌ پر پیچ و خم تغییرات کنونی در این کشورهاست. فرایند امتزاج خواسته های مادی انسان ها و خواست آزادی آنان از زنجیر دیکتاتورها، و رشد سریع آگاهی اجتماعی برای گذر به چارچوبی دموکراتیک، نیروی محرک جنبش های مردمی کنونی است. این روند را حتی در کشور های پیشرفته سرمایه داری نیز می توان دید که هزینه غلبه بر بحران مالی جهانی کنونی را به دوش زحمتکشان گذاشته اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی قشرهای مختلف جامعه، و در صدر آن ها اعضای اتحادیه های کارگری، به صورت همزمان، برای دفاع از حقوق مادی و دموکراتیک به مقابله با سرمایه داری برخاسته اند.
در تونس زندگی مادی مشقت بار، پایمال ساختن حقوق دموکراتیک و در انتها تراژدی خود سوزی محمد البوعزیزی ، یک جوان تحصیل کرده دست فروش نیمه بیکار، جرقه آغازین خیزش توده مردم در منطقه شد. زندگی روزانه این جوان ۲۶ ساله گویای داستان اسفناک انسان های بی شماری است که در دایره یی بی انتها به دنبال یک لقمه نان روزانه، رژیم ”دیکتاتور” آنان را از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک به منظور اعتراض به وضع بد زندگی مادی خود محروم کرده است. در تونس و مصر، تا آخرین لحظه، مشروعیت ”دیکتاتور“مورد حمایت ”سیستمی ”بود که خود را مدعی مطلق احترام و ترویج دموکراسی می دانست و بنابراین به خود حق می داد تا نسخه الگوی اقتصادی ”بازار آزاد ”را به حلقوم محمد البوعزیزی فرو کند. دیکتاتور مدعی بود این نسخه علاج تمام مشکلات و احتیاجات مادی، معنوی و دموکراتیک این جوان تحصیل کرده و دیگر شهروندان مانند او است و اینکه آنان درد ناشی از اجرای آن را به خاطر مصلحت خود باید قبول و تحمل کنند. بدین سان ”دیکتاتور ”با پشتیبانی قاطعانه از نیروی خارجی و تکیه به نظریه پرداز های داخلی و خارجیِ هوادار نولیبرالیسم اقتصادی، حق اعتراض و امکان جایگزینی هر بدیل دیگری را از البوعزیزی ها سلب کرده بود – زیرا برپایه موعظه های تئوری ”بازار بی نظارت ”به برکت ایجاد بازار کار ”انعطاف پذیر ”، حذف خدمات عمومی ومحوری کردن سوداگری در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لایه اندک شماری، در انتها گویا زندگی محمد البوعزیزی نیز بهتر می شد. فرمول ”بازار بی نظارت ”حتی با اطمینان کامل پیش بینی می کرد که اگر محمد البوعزیزی زرنگ باشد و روحیه و خواست پولدار شدن داشته باشد می تواند روزی برنده و میلیونر هم بشود. فرمول ”بازار مقدس ”می گفت آن دسته از البوعزیزی ها که برنده نمی شوند (اکثریت مردم) احتمالا به دلیل بی عرضگی و نداشتن روحیه پول بازی اند. بخش فرهنگی فرمول ”بازار بی نظارت ”می گفت بازنده ها برای آموزش زرنگ بودن و داشتن اخلاق فردگرایانه می توانند به برخی از فیلم های هالیوودی و بیوگرافی میلیاردرها رجوع کنند. این فرمول در مورد دموکراسی می گفت که بر حسب الگوی ”اقتصاد آزاد“، جامعه به امثال البوعزیزی ها حداقل این آزادی فردی مقدس را می داد که روزی میلیونر شوند. البته می دانیم که این فرمول آنقدر دروغ از آب در آمد تا جایی که محمد البوعزیزی را از زندگی اش بیزار کرد – به دنبال او قشرهای مختلف زحمتکشان کشور های منطقه هم با به خطر انداختن زندگی خود اعلان کردند که این فرمول اقتصادی خانمان برانداز را نمی خواهند و برای آزادی خود با دیکتاتورها رودررو شده اند.

پیام بخشی از همراهان سوسیالیست جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران به مناسبت کنگره ی ۱۲ فدائیان اکثریت

 اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۲ آوريل ۲۰۱۱

سخنی با هواداران سوسیالیسم علمی در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگرهء ۱۲ سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت، از روز ۲۲ تا ۲۵ در آلمان برگزار خواهد گردید. به باور ما این سازمان در برگیرنده ، گسترده ترین طیف جنبش فدائی است ولی از نظر ما سیاست های تشکیلاتی و مبارزاتی این سازمان درعمل با سیاست بنیانگزاران جنبش فدائی، بطور مثال رفیق حمید اشرف، سال هاست که سنخیتی ندارند. از نظر ما مبارز فدائی با تمام وجود به سوسیالیسم علمی باورمند بوده است و بخشی ازجنبش سوسیالیستی ایران بحساب می آید.
حال اگرسیاست رهبری سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت سوسیالیستی نیست، سیاست و عملکرد این رهبری چیست و در خدمت چه طبقه ای قرار دارد؟
نخست اینکه رهبری فدائیان دهه هاست که بطور سیستماتیک نقش آموزش در درون تشکیلات را آنقدر بی رنگ جلوه میدهند که سوسیالیسم علمی، در سازمان بسطح یک آرزو، یک ایده و یا یک نشان زینتی تنزل پیدا کرده است. روند دور شدن از همهء آموزش های سوسیالیسم علمی در تئوری، سیاست و عمل رهبران این جنبش، که با یورش های نیروهای امنیتی و پلیسی رژیم آغاز شده بود، با فروپاشی دیوار برلن تسریع شد و با ادامهء این سیاست ِدوری از سوسیالیسم علمی، تا به
امروز، در اکثریت این اکثریت، تعمیق یافته است. امری که در این سازمان بمثابه گسترده ترین بخش جنبش فدائی، سرنوشت هواداران سوسیالیسم را بویژه، مورد توجه رفقای سوسیالیست داخل کشور قرار داده است.
در عمل رهبران بخشهای مختلف تشکیل دهنده ی این سازمان سیاستی ناهماهنگ با جنبش “چپ” را به پیش می برند. بخشی از این رهبران به حمایت بی چون و چرا از جنبش سبز پیام محور،پرداخته اند. از طرف دیگر گروهی از رهبران، با وابستگان به امپریالیسم جهانی به نشست و برخاست سیاسی و تبادل ِنظر! مشغولند. در همین حال برخی دیگر از رهبران باجناح غالب ِسرمایه های نظامی در جمهوری اسلامی به نامه نگاری و دادن رهنمود وپیشنهاد، سرگرمند!
این رهبران در محافل غرب بدنبال آنند که نیروی سازمان را آمادهء شرکت در آلترناتیوهای از پیش ساخته غرب نواز نشان دهند. با این آرایش سیاسی و تفاوت نظرگاهها باز هم رهبران اکثریت ، در تلاشند که کنگرهء ۱۲سازمان را در خارج از کشور و در غیاب نمایندگان نیروهای داخل کشور برگزار کنند. شوربختانه سیاست رهبران اکثریت، امروز در بزنگاه تاریخ کشور، از جمله نیروهائی را جمع آوری کرده است که نه باورمند به سوسیالیسم علمی هستند و نه تمام عیار در خدمت یک سیاست بورژوائی قرار دارند.

کمیته ی مرکزی راه کارگر: بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر

 اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣۰ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱۹ آوريل ۲۰۱۱

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر ، بمناسبت اول ماه مه
روز جهانی کارگر بر کارگران ایران و سراسرجهان مبارک باد !

پی آمدهای فاجعه بار بحران اخیر بین‌المللی سرمایه و چهار دهه تحمیل برنامه نئولیبرالی به مردم و مخصوصا طبقه کارگر و زحمتکشان جهان، تردیدی باقی نمی¬گذارد که برای نجات بشریت غارت شده از چرخه فلاکت بار این نظام هستی-سوز ستم¬زای نابهنگام، هیچ راهی جز مبارزه برای پی افکندن جهانی خالی از ستم و بیداد سرمایه نمانده است. سرمایه جهانی سناریوی ناتوانی خود در حل بحران موجود و بی توجهی به ابتدایی¬ترین خواست میلیاردها انسان ستم¬دیده و تهیدست جهان را هر روزه به شکل‌های گوناگون تکرار می‌کند و به جای تخصیص بودجه برای کارآفرینی، آموزش، بهبود خدمات بهداشتی، درمانی و زیست محیطی، با بیکارسازی میلیونی، حذف و کاهش هزینه‌ها در اکثر زمینه‌های ضروری رفاه اجتماعی و ربودن مدام بخشی از بیمه¬های اجتماعی توده¬های کار و زحمت و ریختن آن به حلقوم سیری ناپذیر مالی و ربایی به جنگ با بحران رفت. بی سبب نبود که چنین برنامه‌ای شکاف بین فقر و غنا را طی همین زمان کوتاه به طرز بی سابقه ای گسترش داد، خشم انقلابی کارگران، زحمتکشان و همه لایه‌های آسیب پذیر جامعه را برانگیخت و چون طوفان بینان¬کنی ابتدا در مناطق تحت استعمار و استثمار بین‌المللی سرمایه چون تونس، مصر، الجزیره، لیبی، مراکش، یمن، سوریه و سپس در کشورهایی چون پرتفال، انگلیس و آمریکا و در کشور ما به شکل اعتراضات مدنی- ضد استبدادی دامنه پیدا کرده است.
    اما رویکرد رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی به این مبارزات و عموما به مطالبات برحق کارگران و زحمتکشان همه مرزها را درنوردیده است: نابودی هرنوع تشکل مستقل، دستگیری سازمان¬گران کارگری (اسانلو، شهابی، غلام-حسینی، رضا رخشان و… )، بریدن زبان اعتراض، شکنجه و تحقیر و بی توجهی به پایه‌ای¬ترین حقوق کارگران دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی در مخفیگاه¬های بی نام و نشان، و در سطح جامعه زیر پا گذاشتن همان قوانین خود ساخته مربوط به حداقل دستمزد از جمله اقدام¬های ضدکارگری به شمار میرود. حداقل دستمزد که طبق ماده ۴۱ قانون کار و اصل ۴۳ قانون اساسی “برای تأمین زندگی شرافتمندانه در شرایط اقتصادی کنونی یک خانواده چهار نفره ایرانی” در نظر گرفته شده است در شرایط کنونی دستکم یک میلیون و ٣۰۰ هزار تومان محاسبه و اعلام گردیده است”، رقمی که تشکل های مستقل کارگری آنرا اعلام کرده‌اند، حتی برخی اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار این نهاد سرکوب رژیم نیز آن را واقعی دانسته¬اند. اما رژیم و در کمال وقاحت، این حداقل را سیصدو سی هزار وسیصد تومان تعیین کرده است!

در دفاع از سوسیالیسم (۳۳) نگاهی از داخل کشور -گزارش سیاسی به کنگره ی دوازدهم

جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)

• مبارزات سیاسی و جنبش های اجتماعی در غیاب و یا حضور کم رنگ چپ، از توان و رزمندگی لازم برخوردار نیستند. فقدان تشکیلات چپ متناسب با شرایط حاکم در داخل کشور، از مهم ترین معضلات جنبش دمکراتیک کشورمان است، که با تشتتت چپ تشدید گردیده. چپ امروز، بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد و یکپارچگی است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۱

 بحرانی که پس از سی سال بنیان های جمهوری اسلامی را بلرزه درآورده، تفاوتی بنیادین با بحران های قبلی دارد. بحران در این سی و دو سال هم زاد و شرط بقای جمهوری اسلامی بوده است. اما بحران فراگیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اخیر که اعتبار و مقبولیت رژیم را در نزد اکثریت مردم زیر سوال برده، از جنس دیگری است. نخست آنکه بحران حاضر با بحران جهانی اقتصاد همراه گشته، دوم آنکه همراه با افول اعتبار و مقبولیت داخلی، مشروعیت جهانی آن نیز زیر سوال رفته، در هیچ مقطعی از تاریخ، حکام جمهوری اسلامی تا این حد در جهان و منطقه منزوی و منفور نبوده اند. شکافی که درپی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در حاکمیت بوجوده آمده به این زودی ها غیر قابل ترمیم است و شاید عمر حکومت برای بازسازی آن کفاف ندهد.
      در شرایطی که تمامی شواهد حکایت از انزوا، ضعف و از هم پاشیده گی شیرازه حکومت دارد، نبود آلترناتیوی منسجم و مقتدر تنها نقطه ی قوت آن بشمار می آید. سیر رخدادهای دو سال گذشته بخوبی نشان داد که اصلاح طلبان حکومتی که در فقدان چنین آلترناتیوی به موضع اپوزیسیون رانده شده اند، بدلایل متعددی نتوانستند نماینده ی خوبی برای مردم معترض باشند و به اعتماد آنان پاسخی درخور بدهند. بخش بزرگی از اصلاح طلبان از جمله طیف تکنوکرات ها، که از همان اوایل می شد تردید را در رفتارشان مشاهده نمود، صحنه مبارزه را ترک نمودند، البته بخش قابل توجه ای از آنان نیز، از جمله شخص موسوی و کروبی هنوز در عرصه ی کارزار باقی مانده اند.
    زمانی که حضور میلیونها ایرانی در خیابانها می رفت طومار رژیم جمهوری اسلامی را در هم پیچد، تردید و ناپیگیری رهبران اصلاح طلب که از خروش و خواست های بنیادین مردم در مخالفت با ولایت فقیه و برای تغییر رژیم به هراس افتاده بودند، اعتراض گسترده و میلیونی مردم در ۲۵ خرداد ٨٨ را سترون نمود. اگر مردم معترض در ۲۵ خرداد ٨٨ برای تکبیر گفتن در پشت بام ها به خانه های خود برنگشته بودند و خیابانها را در تسخیر خود نگه می داشتند، سران رژیم نه تنها به رأی مردم گردن می نهادند، بلکه برای بقاء، جام زهر دیگری نیز می نوشیدند و مجبور به عقب نشینی های بیشتری می شدند.
    پس از تظاهرات عاشورای ٨٨ حکومت با بوق و کرنا مرگ اعتراضات مردمی و به قول خود فتنه ی سبز را در کوی و برزن بصدا درآورد، اما اوج گیری مجدد اعتراضات در بهمن و اسفند ٨۹ خواب خوش سران رژیم را برهم زد. و بار دیگر نشان داد که جامعه همچنان آبستن حوادث است، و خشم توده های مردم هر آن می تواند فوران کند. امری که به هیچ وجه خوشایند حکومت نیست.
      متأسفانه در چنین برهه ای و در این تند پیچ تاریخی، نبود آلترناتیوی منسجم و مقتدر فرصتی طلایی را از دست مردم ربود. شوربختانه تر آنکه در این بحبوحه چپ کشورمان که هماره نقشی تاریخی و تأثیرگذار در تحولات اجتماعی کشورمان داشته، هنوز نتوانسته از زیر آوار سرکوب ها و بحران شکست کشورهای سوسیالیستی بدرآید. اسف بارتر آنکه در چنین شرایطی، درگیری های درونی و خودزنی یکی از دل مشغولی های اصلی چپ بشمار می آید. چپ ایران در هیچ برهه ای از تاریخ خود، تا این میزان از تفرقه و تشتت رنج نبرده بود. امری که از نقش و سهم چپ در تحولات اجتماعی بشکلی بارز کاسته و در صورت ایجاد تحولی در جامعه، چپ از همچنان از مشارکت در قدرت سیاسی بی نصیب خواهد ماند.

دادنامه نهادهای برگزارکننده حرکت اول ماه مه

 اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۱

دوست گرامی، هموطن آزاده،

‎به اطلاع می رساند که برای اولین باردر تاریخ فعالیت ایرانیان در خارج از کشور، بیش از ۵۰ تشکیلات دموکراتیک، حقوق بشری و فرهنگی فراخوانی مشترک به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر را در حمایت از خواستهای نهادهای کارگری در ایران در شهرهای بزرگ اروپائی و آمریکائی سازمان داده، و همه ایرانیان و مردم آزاده جهان را به برگزاری اکسیون هایی در حمایت از حقوق کارگران در اول ماه مه دعوت کرده اند.
‎
در حالیکه تعداد زیادی از کارگران برای حقوق صنفی خویش از جمله حق تشکیل سندیکاهای و تشکل های مستقل کارگری مبارزه می کنند، نمایندگان آنها از جمله منصور اسالو که بخاطر دفاع از حقوق انسانی همکاران خود سالها در زندان بسر می برد، در حال حاضر تحت شرایط نامناسب جسمی قرار دارد‫.‬.
‎
نزدیک به ۵ میلیون ایرانی خارج از کشور که می توانند بدون مانع از آزادی زندانیان سیاسی دفاع کنند، نیروی بزرگ بالقوه ای هستند که با دادخواهی و حمایت از هموطنان خود بایست انعکاس صدای آزادیخواهی انان در جهان باشند.
‎
در این راستا، تشکل های برگزار کننده برنامه تظاهرات اول ماه مه متن دادنامه ای را به زبان های گوناگون با خواست آزادی فوری فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تهیه کرده اند، که تا بحال نیز بسیاری از افراد بشردوست و آزادیخواه چه در ایران و چه خارج از ایران با امضای خود، از آن پشتیبانی کرده اند‫.‬.

تجمع کارگران چینی‌سازی البرز در مقابل مجلس

دوشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :این کارگر شرکت چینی‌سازی البرز با ذکر این نکته که ما خواهان پرداخت معوقاتمان از سوی شرکت هستیم، یادآور شد: ما از مسئولان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که نسبت به حل این موضوع اقدام…

جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش فارس، جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز امروز (دوشنبه) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از کارگران این شرکت در بیان علت تجمعشان مقابل قوه مقننه کشورمان پرداخت و اظهار داشت: از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۸ شرکت چینی‌سازی البرز منحل شد و از این تاریخ تاکنون با ما تسویه ‌حساب نکردند و ما در حال حاضر یک سال است که حقوق و مزایایمان را دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود: ما برای حل مشکلمان پیش همه مسئولان کشور رفته‌ایم اما به این موضوع رسیدگی نکردند و در حالی که علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در نامه‌ای به مسئولان خواستار رسیدگی به این مسئله شده بود اما مسئولان استان قزوین متأسفانه توجهی نکردند.

این کارگر شرکت چینی‌سازی البرز ادامه داد: با انحلال این شرکت حدود ۱۸۵ نفر کار خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه ما حدود ۲۰ سال در این شرکت کار کردیم، از مسئولان پرسید حالا ما کارگران این شرکت با این سن و سال کجا برویم و کار کنیم؟

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک سال است که برای ما بیمه رد نشده است و دفترچه‌های بیمه ما را نه تعویض می‌کنند و نه اعتبار می‌زنند.

این کارگر شرکت چینی‌سازی البرز با ذکر این نکته که ما خواهان پرداخت معوقاتمان از سوی شرکت هستیم، یادآور شد: ما از مسئولان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که نسبت به حل این موضوع اقدام کنند.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56294/

حذف کامل یارانه نان و افزایش ۲۳ درصدی قیمت

دوشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :با توجه به قیمت‌های فوق و حذف کامل یارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ لواش از 30 تومان به 125 تومان رسیده و بیش از 4 برابر شده؛ قیمت نان تافتون از 50 تومان به 250 تومان رسیده و 5 برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از 100 به 350 تومان رسیده و 3.5 برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش 3.3 برابری از 150 به 500 تومان رسیده…

در دومین مرحله از حذف یارانه نان و پس از افزایش ۴۴درصدی قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد که افزایش از ۲۵۰ به ۳۶۰ تومان در هر کیلو گندم را در پی داشت، نرخ انواع نان نیز بطور میانگین ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش آفتاب، با وجود این افزایش شدید، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به ارائه قیمت‌های پیشنهادی استانداری تهران برای انواع نان برای بررسی در ستاد، گفت: افزایش قیمت نان بسیار کم و جزئی خواهد بود.

بر این اساس دستور افزایش قیمت انواع نان اعلام شده در حالی که بسیاری از واحدهای نانوایی هنوز با همان قیمت قبلی موجودی آرد در انبارهای خود دارند اما باید از روز پنج‌شنبه با قیمت جدید اقدام به عرضه نان کنند.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر کارخانجات آرد با قیمت گندم ۳۶۰ تومانی اقدام به عرضه آرد می‌کنند.

همچنین روز گذشته یک مقام مسئول به فارس گفت: قیمت‌های پیشنهادی برای نان در استان تهران به این صورت است: قیمت نان لواش ۱۲۵ تومان، قیمت نان تافتون ۲۵۰ تومان، قیمت نان بربری ۳۵۰ تومان و قیمت نان سنگک ۵۰۰ تومان.

طبق قیمت‌های فوق نرخ نان لواش ۲۵درصد؛ نان تافتون۲۵ درصد؛ نان بربری ۱۷ درصد و نان سنگک هم ۲۵ درصد افزایش می‌یابد که میانگین افزایش قیمت نان‌ها ۲۳ درصد خواهد بود.

با توجه به قیمت‌های فوق و حذف کامل یارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ لواش از ۳۰ تومان به ۱۲۵ تومان رسیده و بیش از ۴ برابر شده؛ قیمت نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسیده و ۵ برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از ۱۰۰ به ۳۵۰ تومان رسیده و ۳٫۵ برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش ۳٫۳ برابری از ۱۵۰ به ۵۰۰ تومان رسیده است.

این مقام آگاه در واکنش به این سؤال که قیمت آرد به چه صورتی تعیین شده است، گفت: قیمت آرد در سازمان حمایت بر اساس درصد سبوس بین ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان در هر کیلوگرم تعیین شده به طوری که آرد ۷ درصد سبوس دار ۴۰۰ تومان، آرد ۱۲ درصد سبوس ۴۱۰ تومان و آرد ۱۸ درصد سبوس ۴۲۰ تومان تعیین شده است.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56291/

دستمزد ۴۳ درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است!

دوشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می کند، دریافت می کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نمی تواند آن را کتمان کند. …

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند که ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل قانونی، دستمزد می گیرند!

به گزارش خبرآنلاین، اینکه حدود نیمی از کارگران کشور زیر حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می کند، دریافت می کنند آمار بسیار عجیبی است که رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نمی تواند آن را کتمان کند.

از آنجایی هم که به گفته رضا خادمی زاده این آمار حاصل بررسی این کانون است، بنابراین آمار قابل اتکایی به نظر می رسد که شاید بهترین عامل توجیه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزایش دستمزدهای سالانه توسط شورای عالی کار باشد.

این مقام کارگری پس بروز دادن این مخالف، سه پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید کارگران مطرح می کند که یکی واگذاری مجدد بن های کارگری است و دو پیشنهاد دیگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بیمه کارگران (که اکنون توسط خود کارگران پرداخت می شود) و صدور کارت های اعتباری برای کارگران است. متن کامل این گفت وگو را می خوانید:

شما یکی از مخالفان افزایش دستمزد بودید و حال هم بعد از اعلام تورم اسفندماه مشخص شد که میزان تورم نقطه به نقطه تورم حدود ۱۰ درصد بیشتر از میزان افزایش مزد است. برای این شرایط پیشنهادی ندارید و یا قصد ندارید که به عنوان نمایندگان کارگران اقدامی کنید؟

من اصلا با افزایش مزد شخصا مخالف بودم. دلیل آن هم این است که هیچ تضمینی برای اجرای آن چه که مصوب می شود وجود ندارد. اگر چیزی می خواهد مصوب شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. همین حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هریک از منشی های پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگیرید این ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پیمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت ها حذف شود. این شرکت ها حتی حداقل دستمزد را رعایت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمینی برای اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزایش دهیم. ما اعلام کردیم که با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی مخالفیم چون هیچ کمکی نمی کند هیچ، باعث تورم هم می شود اما تصمیم ما این بوده که قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

راهکارها و پیشنهادهای شما برای افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟

به نظر ما آنچه که در قانون اصل ۲۹ قانون اساسی مصوب شده باید مدنظر قرار بگیرد. یعنی دولت که دارد بزرگواری می کند و سهم سه درصد حق بیمه کارگران را پرداخت می کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در این هدفمندسازی یارانه ها در اختیار دولت است. دولت از این یارانه ها یا از یک منبع دیگر این موضوع را مدنظر قرار دهد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگر ما نیز مربوط به بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می شد مشکلاتی وجود داشت اما باید برای حل آن مشکل بن کارگری اقدام می شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه های مالی خانواده های کارگران است. در کنار این ها صدور کارت های اعتباری هم می تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با بانک ها قرارداد ببندد تسهیلاتی در قالب این کارت ها داده شود و اقساط آن نیز یا از یارانه کارگران و یا از حقوق آن ها کم شود. بسته های پیشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت اجازه می دهد این چنین کارهایی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می دهد و کارگر هم حقوق می گیرد، حالا دولت به عنوان شریک سوم چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید بنشیند و تماشا کند؟

احمد توکلی: آمارهای اقتصادی دولت دروغ است

دوشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارقامی که از سوی رئیس دولت و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ اشاره کرد و آن را با توجه به داده‌های موجود نادرست دانست….

در پی ادعای دولت مبنی بر “رشد چشمگیر اقتصادی کشور” و “سقوطِ بیکاری”، و دو روز پس از انتشار گزارش مستندِ صندوق بین المللی پول پیرامون رشد اقتصادی کشورهای جهان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، ضمن استناد به آمار این مرکز جهانی، همچنین رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری، و آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی در کشور، محمود احمدی‌نژاد و دولت دهم را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهد.

گفتنی است صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید” و همزمان کارشناسان اقتصادی نیز گفته بودند رکودی اقتصادی که برای چهارمین سال متوالی گریبان اقتصاد ایران را گرفته، تبدیل به طولانی‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ ایران خواهد شد .”

این درحالیست که دولت محمود احمدی نژاد نه تنها آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه نمی دهد، بلکه مدعیِ بهبود شرایط اقتصادی و رشد چشمگیر و همچنین سقوط بیکاری شده و متوسل به ارائه آماری ساختگی و غیر کارشناسی می شود.

به گزارش الف، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه خود به نمایندگان، با مقایسه دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آینده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارائه می‌کردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رویت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند.

اعلام تاریخ محاکمه اعضای سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی در آستانه‌ی روز جهانی کارگر

دوشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :این سندیکا با اعلام اینکه در آستانه روز جهانی کارگر، دادگاه تاریخ محاکمه اعضایش را مشخص کرده است، از برگزاری دادگاه غلامرضا غلامحسینی در روز ۲۱ اردیبهشت در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد….

چهار تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در هفته‌های آینده محاکمه خواهند شد.

به گزارش کلمه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چهار عضو این تشکل کارگری در ماههای اردیبهشت و خرداد سال جاری محاکمه خواهند شد.

این سندیکا با اعلام اینکه در آستانه روز جهانی کارگر، دادگاه تاریخ محاکمه اعضایش را مشخص کرده است، از برگزاری دادگاه غلامرضا غلامحسینی در روز ۲۱ اردیبهشت در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.

بر پایه این اطلاعیه، محاکمه مرتضی کمساری و علی نظری نیز در روز ۳۱ اردیبهشت در دادسرای کارکنان دولت اتجام خواهد شد.

همچنین قرار است محاکمه رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در روز چهارم خرداد ماه در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود.

این فعالان کارگری در حالی به اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند که تنها جرم اصلی و واقعی آنها، دفاع از حقوق کارگران و به خصوص حق آنها برای فعالیت صنفی است.

برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در شرایطی انجام می‌گیرد که بر اساس مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، ایران موظف است که از ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران جلوگیری نکند و مانع تشکل یابی کارگران مانع نشود.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/05/klm-56217/

پیامدهای زودرس حذف یارانه ها آرام آرام خود را نشان می دهند

گسترش بیکاری تاراج منابع طبیعی، ناهنجاری های اجتماعی و…

پیامدهای زودرس حذف یارانه ها آرام آرام خود را نشان می دهند

یکشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :چند هفته اول اجرای قانون، دولتی‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌ای موفقیت خود را در اجرای قانون حذف یارانه‌ها را بدون برخورد با هیچ مانع و مشکلی از طریق رسانه‌های جمعی انحصاری در اختیار خود، جشن گرفتند و با رجزخوانی برعلیه کارشناسان منتقد و ناصح، تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلک را کر نمود”. و به زعم رئیس دولت قله اجرای قانون حذف یارانه‌ها را در زمان کوتاهی فتح شد….

کلمه- گروه اقتصادی: قانون حذف یارانه‌ها که براساس مصوبه مجلس می‌باید از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرایی  می شد، پس از طی فرازونشیب‌هایی بالاخره در ۲۸ آذرماه ۸۹ توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه کاهش اثرات تورم انتظاری قیمت حامل‌های انرژی (آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل و …) رابراساس سیاست واردسازی شوک قیمتی، با شیبی بسیار تند افزایش داد.

چند هفته اول اجرای قانون، دولتی‌ها با غرور  هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌ای موفقیت خود را در اجرای قانون حذف یارانه‌ها را بدون برخورد با هیچ مانع و مشکلی از طریق رسانه‌های جمعی انحصاری در اختیار خود، جشن گرفتند و با رجزخوانی برعلیه کارشناسان منتقد و ناصح،  تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلک را کر نمود”. و به زعم رئیس دولت قله اجرای قانون حذف یارانه‌ها را در زمان کوتاهی فتح شد.

صرف نظر از اینکه دولت مبلغی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را که در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان یارانه نقدی ماه‌های دی و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردین ۹۰ به حساب مردم واریز نمود از کجا و چگونه تأمین نمود؟ و براساس کدام بند قانون، قبل از کسب اضافه درآمدهای ناشی ازافزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ،چرااین اقدام را انجام داد؟

تقریباً از اوایل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب کامیون‌داران مواجه گردید که  با در نظر گرفتن سهمیه گازوئیل برای آنها به طور موقت از کنار آ‌ن بحران عبور نمود. از روزهای آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد کشور با وقوع بحران‌هایی زودرس در بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و دامپروری و خدمات (علی‌رغم سانسورهای خبری شدید) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری‌های رسمی و … گزارش  و منتشر گردید که از آن جمله موارد ذیل گویای آغاز وقوع بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است:

بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در گرامی‌داشت روز جهانی کارگر

یکشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان، از همراهان و تلاشگران جنبش سبز خواست تا با خواسته های کارگران همدلی و همراهی کنند. این شورا همچنین از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی خواست در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب دادن مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند، همت بگمارند….

شورای هماهنگی راه سبز امید، هفتمین بیانیه خود را به گرامی‌داشت روز جهانی کارگر اختصاص داد و با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همه همراهان و تلاشگران جنبش سبز خواست تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.

این شورا از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی خواست در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب دادن مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند، همت بگمارند.

شورا در بیانیه خود با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، نشان داده که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، چگونه اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی پنج سال اخیر به جای سرمایه گذاری های زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی شده است.

افزایش ۲۰ درصدی اجاره خانه در تهران / این افزایش ادامه خواهد داشت

یکشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :اجاره بهای مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش 10 تا 20 درصدی در نقاط مختلف شهر تهران روبرو شده است و مشاوران املاک هم تائید می‌کنند که این افزایش ادامه خواهد داشت….

اجاره بهای مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در نقاط مختلف شهر تهران روبرو شده است و مشاوران املاک هم تائید می‌کنند که این افزایش ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، در حالی که مدت زیادی از خبرهایی مبنی بر آرامش در بازار اجاره مسکن نمی گذرد اما در هفته گذشته قیمت اجاره بها در اغلب مناطق تهران با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده است و باوجودی که مسئولان براین امر تاکید کردند که در سال آینده بازار اجاره بها کنترل خواهد شد اما ظاهرا این امر تاکنون محقق نشده است.

یکی از مواردی که موجب افزایش اجاره بها در ۲ سال گذشته اعلام شده، کاهش نرخ سود بانکی است. درواقع کاهش نرخ سود سپرده ها و عدم تسهیلات دهی بانکها موجب شده که اغلب مالکان، اجاره بها را یکی از راههای کسب درآمد به شمار آورند؛ بنابراین با افزایش قیمت در هر بخش به خصوص در مواد غذایی، مالکان هم اجاره بها را افزایش می دهند.

براین اساس بازار اجاره هم در این مدت دستخوش فراز و نشیبهای زیادی شده و این موضوع اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف قرار می دهد.

منبع “سایت خبری تحلیلی کلمه” http://www.kaleme.com/1390/02/04/klm-56165/

نماینده تهران: سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بر جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود

یکشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۰

 چکیده :محجوب با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی 3 میلیون و 300 هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده می‌شود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب می‌توان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری…

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در ایران دسترسی به نرخ بیکاری تک‌رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر نیز بر این تعداد افزوده می‌شود بنابراین اگر بتوان به رفع این دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب می‌توان شاهد کاهش یک درصدی بیکاری بود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب در نشستی خبری با اشاره به پیشینیه نام‌گذاری روز جهانی کارگر گفت: کشته شدن ۳ کارگر معدنچی در شیکاگو آمریکا باعث نام‌گذاری این روز شد.

وی گفت: ما نیز به بیانات حضرت امام خمینی رجوع می‌کنیم که کارگران را مدیران جامعه بشریت دانستند و روز کارگر را روز الهی عنوان کردند بنابراین از نظر ما هر کارگر و هر واحد تولیدی ستادی برای گرامیداشت هفته کارگر است.

دبیرکل خانه کارگر پیگیری بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر سال گذشته را موفقیت‌آمیز دانست و گفت: امیدواریم با مطرح کردن موضوع بیمه بیکاری برای کارگرانی که قادر به یافتن شغلی نیستند نیز برای امسال مثمرثمر واقع شود.

تاملی بر زمینه های عینی و ذهنی مبارزه در راه ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری

مرحله حساس کنونی در پیکار با استبداد و ارتجاع ضرورت حضور ژرف تر، سازمان یافته و گسترده تر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را برجسته ساخته است.

تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۹ درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال کنونی، بازتاب گسترده ای در میان فعالان سندیکایی و توده های کارگر در کارخانه ها و کارگاه های سراسر کشور داشت و همراه خود نارضایتی ژرفی را نیز برانگیخت. این موضوع در پیوند با اخراج های وسیع در ابتدای هر سال، به فضای اعتراض در محیط های کارگری دامن زده است.
امسال با توجه به اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، تنش بسیار جدی یی در اغلب مراکز صنعتی- تولیدی مشاهده می گردد. اعتراض های کارگران جان به لب رسیده که به طور عمده تدافعی، پراکنده و ناهماهنگ صورت می گیرد، در فضای سیاسی معین و در عین حال متفاوت با سال های گذشته است. به عنوان یک نمونه با اهمیت، می توان به واکنش اعتراضی طیف گسترده جنبش سندیکایی به مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش فرمالیته ۹ درصدی حداقل دستمزدها اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۸۹، با انعکاس دیدگاه های معین در این باره گزارش داد: ”نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار باید در مورد عملکرد خود وعدم اجرای درخواست کارگران در نشست های تعیین مزد ۹۰ پاسخگو باشند! ”به هر روی اقدام دولت کودتا در ممانعت از افزایش عادلانه دستمزدها که بخشی جدا یی ناپذیر راهبرد آزاد سازی اقتصادی است در لحظه کنونی بیشترین نارضایتی های کارگری را سبب شده است.
کارگران و زحمتکشان و طیف وسیع فعالان جنبش سندیکایی به چشم خود دیده و با پوست و گوشت خود پیامد آزاد سازی اقتصادی و سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت کودتا را حس کردند.
به این ترتیب سیاست گستاخانه دولت ضد ملی احمدی نژاد که نمونه افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزدها فقط یکی از مظاهر آن به شمار می آید، محیط های کارگری و مراکز صنعتی، تولیدی وخدماتی را با تنش های جدی روبه رو ساخته و بی گمان اگر ضعف عمومی جنبش کارگری ایران، مانند نبودِ سندیکاهای مستقل و سطح سازمان دهی نامناسب وجود نمی داشت، هم صحنه سیاسی میهن ما در اوضاع حساس کنونی شاهد تحولات اساسی به زیان دیکتاتوری و خودکامگی بود و هم دولت کودتا قادر نبود چنین بی مهابا حقوق زحمتکشان را پایمال کند! به رغم این ضعف اساسی و مجموعه عوامل عینی و ذهنی بازدارنده و منفی، امکانات متعدد کنونی برای تقویت و قوام جنبش اعتراضی زحمتکشان و پیوند آن با جنبش ضد استبدادی را نباید دست کم گرفته و یا نادیده انگاشت.

ایجاد فضای رعب و وحشت، زیر پوششِ مبارزه با مواد مخدر

 بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای سال گذشته، ۱۰ نفر از زندانیان عادی متهم به حمل و فروش مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام گردیدند. به گفته این کارزار، اعدام این ده زندانی – مانند صدها زندانی دیگر که در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند – بدون اعلام رسمی آن از سوی مقام های قضایی و حکومتی ایران بوده است. این اعدام ها در حالی انجام می گیرد که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس دیوان عالی کشور در دو اظهار جداگانه اما با مضمون و محتوایی مشابه، اعلام کردند که حکم های اعدام در کمتر از ده روز به مورد اجرا در می آید. به گزارش رادیو زمانه، ۲۶ اسفند ماه ۸۹ ، آمار اعدام در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶ مورد، و بالاترین رقم پس از اعدام های سال های دهه ۶۰ خورشیدی بوده است. بنابر همین گزارش، تنها در ماه های دی – بهمن ۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱ )، ۸۵ نفر در ایران اعدام شده اند. اجرای چنین حکم های وحشیانه یی در مورد کسانی که خود قربانی سیاست های اقتصادی- اجتماعی حاکم و وضعیت موجود ند، علاوه بر اینکه گستره عملکرد غیر انسانی رژیم را نشان می دهد، در عین حال این موضوع را به اثبات می رساند که هدف حاکمان سرکوبگر، بدون داشتن برنامه هایی واقع بینانه به منظور ریشه کن کردن این معضل بزرگ اجتماعی و ادامه همان شیوه های وحشیانه و آزمایش شده قبلی، هدف های دیگری را مد نظر دارند.

اشپیگل: در قبال ازادی دو آلمانی برلین خدمات بانکی به ایران ارائه کرده است

اشپیگل:

 در قبال ازادی دو آلمانی برلین خدمات بانکی به ایران ارائه کرده است

 • این معامله ی پنهانی به انتقادهای احزاب مخالف از دولت ائتلافی آنگلا مرکل دامن زده است …

 شنبه  ۱٣ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲ آوريل ۲۰۱۱

 زادیو فردا: تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کمک آلمان به پرداخت بهای نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور، برخی خبرها حاکی از آن است که دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت شده آلمانی در ایران تن به این معامله داده و خدمات بانکی به جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

 هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز جمعه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد، اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد، دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار آلمانی با پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور موافقت کرده است.

گفتنی است، روزنامه آلمانی هندلس‌بلات در شماره روز دوشنبه خود نوشته بود، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور اقدام به انتقال میلیاردها یورو بابت صادرات نفت ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ می‌کند.

بانک تجاری ایران و اروپا که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد و گفته می‌شود متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، پول نفت صادراتی به هند را در نهایت به تهران منتقل می‌کند.

به دنبال انتشار این گزارش احزاب مخالف در آلمان از دولت این کشور به شدت انتقاد کرده و خواستار اعلام جزئیات مربوط به این «معامله چند میلیاردی» با جمهوری اسلامی شده‌اند.

در این میان انتشار خبر مربوط به موافقت دولت آلمان با انتقال پول نفت ایران از طریق بانک فدرال این کشور در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت‌شده آلمانی به انتقادهای احزاب مخالف از دولت ائتلافی آنگلا مرکل دامن زده است.

هشت کشته در روز خشم سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه: اوضاع آرام است

 تظاهرکنندگان امروز در سوریه شعار می دادند: “حریه … حریه ” (آزادی … آزادی)

 آدينه  ۱۲ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱ آوريل ۲۰۱۱

 خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک مقام مسئول در این کشور نوشت: گروه های مسلح به سمت مردم تجمع کننده و نیروهای امنیتی در منطقه دوما در حومه دمشق و شهر حمص آتش گشوده و شماری را کشته و زخمی کردند.

به گزارش عصر ایران, در خبر سانا آمده است که اعضای گروه مسلح به بالای ساختمان های مشرف به محل تجمع رفته و از آن جا به سمت تجمع کنندگان و نیروهای امنیتی و پلیس تیراندازی کردند.

دولت سوریه پیش از این نیز ضمن رد تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت مردم معترض, مسئولیت این اقدام را به عهده گروه های مسلح تبهکار گذاشته بود.

این در حالی است که سوریه از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و تجمعات گسترده حامیان حکومت در شهر دمشق و دیگر شهرهای سوریه بدون هیچ گونه ناامنی برگزار شدند.

مظلومیت موسوی و ستمگری حکومت

  جرس: مراسم ختم میراسماعیل موسوی که قرار بود امروز بعدازظهر برگزار شود با انتشار یادداشت کوتاهی از سوی خانواده‌ی موسوی لغو شد؛ یادداشتی که به سرعت در رسانه‌ها و وب‌سایت‌های طرفدار حکومت بازنشر شد اما نتواسنت مانع حضور نیروهای امنیتی در مقابل مسجد نور شود.

 فاطمه شجاعی

 رفتار کینه‌توزانه حاکمیت در جریان لغو مراسم به روشنی آشکار است؛‌ رفتاری که گرچه مسبوق به سابقه است اما گویا هر روز اوج می‌گیرد تا حدی که نه تنها از سوی دستگاه رسمی حاکمیت پیام تسلیت برای فوت پدر نخست‌وزیر سابق نظام داده نمی‌شود، بلکه حتی از برگزاری ساده‌ترین مراسم هم جلوگیری به عمل می‌آید.

 مشاور ارشد میرحسین موسوی، علت لغو این مراسم را فشارهای شدید بر خانواده موسوی و علت فشارها را “ترس حاکمیت” از برگزاری‌ هر مراسمی با حضور میرحسین موسوی می‌داند.

 اردشير امير ارجمند با بیان این که حاکمیت از برگزاری مراسم هفتم پدر میرحسین موسوی بسیار نگران بودند، اظهار می‌کند: حاکمیت می‌دانست که بار دیگر مردم می‌آیند و با مهندس اظهار همبستگی می‌کنند و حضور مردم در مجلس ختم پدر آقای موسوی بار دیگر نشان می‌داد که آن‌ها در دل مردم جای دارند و مورد اعتماد مردم هستند و به خاطر همین موضوع [نیروهای حاکم] بسیار نگران بودند.

 وی ادامه می‌دهد: وقتی که از برگزاری مراسم تشییع جنازه آن‌قدر ترس داشتند که چنان برخوردهایی را در مراسم انجام دهند، از برگزاری مراسم هفت هم می‌ترسند. در واقع از برگزاری هر جلسه‌ای با حضور مهندس موسوی می‌ترسند.

 مشاور ارشد میرحسین موسوی، در پاسخ به این که “آیا مستقیما به خانواده گفته شده که باید مراسم لغو شود و یا محدودیت‌ها موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده است” می‌گوید: به نظر می‌رسد که فشارها برای لغو بوده و عده‌ای از افراد خانواده موسوی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با آنها بدرفتاری شده و رها شدن آن‌ها مستلزم لغو این مراسم بوده است. در واقع این لغو از جانب خود مقامات حکومت صورت گرفت است.

حدیث جوانمردی مقام معظم رهبری

 به گزارش منابع خبری جرس از تهران نحوه برگزاری مراسم تشییع و تدفین و لغو مراسم ترحیم میر اسماعیل موسوی پدر میرحسین موسوی تاثیر بسیار منفی در خانواده رهبر جمهوری اسلامی، اصول گرایان معتدل، پیروان متدین نظام و حتی مردم عادی داشته است.

مردم به طنز می گویند مراسم تشییع و تدفین با حضور نمایندگاه ویژه مقام معظم رهبری برگزار شد. اشاره ایشان به مأموران بی ادب لباس شخصی است که جنازه را به زور از دست خانواده خارج کرده، به سرعت در آمبولانس گذاشته، به تشییع کنندگان به استثنای حدود 20 نفر از اعضای خانواده – آن هم بعد از کشمکش فراوان – اجازه شرکت در نماز میت را ندادند و سپس خودشان مراسم کوتاه تدفین را بدست گرفتند و به سرعت همه حتی خانواده را از سر مزار پراکنده کردند تا مبادا اقتدار تخت مفام رهبری به خطر افتد. حکومتی که از مرده ها هم می هراسد.

 از آداب شرعی است که کلیه مراسم تجهیز و تشییع و تدفین و ترحیم با حضور اعضای خانواده بویژه فرزند ارشد صورت گیرد. در هیچیک از این مراسم میرحسین موسوی اجازه شرکت نیافت. او حتی امکان عیادت از پدر در بستر احتضارش هم پیدا نکرده بود. در مراسم تحویل سال نو نیز در کنار پدر پیرش نبود. در طول یک ماه و نیم حصر و حبس به مدت 20 دقیقه در هفته سوم اسفند در جمع نمایندگان ویژه مقام معظم رهبری (مأموران امنیتی) توانسته بود پدرش را ببیند. پیرمرد پرسیده بود این آقایان که هستند!؟

طنز – نیکولو ماکیاولعلی

طنز

یکشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۰

نیکولو ماکیاولعلی

ابراهيم نبوي

e.nabavi(at)roozonline.com

 من نمی فهمم این مردم چرا رفتارهای حکومت را درک نمی کنند؟ به نظر من البته حکومت آقای خامنه ای کار درستی می کند، من هم جای آنها بودم همین کار را می کردم. یعنی اگر من دیکتاتوری بودم که یقین داشتم که اکثریت مردم مرا دوست ندارند، برای اینکه حکومتم ادامه پیدا کند، همین کارها را می کردم که آقای خامنه ای می کند. مثلا فرض کنید این دشمنان، یعنی همین مردم معمولی، یعنی خودمان، می رویم زرتی درخواست می دهیم که ما می خواهیم مراسم روز درختکاری برگزار کنیم. طبیعی است که دولت اجازه برگزاری روز درختکاری را به ما نمی دهد. لابد فکر می کنید دولت با درخت مخالف است. نه. اصلا مخالف نیست. حاضر است یک میلیون نفر از شیعیان بحرین بیایند ایران تمام کویر را درخت بکارند. ولی مردم ایران چرا باید درخت بکارند؟ فرض کنید به آنها اجازه دادند. طبیعی است که مردم می روند و درخت می کارند، و یک دفعه دیدی سه میلیون نفر نهال درخت به دست وسط خیابان سبز شدند. ملت هم تا همدیگر را می بینند، می گویند مرگ بر دیکتاتور. بعد راه می افتند از انقلاب تا آزادی. بعد یکهو دیدی حکومت سقوط کرد.

 یا مثلا سووال تان این است که چرا دولت همه سایت های اینترنتی را فیلتر می کند؟ پس چی کار کند؟ فیلتر نکند، فردا یک نفر اعلام می کند برویم خیابان، بعد در عرض سه ساعت صد هزار نفر اعلام می کنند برویم توی خیابان، بعد یک دفعه پانصد هزار نفر در تهران و صد هزار نفر در اصفهان و پنجاه هزار نفر در شیراز و همین طور بگیر برو تا آخر همه مردم می روند توی خیابان و شوخی شوخی می بینی سه میلیون نفر در تهران و میلیونها نفر در جاهای دیگر آمدند به خیابان، بعد هم سر که بگردانی می بینی محمود احمدی نژاد، از یک طرف، آقای خامنه ای از یک طرف باید بگردند دنبال هر نوع سوراخی که دوست دارند، حالا کی گفته حتما سوراخ موش باشد.

مبارزه خستگی ناپذیر با استبداد ولایی، و وظایف مبرم جنبش مردمی

 

سال دیگری با همه فراز و نشیب های خود به تاریخ پیوست و مردم میهن ما با ره توشه یی از درس و تجربیات نو گام به سال ۱۳۹۰ خورشیدی گذاردند.از همین ابتدای سال می توان در افق سیاسی کشور پیچیدگی و بغرنجی روند تحولات را تشخیص داد. در عین حال سال جدید در فضایی از امید و دلهره های ملموس آغاز شده است. از یک سو حضور توده ها در میدان مبارزه پس از بیست و پنج بهمن ماه و تاثیرات آن بر تحولات کشور، در کنار هوشیاری، واقع بینی و پایداری مردم، امیدواری های فراوانی را بر می انگیزد، به ویژه آنکه با موج خیزش های مردمی و انقلابی در منطقه شاهد آغاز دوران تحول جدیدی در این منطقه حساس و استراتژیک هستیم، اما از سوی دیگر مداخله و تجاوز گری امپریالیسم به منظور تاثیرگذاری و سمت دادن به خیزش های منطقه ضمن آنکه با مخالفت قاطع نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادی خواه مواجه است، بیم و نگرانی هایی را موجب می گردد، زیرا استبداد، خودکامگی و برتری طلبی و دخالت امپریالیسم همواره چون دو تیغه قیچی سبب انقیاد، عقب ماندگی و فقر و بی عدالتی بوده و هستند.
به هر روی، در چنین فضایی جنبش مردمی به استقبال وظایف تاریخی و فوق العاده حساس ملی خود می رود. در خصوص تحولات داخلی کشور آنچه اهمیت اساسی دارد اینست که از مقطع بیست و پنج بهمن ماه به این سو، رژیم ولایت فقیه باردیگر و این بار جدی تر، درک کرد که جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی به آن درجه از رشد و تکامل رسیده که آماده مقاومت در برابر ماشین اهریمنی سرکوب است و نارضایتی ژرف اجتماعی ابعاد گسترده تری یافته است. گسترش و ژرفش شکاف در میان جناح های حکومتی و نیز طیف ارتجاع حاکم، و مانورهای ولی فقیه و حامیان کودتاچی او به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی، از ویژگی های مهم لحظه کنونی به شمار می آیند که در عین حال به حاکمیت کنونی شکل و قالب نظامی داده است. این وضعیت با برکناری رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان نمودی آشکارتر یافت، به بیان دقیق تر، این مساله اوج گیری روند دگردیسی رژیم ولایت فقیه و تبدیل بیش از پیش آن به حکومتی مبتنی بر خلیفه گری و فاقد حتی کم ترین نشانه هایی از جمهوریت و احترام به حق حاکمیت مردم تلقی می گردد. انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت شبه نظامی تا آنجا پیش رفته است که هراس جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم را نیز برانگیخته و آن ها را به واکنش های پیش گیرانه وادار کرده است. سخنان محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره های شاخص واپس گرایان در آستانه سال نو در جریان اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه، گواه این واقعیت است. او در تحلیل آرایش سیاسی برای انتخابات آینده مجلس، ضمن ابراز نگرانی های خود و همفکرانش گفت: ”فتنه آینده که در حال اوج گیری است، فتنه ای است که می خواهد از درون اصول گرایی درآید و بگوید اصول گرا است اما حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارد … اگر ولایت، مرجعیت، شریعت و روحانیت را بگیریم چیزی برای ولایت نمی ماند، کسانی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند آنها را محکوم می کنیم ”(به نقل از ایلنا، ۲۱ اسفند ماه ۸۹).

تجاوز نظامی از یوگسلاوی، تا عراق، تا لیبی، تا… »

حبیب ناظری

شهرگان – چهارشنبه، ۰۳ فروردین ۱۳۹۰ / ۲۳ مارس ۲۰۱۱ / ۱۰:۴۸

شنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۱، یعنی درست ۸ سال پس از روزی که ارتش آمریکا- در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر- به عراق حمله کرد، و ۱۲ سال پس از حملهٔ خودسرانهٔ نیروهای نظامی ناتو به «جمهوری فدرال صربستان و مونته‌نگرو» سابق (۲۴ مارس ۱۹۹۹)،  بار دیگر ارتش آمریکا به همراه نیروهای نظامی انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و چند کشور دیگر دست به ماجراجویی نظامی تازه‌ای زد.  شنبهٔ پیش، ناوهای جنگی و زیردریایی‌های آمریکا و زیردریایی‌های ترافالگار انگلستان که در اطراف لیبی پرسه می‌زدند، صدها موشک به مراکز کنترل و مقرهای فرماندهی لیبی، تأسیسات رادار و پایگاه‌های موشک‌های زمین به هوا شلیک کردند، و هواپیماهای جنگندهٔ فرانسه نیز یک ستون نظامی و یکی از مجتمع‌های خود قذافی در طرابلس را بمباران کردند. این اقدام نظامی زیر پوشش قطعنامهٔ ۱۹۷۳ پنج‌شنبهٔ گذشتهٔ شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت که اعمال به اصطلاح یک «منطقهٔ پرواز ممنوع» بر فراز آسمان لیبی را با استفاده از «هر اقدام مقتضی»، از محاصرهٔ دریایی گرفته تا بمباران و حملات هوایی مجاز دانست، تا با جلوگیری از پرواز هواپیماهای جنگندهٔ لیبی که مردم معترض را زیر رگبار گلوله گرفته بودند، «از غیرنظامیان و نواحی غیرنظامی محافظت شود.» قطعنامهٔ شورای امنیت هر گونه پرواز (از جمله پرواز هواپیماهای مسافربری) را در حریم هوایی لیبی ممنوع اعلام کرده، تحریم‌های تسلیحاتی را تشدید کرده، و دارایی‌های لیبی در خارج از کشور را مسدود کرده است.  چین، روسیه، آلمان، برزیل و هندوستان پنج کشوری بودند که از رأی دادن به قطعنامه خودداری کردند. تصویب این قطعنامه خواست «اتحادیهٔ عرب» نیز بود که بسیاری از رهبران کشورهای عضو آن نسبت به خیزش‌های اخیر در منطقهٔ خاورمیانه و آفریقای شمالی احساس خطر کرده‌اند، همان‌طور که «غربی»‌ها احساس خطر کرده‌اند که کنترل مناطق حساس این بخش از دنیا از دست‌شان خارج شود. گسیل نیروهای نظامی عربستان به بحرین نیز نشانهٔ همین وحشت حکومت‌های ارتجاعی عرب است.

Joint Statement of Communist and Workers’ Parties Against imperialist aggression in Libya

The imperialist killers headed by the USA, France, Britain and NATO as a whole and with the approval of the UN started a new imperialist war. This time in Libya.

 Their allegedly humanitarian pretexts are completely misleading! They throw dust into peoples’ eyes! Their real goals are the hydrocarbons in Libya.

 We, the Communist and Workers’ parties condemn the military imperialist intervention. The people of Libya must determine their future on their own, without foreign imperialist interventions.

 We call on the peoples to react and demand the immediate cessation of the bombings and of the imperialist intervention!

 Algerian Party For Democracy And Socialism, PADS

1. Algerian Party For Democracy And Socialism, PADS

2. Communist Party of Armenia

3. Communist Party of Azerbaijan

4. Communist Party of Australia

5. Communist Party of Bangladesh

6. Workers’ Party of Bangladesh

7. Communist Party of Belarus

8. Workers’ Party of Belgium

9. Brazilian Communist Party

10.  Communist Party of Brazil

11.  Communist Party of Britain

12.  New Communist Party of Britain

13.  Party of the Bulgarian Communists

14.  Communist Party of  Canada

15.  Socialist Worker`s Party of Croatia

16.  Communist Party of  Denmark

17.  Communist Party in Denmark

18.  Communist Party of Estonia

19.  Communist Party of  Finland

20.  Hungarian Communist Workers’ Party

21.  Unified CP of Georgia

22.  Communist Party of  Greece

23.  Communist Party of  India

24.  Communist Party of  India [Marxist]

25.  Tudeh Party of Iran

26.  Communist Party of Ireland

27.  Workers’ Party of Ireland

28.  Party of the Italian Communists

29.  Communist Party of Kazakhstan

30.  Socialist Party of Latvia

31.  Lebanese Communist Party

32.  Communist Party of  Luxembourg

33.  Communist Party of  Malta

34.  Communist Party of  Mexico

35.  Popular Socialist Party of Mexico

36.  New Communist Party of Netherlands

37.  Communist Party of  Norway

38.  Communist Party of Poland

39.  Portuguese Communist Party

40.  Communist Party of Russian Federation

41.  Communist Workers’ Party of Russia – Revolutionary Party of Communists

42.  UCP- CPSU

43.  Communist Party of Soviet Union

44.  New Communist Party of Yugoslavia

45.  Party of the Communists of Serbia

46.  Communist Party of Slovakia

47.  Communist Party of  the Peoples of Spain

48.  Syrian Communist Party

49.  Communist Party of  Sweden

50.  Communist Party of  Turkey

51.  Labour Party (EMEP), Turkey

52.  Communist Party of Ukraine

53.  Communist Party of  Venezuela

منبع “ایمیل هموطن”

دمکراسی آری، جنگ نه – بحران جهانی همزمان انقلاب و جنگ می زاید

احمد سپیداری

• اعتراض به مداخلهٔ نظامی در لیبی اعتراض به پیچیدن چنین نسخه هایی برای ایران نیز هست. نیروهای هواداران غرب در بین اپوزیسیون ایران اگر تاکنون از مداخله نظامی حمایت نکرده اند، در سیر تحولات آتی به سادگی به چنین راه حل هایی تن خواهند داد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۲ مارس ۲۰۱۱

برای درک درست ماهیت مداخلهٔ نظامی ناتو در لیبی ناچاریم علاوه بر صحنهٔ سیاسی منطقه، نگاهی به تحولات جهان داشته باشیم و رابطه مقابل این دو را ارزیابی کنیم. در غیر این صورت تحت تاثیر فضای روانی ایجاد شده به جای محکوم کردن یورش نظامی به لیبی و بحرین، سکوت تلخی را در پیش می گیریم که نتایج غیر قابل انکاری بر سیر رویدادهای آینده دارد. به همین دلیل مطلب را در سه بخش: عملیات نظامی اخیر، بحران جهان، و کارکردهای رسانه ای پی می گیرم تا به پایان بندی مطلب برسم.

یورش نظامی
از آغاز بمباران و موشک باران سنگین لیبی توسط نیروهای ناتو چند روزی می گذرد. هدف این حملات علاوه بر تاسیسات نظامی نیروهای وفادار به حکومت دیکتاتوری سرهنگ قذافی، تاسیسات زیر بنایی کشور نظیر برق، آب، سوخت و ارتباطات در بخش های تحت تسلط دولت است. دستور کار همانگونه که به صراحت توسط رهبران آمریکا، فرانسه و انگلیس اعلام شده درهم شکستن و نابود کردن رژیم حاکم بر لیبی و جایگزینی آن با ترکیبی از رهبران مخالف است.
لیبی نه به القاعده پناه داده بود، نه تاسیسات مخفی هسته ای یا بمب های شیمیایی خطرآفرین برای غرب داشت و این کشور سیاست های پذیرفته شدهٔ نولیبرالیستی حاکم بر جهان را با کمک شرکت های بزرگ جهانی و ده ها هزار نیروی متخصص خارجی در حال اجرا داشت و پس از تحویل متهمین پروندهٔ لاکربی و تسلیم در برابر غرب، دیگر دشمن کشورهای قدرتمند اروپایی به حساب نمی آمد. لیبی تامین کنندهٔ نفت ارزان قیمتی برای اروپا بود و همکاری های گسترده ای را با آن آغاز کرده بود. به همین دلیل نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اجازه می داد چادرهای سلطنتی سرهنگ قذافی مطابق سلیقهٔ ویژه اش در پاریس برپا شود و انتقاد رسانه ها به شکستن عرف دیپلوماتیک اروپایی را نادیده می گرفت و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر فاسد ایتالیا آشکارا جلوی دوربین ها دستش را می بوسید . اما سرهنگ جرم دیگری داشت: جنون قدرت.
کسی در قصابی بیرحمانه مردم لیبی بویژه در خیزش اخیر به دست سرهنگ و پسرانش نمی تواند تردیدی به خود راه دهد. او نیازی به معرفی ندارد. بازتاب وسیع و به حق جنایات دستگاه سرکوبگرش او را بعنوان منفورترین دیکتاتور رویارو با مردمش معرفی کرده است. اینکه لیبی چه تفاوتی با سایر دیکتاتوری های منطقه داشته و سرهنگ و حاکمیتش بر چه تاریخی تکیه دارند، و اینکه هنوز از استقلال ملی چیزی باقی مانده و از اصلاحات اقتصادی دهه های گذشته بقایایی به چشم می خورد، چیزی را تغییر نمی دهد. جهان در عصر رسانه ها تاب تحمل دیدن چنین قساوت هایی را ندارد و هرگاه بازتاب یابد و همچنین منافع صاحبان قدرت اجازه دهد، این امکان بوجود می آید که در نقش ناجی وارد عملیات «نجات» شوند – ناجی ای که برای جلوگیری از کشتار مردم بر سر بخش دیگری از مردم بمب می ریزد.
حداقل در ماه های اخیر لیبی تنها کشوری نیست که صحنهٔ رویارویی یک انقلاب با یک دیکتاتوری تمام عیار است. همین صف بندی را در ایران، تونس، مصر، یمن و بحرین و چندین کشور دیگر در شمال آفریقا و خاورمیانه نیز می توان مشاهده کرد (در تونس و مصر دیکتاتور سرنگون شده و تحولات وارد فاز انتخاباتی شده است. در ایران سرکوب ددمنشانهٔ جنبش ادامه دارد. و در یمن و بحرین رویارویی به نقطهٔ اوج خود رسیده است). لیبی تنها کشوری هم نیست که در این میان مورد یورش نظامی قرار می گیرد. فاجعه دیگری درست در کنار مرزهای کشور ما یعنی در بحرین تقریبا همزمان با آن رخ می دهد. یورشی که این بار، نه توسط ناتو، بلکه توسط متحد منطقه ای آن «شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس»، و نه برای جلوگیری از کشتار مردم توسط یک سلطان مستبد، بلکه برای کمک به چنین کشتاری و تشدید حیرت انگیز آن سازمان می یابد. یورش نظامی به بحرین درست در زمانی صورت گرفت که کاخ سلطنتی توسط صدها هزار نفر از مردم محاصره شده بود، نیروی نظامی و پلیس به مردم می پیوستند و سلاح را بر زمین می گذاشتند و سرنگونی رژیم در چند قدمی بود. البته تصاویر این رویدادها پخش نشد. تصاویر یورش نیروهای متجاوز خارجی به مردم هم سانسور خبری شد و جز یک فیلم کوتاه که در شبکه زیاد دست به دست شده بود، و چاره ای جز پخش آن نبود، خبری انتشار نیافت. نیروهای سرکوبگر قساوت را به آنجا رساندند که نه تنها چادر های مردم متحصن به خون کشیده را از میدان لوءلوء پاک کردند، بلکه خود بنای یادبود میدان را هم از جا برداشتند تا به خیال خامشان اثری از آثار انقلاب باقی نماند.

شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران

رزم تان بر ضد استبداد و ارتجاع پیروز و نوروزتان مبارک باد!

هم میهنان گرامی!
کمیته مرکزی حزب توده ایران، فرا رسیدن نوروز و سال 1390 را به همه شما تبریک می گوید و امیدوار است که سال نو سال ادامه و گسترش پیکار مردمی بر ضد استبداد و زمینه ساز رهایی میهن از چنگال رژیم ستم کار ولایت فقیه باشد.
نوروز، جشن باستانی ایرانیان، و نماد تاریخی فرا رسیدن دورانی نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنت خجسته در دوران حاکمیت رژیم واپس گرا و ضد مردمی ولایت فقیه، خود از عرصه های مبارزه مردم بر ضد وارثان ضحاک و ستم کاران حاکم بر کشور ما بوده و خواهد بود.
امسال سال نو در شرایطی فرا می رسد که کشورهای منطقه خاورمیانه دستخوش تحولاتی تاریخی بوده اند و زمین لرزه خیزش های انقلابی مردم جان به لب رسیده و محروم طومار شماری از رژیم های دیکتاتوری در منطقه را درهم نوردیده است. پیام این خیزش های انقلابی که ریشه های عمیق آن را می توان در مبارزه کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در کنار روشنفکران مبارز، زنان و جوانان آزادی خواه یافت، روشن است: مردم خواهان عدالت اجتماعی و تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک شان هستند.
رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، ضمن دادن شعارهای عوام فریبانه در زمینه دفاع از مبارزات مردم منطقه، هراسناک از تکرار حوادث منطقه در ایران و با درک توان و امکانات بالقوه جنبش مردمی میهن ما با به خیابان آوردن چاقو کشان و مزدوران مسلح سپاه و بسیج مترصد است تا فرا رسیدن سقوط ناگریز استبداد در کشورما را هر چند می تواند به تأخیر بیاندازد.
با وجود همه تلاش های کارگزاران استبداد، با وجود همه ترفند ها، دستگیری ها، آزار و شکنجه مبارزان دگراندیش و به رغم همه تهاجمات تبلیغاتی رژیم و متهم کردن جنبش مردمی به وابستگی به نقشه های ”استکبار جهانی“، سال 1389، سال ادامه مبارزه مردمی و پایداری نیروها و رهبران جنبش بر ضد یورش های رژیم ولایت فقیه بود.
گسترش و تعمیق شکاف در صفوف نیروهای حامی رژیم و حرکت خامنه ای و انصارش به سمت انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی-اقتصادی در دست گروه اندکی از خانواده و نزدیکان ولی فقیه و ارتجاع و همچنین فرماندهان سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی به حاکمیت کنونی شکلی بیش از پیش نظامی داده است. سیاست های اقتصادی-اجتماعی اعمال شده و سمت گیری دولت کنونی که عمدتاً بیانگر منافع بورژوازی بوروکراتیک نوین رشد یافته در دستگاه های دولتی و بخش هایی از کلان سرمایه داری تجاری کشور است وضعیت بسیار دشواری را برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است. بیکاری مزمن و رشد یابنده که بر اساس آمار رسمی به 13 درصد رسیده است و بیش از 3 میلیون ایرانی را به صفوف بیکاران رانده است، در کنار فقر و محرومیت روز افزون ده ها میلیون شهروند و همچنین نابودی بنیه تولیدی کشور در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای مردم ما پدید آورده است. سال 1389، سال ادامه سیاست های نولیبرالی اقتصادی دولت کودتا و حرکت بیش از پیش به سمت خصوصی سازی و همچنین تعدیل نیروی انسانی در باقی مانده بخش های تولیدی کشور بود. آزاد سازی یکباره قیمت ها در مقیاس باور نکردنی، که نتیجه مستقیم به اجرا گذاشتن طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ از سوی دولت کودتا در واپسین روزهای آذرماه بود، مردم زحمتکش و کارگران یدی و فکری درگیر در فلاکتی که سرمایه داری آزمند و نوکیسه سپاه پاسداران و غارتگران فاسد بنیاد های انگلیِ لانه کرده در بیت ولایت فقیه بر سرشان آورده است، با دشواری های روز افزونی برای تأمین یک زندگی حداقل رو به رو کرده است. شرایط بسیار دشوار اقتصادی و رشد بی سابقه فقر و محرومیت همچنین زمنیه ساز رشد بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی، از جمله اعتیاد، فحشاء و بزهکاری بوده است.

مقابله کارگران با ادامه سیاست های ضد کارگری

 

خبر پایان گرفتن اعتصاب کارگران پیمانی ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ و قبول خواست کارگران از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی، در هفته گذشته، بیشترین حجم خبرهای کارگری را به خود اختصاص داد. حذف پیمانکار، بستن قرارداد کاری به طور مستقیم با این واحد تولیدی، و نیز برخوردارشدن از حقوق و مزایایی که برای کارگران رسمی در نظر گرفته می شود، خواست کارگران اعتصابی بود. به گزارش رادیو فردا، ۱۸ اسفند، یکی از کارگران در ارتباط با این اعتصاب اظهار داشت که، کارگران شاغل در ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ با سابقه یی بین ۱۵ تا ۱۷ سال کار، بررغم انجام کارهایی مشابه با کار شاغلان رسمی، و حتی طاقت فرساتر از آن، از مزایا و امکانات مساوی برخوردار نیستند و در شرایط دشوارتری هم کار می کنند. کارگر مزبور در این باره می گوید: ”یک کارگر پیمانی دستمزدی در حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کند که این مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه می رسد و این در حالی است که شرایط کار این کارگران بسیار سخت است و به طور مدام با مواد شیمیایی کار می کنند.“
مسئله کارگران قراردادی و پیمانی به “مجتمع پتروشیمی تبریز“ مربوط و منحصر نمی گردد . این معضل و در واقع بلیه ، به خصوص در طول چند سال گذشته دامن همه زحمتکشان را گرفته و آسیب هایی جدی به منافع پایه ای شان در عرصه کاری و به سلامت آنان در زندگی روزمره زده است. اما موضوعی که در این میان توجه برانگیز است نقش شرکت های واسطه گر است که در مقام پیمانکار وظیفه تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی را به عهده گرفته اند. بدون هیچ تردیدی این شرکت های پیمانکاری با توافق مقامات دولتی و صد در صد از سوی افراد وابسته به خود این مقامات به فعالیت مشغولند. نمونه این شرکت های پیمانکاری حتی در کشورهای پیشرفته غربی هم نارضایتی های گسترده ای به وجود آورده اند که در مقطع های گوناگون اتحادیه های کارگری و فعالان آن ها، افشاگری های تکان دهنده ای در رابطه با این پدیده به شدت پلید بهره کشانه به عمل آورده اند. هدف این شرکت های مورد حمایت و به طور تنگاتنگ مرتبط با مقامات حکومتی، در دست داشتن مهار بازار نیروی کار و کسب درآمد و سوداگری با دسترنج زحمتکشان بی هیچ گونه فعالیتی است. از آنجا که این شرکت ها هماهنگ با واحدهای تولیدی عمل می کنند، یافتن هر نوع شغلی در واحدهای تولیدی بدون تایید این شرکت های واسطه گر عملا ناممکن است ، در نتیجه ، مبلغ قابل توجه ای از دستمزد ناچیز کارگران از شکم گرسنه آنان به شکم فربه این شرکت ها سرازیر می شود. این شیوه به اصطلاح استخدامی که کارگران به درستی” برده داری نوین” به آن نام داده اند، در این چارچوب متوقف نمی شود و کارگران باید همزمان با چالش های دیگری دسته و پنجه نرم کنند که در صورت مقابله با آن ها به راحتی از کار اخراج می شوند. همان طور که در اظهارات کارگر مصاحبه شونده با رادیو فردا به خوبی مشاهده می شود، امکانات و مزایای برابر از این کارگران سلب شده، و علاوه بر آن، در جریان کار، حداقل های مورد نیاز هم به این کارگران داده نمی شود. رشد قراردادهای موقت و توقف هرگونه استخدام رسمی از سوی مراکز اداری و تولیدی ، پروسه هایی اند که با کپی برداری از دیگر کشورها به نحو مشمئز کننده ای در ایران به اجرا درآمده اند.
خبرگزاری مهر، اول مرداد ماه، در گزارشی با عنوان “قرارداد موقت، وصله ناجور قانون کار”، اذعان می دارد که ۸۵ درصد قراردادها بین کارگر و کارفرما موقت بوده و فقط ۱۵ درصد آن ها به صورت قرار داد استخدام رسمی بسته می شوند. ایلنا، ۹ مرداد ماه ، از قول مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری فلز کار، می نویسد:“ در دهه ۴۰ و پنجاه شمسی اتحادیه های کارگری وقت در مبارزه ای نفس گیر توانستند، به حق استخدام رسمی کارگران در کارخانجات، کارگاه ها و ادارات دست یابند که در نوع خود پیروزی بزرگ محسوب می شد.” وی با بیان اینکه استخدام های موقت و پیمانی که از سال ۱۳۷۰ آغاز شد، این دستاورد بزرگ را بر باد داد، در ادامه گفت:“ نمایندگان مجلس چگونه در مقابل سوء استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت کار که باعث رواج برده داری نوین شده است سکوت اختیار کرده اند؟“
خبرگزاری مهر، ۲۲ مرداد ماه، در گزارشی در باره قراردادهای سفید امضاء می نویسد: ”برخی فعالان بازار کار عدم نظارت و بازرسی های ادواری از سوی مراجع ذیصلاح مانند وزارت کار که وظیفه تنظیم روابط کار را بین کارگر و کارفرما بر عهده دارد را از مهم ترین دلایل افزایش این نوع قراردادهای سلیقه ای و با هدف استثمار نیروی کار می دانند.“

حزب توده ایران با دخالت نظامی امپریالیسم در لیبی قاطعانه مخالف است

 

در همبستگی با: مبارزه مردم لیبی در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت

خیزش‌های مردمی آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه در خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان ادامه دارد. به همان اندازه که ملت‌های سختی کشیده، و از جمله ملت ایران، مصرانه و مشتاقانه صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند و در پی تأمین منافع ملی خود و احقاق حقوق از دست رفته و سرکوب شده خود ند، به همان اندازه هم نیروهای ارتجاعی و امپریالیست های غارتگر نیز به‌دقت مراقب رخدادهایی اند که در این کشورها جریان دارد، و با نگرانی آن ها را دنبال می‌کنند تا مبادا در این میان منافعی را که سال‌ها از آن ها برخوردار بوده‌اند، از دست بدهند.
یکی از این کشورهایی که این روزها مرکز توجه همگان قرار گرفته است، لیبی است. در همان روزهایی که جنبش های مردمی در همسایگی دیوار به دیوار لیبی – یعنی مصر در شرق، و تونس در غرب – به پیروزی‌هایی در ساقط کردن حکام خودکامه دست می‌یافتند، تظاهرات اعتراضی برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک در لیبی نیز شکل گرفت. اما در روزهای اخیر خبرهای نگران‌کننده‌ای از روند رخدادها در لیبی منتشر شده است که از کشت و کشتار گسترده غیرنظامیان در نتیجه گشودن آتش از زمین و هوا به روی مردم از سوی دولت در شهرهای گوناگون این کشور حکایت می کند. حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه دنیا، کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی نیروهای دولتی لیبی را به شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان دادن به آن است. این حق طبیعی مردم لیبی است که بتوانند در رابطه با مسیر تحولات آینده کشور خود آزادانه تصمیم بگیرند.
تحولات جاری در لیبی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و نمی‌توان آن را با آنچه در تونس و مصر رخ داد به سادگی مقایسه کرد و مشابه دانست . بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای معترض در این کشور، و به‌ویژه در شرق این کشور و در اطراف شهر بنغازی، به لحاظ گرایش های سیاسی و خواست‌ها یک‌دست نیستند و هدف‌های یکسانی را دنبال نمی‌کنند. علاوه بر مردم جان به لب رسیده و به ‌ویژه جوانان خشمگین معترض در شهرهای مختلف لیبی، که خواهان آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی اند ، نیروهای ارتجاعی وابسته به قدرت‌های خارجی و فئودال‌های منطقه، وابستگان به رژیم پادشاهی گذشته (ملک ادریس) و برخی عنصرهای قبیله‌ای مخالف با قذافی نیز در بین اعتراض کنندگان دیده می‌شوند که هدف ها و منافعی متفاوت با توده های مردم قیام کننده دارند. رژیم سرهنگ معمر قذافی، که در پی کودتای نظامی سال ۱۹۶۹ به ضد رژیم سلطنتی ملک ادریس، بر سر کار آمد، در سال‌های نخست حکومت خود به اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد زمینه جهت شکل گیری رفاه اجتماعی، و ملی کردن صنعت نفت، دست زد. دولت لیبی در این سال ها، بر پایه مدلی غیر متعارف ، که دربردارنده مجموعه یی از رهنمود های سئوال برانگیز در رابطه با: شکل ساختار دولتی، تعریف بافت اجتماعی – طبقاتی جامعه، محدوده فعالیت نیروهای سیاسی، و ندادن اجازه فعالیت به هیچ حزب سیاسی در کشور، سیاست داخلی و خارجی خود را به پیش برد. یکی از مشخصه های ویژه سیاست دولت لیبی، عملکرد تند و تناقض آمیز آن در عرصه بین المللی بوده است. این به ویژه در رابطه با جنبش های ملی و مردمی منطقه خاورمیانه و آفریقا از دهه ۱۹۸۰ میلادی نمودِ مشخص و گاهی دخالت جویانه و منفی داشته است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی و به دنبال اعمال تحریم های گسترده کشورهای امپریالیستی در باره لیبی – در رابطه با متهم گردیدن دولت لیبی به بمب گذاری در هواپیمای ”پان آمریکن“ که منجر به سقوط آن بر فراز شهر ”لاکربی“ و کشته شدن همه مسافران و خدمه هواپیما گردید – دولت لیبی قبول کرد که سیاست خارجی خود را به صورتی آشکار تغییر دهد. رژیم قذافی در پی تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه داری غربی، داوطلبانه پذیرفت که ”سلاح‌های کشتار جمعی“ ‌اش را نابود کند، و ضمن بستن پیمان با ایالات متحد آمریکا و بریتانیا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی ”غربی“، سیاستی بغایت ضد دموکراتیک در کشور پیش گرفت که این سیاست در درجه نخست در خدمت منافع سرمایه بین‌المللی و شرکت‌های عظیم چند ملیتی بوده اند. شواهدی در دست است که، به دنبال برقراری موافقتنامه یی میان قذافی و تونی بلیر، نخست وزیر وقت انگلستان در سال ۲۰۰۴، و در رابطه با برنامه ”جنگ بر ضد تروریسم“ که از سوی جورج بوش، رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا، اعلام شده بود، لیبی با “سیا” و “نیروهای امنیتی” کشورهای غربی همکاری های مشخصی داشته است. در ارتباط با اوضاع داخلی لیبی و خیزش‌های اخیر، “ فدراسیون جهانی سندیکاها” بیانیه‌ یی منتشر کرده است که در آن آمده است: ”پیکار به ضد رژیم دیکتاتوری قذافی، مبارزه‌ یی است با سیاست‌های این رژیم، برضد بهره کشی بی‌رحمانه، برضد نبودِ آزادی‌های دموکراتیک، و به ضد مداخله نظامی و توطئه‌های بورژوازی.“